١ - رَمَزْتُ لِلنُّسَخِ بالحُرُوفِ الأبجدِيَّةِ حسبَ تاريخِهَا؛ الأَقْدَمِ فَالأَقْدَمِ.
٢ - أَثْبَتُّ الفرُوقَ بينَ النُّسَخِ، مُكْتفِيًا بِتَسْمِيَةِ رُمُوزِ النُّسَخِ المُخالِفَةِ فِي الحَاشِيَةِ، دونَ النُّسَخِ المُوافِقَةِ لِلْمَتْنِ.
٣ - لَمْ أُشِرْ إِلَى ما فِي النُّسَخِ مِنْ أخطاءٍ فِي الضَّبْطِ بالشَّكْلِ، واكْتَفَيْتُ بإِثْبَاتِ الضَّبْطِ الصَّحِيحِ.
٤ - أَهْمَلْتُ فِي الغَالبِ ذِكرَ ما سَهَا فيهِ النُّسَّاخُ، ممَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَخْطَاءِ المَحْضَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ لِهَذَا الخَطَأِ وَجْهٌ وَلَوْ ضَعِيفًا؛ فإنِّي أُثْبِتُهُ.
٥ - إِذَا كَانَ فِي إِحْدَى النُّسَخِ كَلِمَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ وَتَحْتَمِلُ الخَطَأَ أَوِ التَّفَرُّدَ، وَتَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَمُوافَقَةَ بَقِيَّةِ النُّسَخِ؛ فإنِّي أَحْمِلُهَا عَلَى الصَّوَابِ المُوَافِقِ لِبقيَّةِ النُّسَخِ.
٦ - اسْتَفَدْتُ مِنْ شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ ﵀ لِلْكِتَابِ فِي ضَبْطِ وَبَيَانِ مَوَاضِعَ مِنَ المَتْنِ.
٧ - أَثْبَتُّ النَّصَّ عَلَى ما اشْتَهَرَ مِن قَوَاعدِ الإمْلَاءِ المُعاصِرِ، ولم أُشِرْ إلى اختلافِ النُّسَخِ فِي ذلكَ؛ كَطَريقةِ كِتَابةِ الهَمْزاتِ، وَرَسْمِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَرْبُوطةً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
٨ - إِذَا كَانَ الاخْتِلَافُ بَيْنَ النُّسَخِ فِي إِثْبَاتِ كَلِمَةٍ أَوْ حَذْفِهَا وَكَانَ المَعْنَى يَسْتَقِيمُ عَلَى الوَجْهَيْنِ؛ فَإِنِّي أَذْكُرُ فِي الحَاشِيَةِ الكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ في
[ ٧ ]
بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا: «» وَأَقُولُ: لَيْسَتْ فِي كَذا، وأَمَّا إِذَا كَانَ المَعْنَى لَا يَسْتَقِيمُ بِحَذْفِهَا؛ فَأَقُولُ بعدَ ذِكْرِ الكَلِمَةِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ: سَقَطَتْ مِنْ كذا.
٩ - إِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بينَ النُّسَخِ فِي تَقْدِيمِ كَلِمَةٍ على كَلِمَةٍ؛ فإنِّي أَذْكُرُ الخِلَافَ فَقَطْ في الحَاشِيَةِ، وأَقُولُ بَعْدَهُ: بتقديمٍ وتأخيرٍ.
١٠ - عَزَوْتُ الأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا المُصنِّفُ لِمَنْ أَخْرَجَهَا.
١١ - بيَّنْتُ مَعَانِيَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ؛ وَعَرَّفْتُ بِبَعْضِ الأَعْلَامِ المَذْكُورِينَ فِي الكِتَابِ، وَعَلَّقْتُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ مَوَاضِعُ قَلِيلَةٌ.
١٢ - أَضَفْتُ إِلَى الكِتَابِ عَنَاوِينَ تُوَضِّحُ مَقَاصِدَهُ، وَتُفَصِّلُ أَجْوِبتَهُ، اقْتَبَسْتُهَا مِنْ العَنَاوِينِ التَّي وَضَعَهَا الوَالِدُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رحمهما الله لِلْمَتْنِ؛ تَسْهِيلًا عَلَى القَارِئ، وَمَيَّزْتُهَا بِوَضْعِهَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ - هكذا: []-.
١٣ - جَعَلْتُ لِلْكِتَابِ نُسْخَتَيْنِ:
أ - النُّسْخَةَ الأُولَى: وَهِيَ النُّسْخَةُ المُتَضَمِّنةُ لِحَوَاشِي التَّحْقِيقِ؛ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ النُّسَخِ، وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ هَذِهِ النُّسْخَةُ.
ب - النُّسْخَةَ الثَّانِيَة: وَهِيَ نُسْخَةٌ صَغِيرةُ الحَجْمِ، مُجَرَّدَةٌ مِنْ جَميعِ الحَوَاشِي المُثْبَتَةِ فِي النُّسْخَةِ الأُولَى، وَهِيَ أَنْسَبُ لِلْحِفْظِ.
* * *
[ ٨ ]