إن علم علل الحديث هو أجل علوم الحديث شرفًا وذكرا، وأعظمها فخرًا وخطرا، وأرفعها منزلةً وقدرا، وأهمها في بيان درجة الحديث صحةً وضعفًا.
قال الخطيب البغدادي: (معرفة علل الحديث أجلّ أنواع علم الحديث) .
وقال ابن كثير: (وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث!، حتى قال بعض حفاظهم: (معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل) . وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيحه وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول ﷺ التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس) .
وقال ابن حجر: (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكًا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا غايضًا واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك) .
قلت: وذلك لأن من شروط صحة الحديث وسلامته انتفاء العلل القادحة فيه، فالقوادح الظاهرة البينة يدركها كل أحد، أما الخفي منها فلا يُدرك إلا لمن آتاه الله ملكة قوية في الفهم وإتقانًا في الحفظ.
فميدان علم العلل هو تمحيص أحاديث الثقات، وكشف ما يعتريها من وهم وخطأ - إذْ ليس يسلم من الخطأ أحد ـ.
أما أحاديث الضعفاء والمتروكين فأمرهم هّين، ووضوح خطئهم بّين.
قال الحاكم: (وإنما يُعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له على فيخفى عليه علمهم فيصير الحديث معلولًا) .
ومما يدلك على أهمية هذا العلم وصعوبته:
أنه ربما توقف الناقد في حديث ما لخفاء علته فلا يقف عليها إلا بعد مدة طويلة.
قال الخطيب البغدادي: (فمن الأحاديث ما تخفى علته، فلا يُوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد)، ثم أسند عن علي بن المديني أنه قال: (ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة!!) .
_بل ربما خفيت هذه العلة على إمام ناقد وأدركها إمام آخر:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمى - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: (سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل، وامسحوا على نواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوثان) . قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي - صاحب مكحول - وكان أصحابنا يستغربون، فلا يمكنني أن أقول شيئًا لما رواه أحمد.
ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال: قال النبي ﷺ. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا به أبي مرة أخبرني قال: حدثنا هشام عن عمار بن يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ..
قال أبي: فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحًا.
(ثم ذكر أبو حاتم أن أباوهب الكلاعي يروي عن التابعين) ثم قال: فبقيت متعجبًا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه؟! فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه ) .
ولأجل هذا كان الناقد منهم يفرح إذا ظفر بعلة حديث.
قال عبد الرحمن بن مهدي: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلّي من أكتب عشرين حديثاُ ليس عندي) .
بل ربما تحمل المشاق والمصاعب من أجل معرفة علة حديث واحد!
قال نصر بن حماد: كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث فقلت: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا في عهد رسول الله ﷺ نتناوب رعاية الإبل، فرحت ذات يوم ورسول الله ﷺ
جالس وحوله أصحابه فسمعته يقول: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له) . قال: فما ملكت نفسي أن قلت: بخٍ بخٍ، قال: فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب ﵁، فقال: يا ابن عامر الذي قال قبل أن تجيء أحسن، قلت: ما قال فداك أبي وأمي؟ قال: قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة من أيها شاء دخل) . قال: فسمعني شعبة فخرج إليّ فلطمني لطمة!! ثم دخل ثم خرج، فقال: ما له يبكي؟! فقال عبد الله بن إدريس: لقد أسأت إليه، فقال: أما تسمع ما يحدث عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر! وأنا قلت لأبي اسحاق: أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ قال: لا. وغضب، وكان مسعر بن كدام حاضرًا فقال لي مسعر: أغضبت الشيخ، فقلت: ما له ليصححن لي هذا الحديث أو لأسقطن حديثه! فقال مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة، فرحلت إليه ولم أرد الحج إنما أردت الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني، فقال لي مالك بن أنس: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العام، فدخلت المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم فسألته، فقال: الحديث من عندكم، زياد بن مخراق حدثني، فقلت: أي شيء هذا الحديث! بينا هو كوفي صار مكيًا صار مدنيًا صار بصريًا!! فدخلت البصرة، فلقيت زياد بن مخراق فسألته، فقال: ليس هذا من بابتك، قلت: بلى قال: لا تريده، قلت: أريده، قال: شهر بن حوشب حدثني عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، قال: فلما ذَكر لي شهرًا قلت: دمّر على هذا الحديث! لو صحّ لي هذا الحديث كان أحبّ إلّي من أهلي ومن مالي ومن الدنيا كلها!!) .
[ ١١ ]
ولخفاء هذا العلم وغموضه، وصعوبة الخوض فيه لغير أهله المتخصصين فيه = كان نقاد الحديث يصرحون دائما بأن خفايا علمهم ودقائق فنهم لا تدركها كثير من الأفهام:
قال عبد الرحمن بن مهدي: (معرفة الحديث إلهام، لو قلت للعالم يُعَلِّل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة) .
قال ابن نمير: (صدق لو قلت من أين؟ لم يكن له جواب) .
قال السخاوي بعد أن نقل عبارة ابن مهدي (لم يكن له حجة): (يعني يعبر بها غالبًا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض) .
ويقول عبد الرحمن بن مهدي - أيضًا ـ: (إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة) .
وقال أبو داود السجستاني: (وربما أتوقف عن مثل هذه - أي عن بيان العلل - لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا) .
ولهذا كانوا يشبهون معرفتهم بهذا العلم - لمن هو ليس من أهله - بمعرفة الصيرفي للذهب:
قال الخطيب البغدادي: (المعرفة بالحديث ليست تلقينًا، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. ثم قال: أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفةٍ تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البَهرج والزائف والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث، فإنه عِلم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به) .
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: (معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم) .
وقال أحمد بن صالح: (معرفة الحديث بمنزلة الذهب - وأحسبه قال: الجوهر - إنما يُبصره أهله، وليس للبصير فيه حجة إذا قيل له: كيف قلت إن هذا بائن يعني جيدًا أو رديئًا) .
وقال علي بن المديني: أخذ عبد الرحمن بن مهدي على رجل من أهل البصرة - لا أسميه - حديثًا، قال: فغضب له جماعة، قال: فأتوه فقالوا: يا أبا سعيد، من أين قلت هذا في صاحبنا؟ قال: فغضب عبد الرحمن بن مهدي، وقال: أرأيت لو أن رجلًا أتى بدينار إلى صيرفي، فقال انتقد لي هذا، فقال: هو بهرج، فيقول له: من أين قلت لي إنه بهرج؟ الزم عملي هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم) .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبى ﵀ يقول: (جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه عليّ. فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت: وفي بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو!، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب.
فقال: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب.
قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم.
قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم. قال هذا عجب.
فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت: إنه باطل، قال أبو زرعة: هو كذب.
قلت: الكذب والباطل واحد. وما قلت: إنه كذب، قال أبو زرعة: هو باطل. وما قلت: إنه منكر، قال هو: منكر، كما قلت. وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح.
فقال: ما اعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما!! فقلت: فقد (كذا!) ذلك أنالم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا.
والدليل على صحة ما نقوله بأن دينار نبهرجًا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار هو جيد. فان قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج، هل كنت حاضرًا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلت إن هذا نبهرج؟! قال: علمًا رُزقت. وكذلك نحن رُزقنا معرفة ذلك.
قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين، فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت. فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت، هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟! قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رُزقت. وكذلك نحن رُزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بان هذا الحديث كذب، وهذا حديث منكر، إلا بما نعرفه.
قال أبو محمد (وهو ابن أبي حاتم): تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه بالماء والصلابة عُلم أنه زجاج.
ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله اعلم) .
قال السخاوي - بعد أن ذكر القصة السابقة _: (وهو كما قال غيره، أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا يُنكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يُطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة!، هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعنى، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالًا نقادًا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله، ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت، مع الفهم وجودة التصور، ومدوامة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع = يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله) .
[ ١٢ ]
ولصعوبة هذا العلم ودقته ربما قصرت عبارة المعلل فلا يستطيع أن يعبر عما في نفسه!
قال ابن حجر: (وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء) .
ولهذا كله لم يتكلم في هذا العلم إلا قلة من فحول المحدثين، وندرة من النقاد المبرزين:
قال ابن حجر: (ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك) .
بل كان النقاد في أزهى عصور السنة يشتكون من قلة من يحسن هذا العلم ويجيده!:
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (جرى بيني وبين أبي زرعة يومًا تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنتُ اذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ، فقال لي: يا أبا حاتم قلَّ من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجنى شيء في حديث فإلى أن التقي معك، لا أجد من يشفينى منه. قال أبي: وكذلك كان أمري) .
قال أبو محمد: قلت لأبي: محمد بن مسلم؟ قال: (يحفظ أشياء عن محدثين يؤديها ليس معرفته للحديث غريزة!) .
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وجرى عنده معرفة الحديث فقال: (أبو عبد الله الذي يحدث عنه محمد بن جابر، والذي يحدث عن سعيد بن جبير، وعن مصعب بن سعد، وعن زاذان هو مسلم الجهني، ومسلم البطين أيضًا: يكنى أبا عبد الله، غير أنه لا يحتمل أن يكون مسلم الملائي: يحدث عن مصعب بن سعد وعن زاذان.
ثم قال: ذهب الذي كان يحسن هذا - يعني أبا زرعة - وما بقى بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا!! قلت: محمد بن مسلم؟ قال يفهم طرفًا منه!) .
فإذا تبين بعد هذا كله رفيع قدر، وجليل مكانته، وصعوبة الخوض فيه إلا لأهله الذين اختصهم الله بذلك، وأنه لم يتكلم فيه إلا أكابر النقاد = علمتَ حينئذ أنه لا بد من أخذ كلامهم في هذا العلم والتسليم لهم بذلك فيه:
قال العلائي: (الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة و وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم، بل ولا مقارب!، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا، لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم والاطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عُدل إلى الترجيح) .
وقال ابن كثير: (أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلمًا من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك.
فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الإمام الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: (لا يثبته أهل العلم بالحديث) ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك) .
وقال ابن حجر: (فمتى وجدنا حديثًا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.
وهذا الإمام الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه، فيقول: (وفيه حديث لم يثبته أهل العلم بالحديث) . وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وُجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح، والله أعلم) .
وقال أيضًا: (وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه) .
[ ١٣ ]