٧ - رفض التأويل الكلامي: إِن التأويل عند المتكلمين عامةً يقتضي اتخاذَ العقل أصلًا في التفسير مقدمًا على الشرع، فإِذا ظَهَرَ تعارض بينهما، فينبغي تأويلُ النصوص إِلى ما يُوافِقُ مقتضى العقل، كتأويل أدلة الرؤية، وأدلة العلو، وآيات الصفات، وما إِلى ذلك، والسلفُ يرفُضُون هذا النوع من التأويل، ويُخَطِّئُون القائل به، ويَشْتَدُّونَ في النكير عليه، لأنه يُفْضِي إلى تعطيل النصوص، والتجاوز بها إِلى معانٍ وآراء مدخولة، تستهدفُ هدمَ الشريعة، وإِضلالَ معتَقِدِيها، وبلبلةَ مَا استقرَّ في قلوبهم، وامتَزَجَ بنفوسهم من عقائد واضحة لا لَبْسَ فيها، ولا شائبة من غموضٍ، والتأويل الصحيحَ المقبولُ عندهم هو الذي يُوافق ما دَلَّتْ عليه النصوصُ، وجاءَتْ به السنةُ، وغيرُه هو الفاسدُ.