الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْحق أَن مُحَمَّدًا ﷺ قبل نزُول الْوَحْي مَا كَانَ على شرع أحد من الْأَنْبِيَاء ﵈

وَذَلِكَ لِأَن الشَّرَائِع السَّابِقَة على شرع عِيسَى ﵊ صَارَت مَنْسُوخَة بشرع عِيسَى ﵊ وَأما شَرِيعَة عِيسَى ﵇ فقد صَارَت مُنْقَطِعَة بِسَبَب أَن الناقلين عِنْدهم النَّصَارَى وهم كفار بِسَبَب القَوْل بالتثليث فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَأما الَّذين بقوا على شَرِيعَة عِيسَى ﵇ مَعَ الْبَرَاءَة من التَّثْلِيث فهم قَلِيلُونَ فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَإِذا كَانَ كَذَلِك ثَبت أَن مُحَمَّدًا ﷺ مَا كَانَ قبل النُّبُوَّة على شَرِيعَة أحد