جاء اسم الكتاب كما في عنوان النسخة المقروءة على المؤلف بخط تلميذه جرامرد الحنفي: (الزيادات على الموضوعات).
وكذا في نسخة تلميذه الداودي، وفي نسخة مكتبة محمد مظهر الفاروقي، وكذا سمّاه ابن عراق أيضًا (١).
وقال المصنف ﵀ في آخر كتابه (اللآلئ المصنوعة) الذي اختصر فيه كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي وتعقَّبه فيه: (وإذ قد أتينا على جميع ما في كتابه فلنشرع الآن في الزيادات عليه ).
ثم افتتح المصنف كتابه هذا بقوله: ( لمّا فرغتُ مِن اختصار كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي وتحرير أحاديثه وما يُتعقَّب عليه على الوجه الأتمِّ؛ أردفتُه بهذا الذيل موردًا فيه جملةً من الموضوعات التي لم يُلِمَّ بِذكرها ).
فالكتاب إذًا ذيلٌ على موضوعات ابن الجوزي، وكذا وصفه ابن عراق (٢) والشوكاني (٣).
إلا أنّه فُهم من كلام المصنف الأخير أن الكتاب ذيل على اللآلئ المصنوعة.
قال الفتّني في مقدمة كتابه (قانون الموضوعات والضعفاء) (٤) مبيّنًا الرموز التي استخدمها في كتابه: (ل: رمزٌ لللآلئ، وذ: لذيله ).
_________________
(١) تنزيه الشريعة (١/ ٢٦٠)، وانظر أيضًا (٢/ ٣٠٨، ٣٤٣، ٣٦٠).
(٢) المصدر نفسه (١/ ٣٩).
(٣) الفوائد الجموعة ص ٢٤.
(٤) ص ٢٣٠ [مطبوع مع تذكرة الموضوعات].
[ ١ / ٩ ]
وجاء اسم الكتاب في نسخة مكتبة خدا بخش: (الذيل على كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)، وطبع في الهند باسم: (ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة).
وإن كان ظاهر عبارة المصنف يحتمل هذا، فإنّ معناها واضح، فبعد أن فرغ المصنف من اختصار كتاب الموضوعات والتعقّب عليه، شرع في التذييل عليه بِذكر أحاديث موضوعة زائدة عليه.
فالاسم الصحيح للكتاب هو (الزيادات على الموضوعات).
وبما أن الاسم الآخر: (ذيل اللآلئ المصنوعة) ورد في إحدى النسخ الخطية وفي الطبعة الهندية كما تقدم؛ أثبتُّ الاسمين على غلاف الكتاب، والله أعلم.