قَالَ السَّيْف أَحْمد بن أبي الْمجد: أطلق ابْن الْجَوْزِيّ الْوَضع على أَحَادِيث لكَلَام بعض النَّاس فِي رواتها كَقَوْلِه فلَان ضَعِيف أَو لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَنَحْوهمَا، وَلَيْسَ ذَلِك الحَدِيث مِمَّا يشْهد الْقلب بِبُطْلَانِهِ وَلَا فِيهِ مُخَالفَة لكتاب وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع وَلَا يُنكره عقل وَلَا نقل وَلَا حجَّة مَعَه لوضعه سوى كَلَام ذَلِك الرجل فِي رُوَاته، وَهَذَا عدوان ومجازفة انْتهى نَقله شيخ شُيُوخنَا الْعَلامَة الْمُحدث شمس الدَّين السخاوي فِي شرح التَّقْرِيب، وَقَالَ عقبه: بل مُجَرّد اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ مَعَ تفرده لَا يسوغ الحكم بِالْوَضْعِ وَلذَا جعله شَيخنَا يَعْنِي الْحَافِظ ابْن حجر نوعا مُسْتقِلّا وَسَماهُ الْمَتْرُوك وَفَسرهُ بِأَن يرويهِ من يتهم بِالْكَذِبِ وَلَا يعرف ذَلِك الحَدِيث إِلَّا من جِهَته وَيكون مُخَالفا للقواعد الْمَعْلُومَة، قَالَ وَكَذَا: من عرف بِالْكَذِبِ فِي كَلَامه وَإِن لم يظْهر وُقُوعه مِنْهُ فِي الحَدِيث وَهُوَ دون الأول انْتهى، وَخرج بقوله من يتهم بِالْكَذِبِ من عرف بِالْكَذِبِ فِي الحَدِيث وروى حَدِيثا لم يروه غَيره فَإنَّا نحكم على حَدِيثه ذَلِك بِالْوَضْعِ إِذا انضمت إِلَيْهِ قرينَة تَقْتَضِي وَضعه كَمَا صرح بِهِ الْحَافِظ العلائى وَغَيره.
[ ١ / ١٠ ]