١٣١٦ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَرِير (^١)،
عَنْ مُطَرِّف (^٢)، عَنْ عُمَر بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْب؛ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لمَّا نزلَت (^٣) الآياتُ الَّتِي فِي سُورَةِ البقرةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ؛ قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ عِدَدٌ لَمْ يُذكَرْنَ في القرآن: الصِّغارُ (^٤)، والكِبارُ (^٥) اللاتِي قَدِ انقَطَعَ عنها (^٦) الحَيْض، وذواتُ
_________________
(١) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "تفسيره"- كما في "تفسير ابن كثير" (٨/١٧٥) - قال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمر بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب، به. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (٣٧٥٨) - قال: أخبرنا جرير، عن مطرف بن طريف، عن عَمرو بن سالم، عن أبيٍّ، به. ومن طريق إسحاق رواه الحاكم في "المستدرك" (٢/٤٩٢-٤٩٣) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٤٢٠) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٠٩٨)، والطبري في "تفسيره" (٢٣/٤٥١) من طريق ابن إدريس، وإسحاق بن راهويه - كما في "المطالب العالية" (٣٧٥٨) - من طريق المفضل بن مهلهل، كلاهما (ابن إدريس والمفضل) عن مطرف، عن عَمرو ابن سالم، عن أبيٍّ، به.
(٢) هو: ابن طريف.
(٣) في (ك): «أنزلت» .
(٤) في (ت) و(ك): «إن الصغار» .
(٥) كذا في النسخ: «الصغار والكبار»، ومثله في مصادر التخريج، وهو جمع لـ «الصغيرة» و«الكبيرة» من النساء، قال في "المصباح المنير" (ص١٧٧- صغر): «وقد يستغنون بـ"فِعَال" عن "فعائل"، قالوا: سَمينة وسِمَان، وصغيرة وصِغار، وكبيرة وكِبار، ولم يقولوا: سمائن، ولا صغائر، ولا كبائر في السِّنِّ، وإنما جاء ذلك في الذنوب» . اهـ.
(٦) كذا، وفي مصادر التخريج: «عنهنَّ»، وكلاهما صحيحٌ في العربية، انظر"المصباح المنير" (ص٣٦٢/الخاتمة) .
[ ٤ / ١٣٧ ]
الحَمْل، قَالَ (^١): فأُنزِلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ القُصْرَى (^٢): ﴿وَاللَاَّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ التي قد يَئِسَت، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾ (^٣) ﴿ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَاَّّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؛ قَالَ: هَذِهِ (^٤) الَّتِي لَمْ تَحِضْ؛ قَالَ (^٥): ﴿وَأُولَاتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٦)؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَمرو بْنُ سَالِمٍ (^٧)، وَيُقَالُ: عُمَر (^٨)، وعَمْرو أصحُّ، وَهُوَ جَدُّ (^٩) يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْس أَبُو أُمِّه؛ وَلَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، إِنَّمَا يُحَدِّث عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (^١٠) .
١٣١٧ - وسُئِلَ (^١١) أَبِي عَنْ حديثِ عُمَرَ: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا وسنةَ نبيِّنا … (^١٢)؟
_________________
(١) قوله: «قال» ليس في (أ) و(ش) .
(٢) يعني: سورة الطَّلاق، وقد وردت تسميتها بالنساء القُصْرى في "صحيح البخاري" (٤٥٣٢ و٤٩١٠)، وانظر "فتح الباري" (٨/٦٥٥)، و"الإتقان" للسيوطي (١/١٥٤)، و(٢/٤٢٧) .
(٣) قوله: «فعدتهن» من (ش) فقط، وكان كذلك في (أ)، ثم ضُرب عليه.
(٤) في (ش): «هي» .
(٥) قوله: «هَذِهِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ» سقط من (ك)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٦) الآية (٤) من سورة الطلاق. وقوله: ﴿أجلهن﴾ سقط من (ت) .
(٧) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (١٢١): «سألت أبي عن أبي عثمان الذي روى عنه مطرف ما اسمه؟ فقال: عَمرو بن سالم» .
(٨) في (ك): «عمرو» .
(٩) في (ت): «جيد» .
(١٠) أورد ابن أبي حاتم هذا النص أيضًا في "المراسيل" (٥٢٢) .
(١١) نقل هذه المسألة بتمامها: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/٢٤٥) .
(١٢) وتمامه: «لقول امرأةٍ لا ندري لعلَّها حفظت أو نسيت»؛ يعني: فاطمة بنت قيس لمَّا حَدَّثَتْ بأن المطلَّقة ثلاثًا لا سُكنى لها ولا نفقة.
[ ٤ / ١٣٨ ]
فَقَالَ: الحديثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.
فَقِيلَ (^١) لَهُ: حديثُ الأسْوَد، عَنْ عُمَرَ (^٢)؟
_________________
(١) في (ت) و(ك): «وقيل» بالواو.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) من طريق عَمَّارُ بْنُ رُزَيق، عَنْ أَبِي إسحاق، عن الأسود، به، وقد أعلَّه أبو حاتم هنا بتفرُّد عمار بن رُزَيق به عن أبي إسحاق السَّبيعي، دون سائر أصحاب أبي إسحاق المُكثِرين عنه، كإسرائيل ابن ابنه، وشعبة، والثوري، وشريك، وغيرهم. لكن أخرجه مسلم عقب رواية عمار من طريق سليمان ابن معاذ، عن أبي إسحاق، ولم يَسُق متنه، ولكن قال: «بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رُزَيق، بقصَّته» . وقد أعلَّ الأئمة قوله: «وسنَّة نبيِّنا» . قال ابن القيم في"تهذيب السنن" (٣/١٩٠-١٩٥)، وأما قوله في الحديث: «وسنَّة نبيِّنا» فإن هذه اللفظة- وإن كان مسلم رواها - فقد طعن فيها الأئمة. كالإمام أحمد وغيره» . ثم نقل عن أبي داود أنه سأل الإمام أحمد عنه فقال: «أيصحُّ هذا عن عمر؟ قال: لا» . وذكره الدارقطني في "العلل" (١٦٤)، فقال: «رواه أشعث بن سوَّار، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود. ورواه المحاربي عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأسود. وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبيري عَنْ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن الأسود. وليست هذه اللفظة التي ذُكرت فيه محفوظة؛ وهي قوله: "وسنَّة نبيِّنا"؛ لأن جماعة من الثقات رووه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأسود: أن عمر قال: " لا نُجِيز في ديننا قولَ امرأة "، ولم يقولوا فيه: " وسنَّة نبيِّنا ". وكذلك رواه يحيى بن آدم - وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه -، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيق، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عمر، لم يقل فيه: " وسنَّة نبيِّنا "، وهو الصَّواب. وكذلك رواه أبو كُريب ومحمد بن عبد الله بن نمير، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأعمش. وخالفهم طلق بن غنَّام، فرواه عن حفص، عن الأعمش، فقال فيه: " وسنة نبيِّنا ". ووهم على حفص في ذلك؛ لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت؛ روياه عن حفص، عن الأعمش، ولم يذكرا ذلك، والله أعلم» . اهـ. وأطال الدارقطني أيضًا في تخريج طرق الحديث في "السنن" (٤/٢٢-٢٧)، ومنها رواية أبي أحمد الزبيري عن عمار بن رُزَيق، ثم أخرجه من طريق يحيى بن آدم، عن عمار، ثم قال: «ولم يقل فيه: " وسنَّة نبيِّنا "، وهذا أصح من الذي قبله؛ لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه - والله أعلم-، وقد تابعه قَبيصة بن عقبة …»، ثم أخرجه من طريق قَبيصة. وانظر "المسند" للإمام أحمد (٦/٤١٢ رقم ٢٧٣٢٩)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/٤٧٥-٤٧٦) .
[ ٤ / ١٣٩ ]
قَالَ (^١): رَوَاهُ عمَّار بْنُ رُزَيْق (^٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وحدَهُ، لَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.
١٣١٨- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابن طَلحَة بْنِ مُصَرِّف (^٣)، عَنِ الحَكَم (^٤)، عن عبد الله بْنِ شَدَّاد، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
_________________
(١) في (ش): «فقال» .
(٢) في (أ): «زريق» بتقديم الزاي.
(٣) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (٨/٢٨٢)، وأحمد في "مسنده" (٦/٣٦٩ و٤٣٨ رقم ٢٧٠٨٣ و٢٧٤٦٨)، والطبري في "تفسيره" (٥٠٨٨ و٥٠٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٧٤ و٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٣١٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/١٣٩ رقم ٣٦٩)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/١٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٤٣٨) . وفي رواية ابن حبان: «تسلمي» بالميم، وتعقَّبه ابن حجر في "فتح الباري" (٩/٤٨٧) . ورواه ابن حزم في "المحلى" (١٠/٢٨٠) من طريق شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الله بْنِ شَدَّادٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) …، به مرسلًا. ورواه الطبراني في "الكبير" (٢٣/٢٨٧ رقم ٦٣١) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، عن أم سلمة، أن أسماء بكت على جعفر أو حمزة … . قال البيهقي: «فلم يثبث سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه: عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي» . وذكر الدارقطني في "العلل" (٥/١٧١/أ-ب) و(٥/١٩٣/أ-ب) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والمرسل أصح» .
(٤) هو: ابن عُتَيْبَة.
[ ٤ / ١٤٠ ]
عُمَيْس؛ قَالَتْ: لمَّا أُصِيبَ جعفرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَنِي النبيُّ (ص) قَالَ: تَسَلَّبي (^١) ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ؟
قَالَ أَبِي: فسَّروه عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّ الحديثَ لَيْسَ هُوَ عَنْ أَسْمَاءَ، وغَلِطَ محمَّدُ بنُ طَلحَة؛ وإنَّما كانتِ امْرَأَةٌ سِواها.
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا قبلَ أن ينزلَ (^٢) العِدَدُ.
قَالَ أَبِي: أشبهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أنَّ هَذِهِ كَانَتِ امرأةً غير (^٣) أَسْمَاءَ، وكانتْ مِنْ جعفرٍ بِسَبِيلِ قَرابةٍ، وَلَمْ تَكُنِ امرأتَهُ؛ لأنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لَا تُحِدُّ (^٤) امْرَأَةٌ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (^٥) .
_________________
(١) في (أ) و(ش): «لا تسلني»، إلا أنها لم تنقط في (أ)، وفي (ك): «سلبي» . ومعنى تَسَلَّبي، أي: البَسي ثوبَ الحِداد، وهو السِّلَاب، والجمع: سُلُب، وتَسَلَّبَتِ المرأةُ: إذا لَبِسَتْهُ، وقيل: هو ثوبٌ أسودُ تُغَطِّي به المُحِدُّ رأسَها. "النهاية" (٢/٣٨٧) .
(٢) كذا في (ت) و(ف) و(ك)، ولم تنقط الياء في (أ) و(ش) .
(٣) في (ت) و(ف) و(ك): «سوى» .
(٤) قال ابن الأثير: «أحَدَّتِ المرأةُ على زوجها تُحِدُّ، فهي مُحِدٌّ. وحَدَّتْ تَحُدُّ وتَحِدُّ فهي حادٌّ: إذا حَزِنَت عليه، ولبِسَت ثِيابَ الحُزن، وتركت الزِّينَة. "النهاية" (١/٣٥٢) . قال الزَّبيدي: وأبى الأصمعيُّ إلا «أَحَدَّتْ تُحِدُّ فهي مُحِدٌّ» ولم يعرف: «حَدَّت» . "تاج العروس" (٤/٤١٣/ح د د) . وقوله: «لا تُحِدُّ»: إخبارٌ بمعنى النَّهْي.
(٥) رواه البخاري في "صحيحه" (١٢٨٠)، ومسلم في "صحيحه" (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة عن النبي (ص)، ومسلم (٩٨٣)، وأبو داود (٢٣٠٢) من حديث أم عطية، واللفظ المذكور لمسلم - في الموضع الثاني - وأبي داود.
[ ٤ / ١٤١ ]
١٣١٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ (^١)؛
قَالَ: حدَّثنا ابنُ عَيَّاش (^٢)؛ قَالَ: حدَّثني الحجَّاج بْنِ أَرْطاة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أنَّ رسولَ الله (ص) اسْتَبْرَأَ صفيَّةَ بِحَيْضَةٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ.
١٣٢٠ - وسمعتُ أبي [وحدَّثَنَا] (^٣) عن الحسين بن الأسْوَد (^٤)،
_________________
(١) هو: الطَّاطري. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٢/٢٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٤٤٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٢/٤٢٧) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٧) من طريق العباس بن عثمان الدمشقي، وابن عدي (٢/٢٢٧) من طريق عبد الوهَّاب بن الضحاك، كلاهما (العباس وعبد الوهَّاب) عن إسماعيل بن عياش به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ الزهري إلا الحجَّاج بن أرطاة، تفرد به إسماعيل بن عياش» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يرويه عن حجَّاج غير ابن عياش، وهو معروف بمروان الطَّاطري، عن ابن عياش؛ إلا أن عبد الوهَّاب بن الضحاك ادعاه عن ابن عياش، كما حدثناه أبو عروبة عنه» . وقال البيهقي: «في إسناده ضعف» . وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/٤٢٤): «إسناد ليِّن» .
(٢) هو: إسماعيل.
(٣) تصحفت في جميع النسخ إلى «وحدثت»، وما أثبتناه هو الجادَّة المستمرة في هذا الكتاب، وتحتمل أن تكون: «وحدَّث» .
(٤) هو: الحسين بن علي بن الأسود العجلاني، وقد ينسب إلى جَدِّهِ. وهو من شيوخ أبي حاتم. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (٢٤/٣٧٨ رقم٩٣٣) .
[ ٤ / ١٤٢ ]
عَنِ ابْنِ فُضَيل (^١)، عَنْ لَيْث (^٢)، عَنْ مُجاهِد (^٣)، عَنِ الأَسْوَد (^٤)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس؛ قَالَتْ (^٥): أتيتُ النبيَّ (ص)، فَلَمْ يجعلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورٌ (^٦)، عَنْ مُجاهِد؛ قَالَ: حدَّثني تميمٌ أَبُو سَلَمة مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عن النبيِّ (ص) .
_________________
(١) هو: محمد.
(٢) هو: ابن أبي سليم.
(٣) في (ك): «ليث بن مجاهد» . ومجاهد هو: ابن جَبْر.
(٤) هو: ابن يزيد النخعي.
(٥) في (ك): «قال» .
(٦) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٦/٤١١ رقم٢٧٣٢١)، والنسائي في "المجتبى" (٣٤١٩) .
[ ٤ / ١٤٣ ]