وكتاب "بيان الوهم والإيهام" موضوع على "الأحكام الوسطى"، ومن عادة ابن القطان أنه يرجع من حين لآخر إلى "الأحكام الكبرى" إن احتاج إلى ذلك، للنظر في سند حديث، أو تتبع روايات وكثيرا ما ينعت هذا الأخير بالكتاب الكبير، لكن التعقيب منه دائما جار على الوسطى. (٢)
وقد أفاد وأجاد فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصديق في بيان أن "بيان الوهم"
قد وضع على "الوسطى" ولم يُيق في ذلك شكا ولا رييا لمرتاب. (٣)
ومن الغريب أن نجد بعض أهل العلم -حتى من القدماء- يخلطون في المسألة.
فأبو العباس الغبريني (ت ٧١٤) يرى أن كتاب "البيان"، لأبي الحسن بن القطان موضوع على الصغرى، حيث قال:
(وقد كتب أبو عبد الله بن القطان مزوار الطلبة بالمغرب على "الأحكام الصغرى" نكتا واستلحاقا ..). (٤)
_________________
(١) عناوين هذه الأبواب مستخلصة من مقدمة مخطوط: "بيان الوهم والإيهام": (١/ ل: ٣. أ. ل: أ).
(٢) انظر -غير مأمور-: بيان الوهم والإيهام ١/ ل: ٦٤. أ. وكذا البغية (ح: ٣٧١).
(٣) علم العلل بالمغرب ١/ ١٠٢.
(٤) عنوان الدراية ص: ٤٣.
[ الدراسة / ١٤٩ ]
ولعل أبا عبد الرحمن الظاهري تبع الغبريني في هذا الوهم أولا، حتى تبين له الصواب ثانيا، فأخذ به.
يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري:
(تقصيت ترجمة ابن القطان، وتأملت مواقف عنايته بعبد الحق في "بيان الوهم والإيهام" فما وجدت له إشارة إلى شرح لأحد أحكام عبد الحق، فتيقنت أن المراد بالشرح انتقاد ابن القطان للأحكام الصغرى بكتابه الوهم والإيهام). (١)
لكن أبا عبد الرحمن الظاهري تبين له أخيرا أن كتاب "بيان الوهم والإيهام" موضوع على الوسطى، وهذا ما صرح به ثانية. (٢)
وبما تقدم بيانه يتبين أن من قال بأن "بيان الوهم" موضوع على الكبرى، ليس بمخطئ، وإن كان المقام يستدعي البيان، سيما واسم "الكبرى" مشترك: حيث وضع للكبرى أصلا وأطلق على الوسطى، وانتشر هذا الإطلاق الثاني للوسطى حتى غلب على أصل التسمية.
وممن ذكر أنه موضوع على الكبرى دون أن بببن:
أبو جعفر الكتاني؛ وهذا نص كلامه:
(كتاب الأحكام الشرعية الكبرى في ست مجلدات انتقاها من كتب الأحاديث، وقد وضع عليها الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي، العروف بابن القطان كتابه المسمى: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"). (٣)
_________________
(١) الشروح والتعليقات على كتب الأحكام، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ١/ ١١١.
(٢) انظر -غير مأمور-: هامش الصفحة ١٥٨ من: الشروح والعليقات على كتب الأحكام.
(٣) الرسالة المستطرفة ١٧٨ -
[ الدراسة / ١٥٠ ]