١ - كان الدارقطني يذكر العلل الموجودة في إسناد الحديث من، الوقف والرفع، أو الاتصال والإرسال، أو الانقطاع والاضطراب أو إبدال راوٍ براوٍ وغيرها من العلل، فمثال علة الموقوف والمرفوع، ما قاله لما سئل عن حديث: " الأغَّر بن سليك عن علي عن النَّبي ﷺ: «وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ ولا يُحِبُّهُمْ الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ» (٢).
فقال: يرويه سماك بن حرب واختلف عنه فرواه شعبة عن سماك بن حرب، واختلف عن شعبة فرواه روح بن عبادة، عن شعبة عن سماك وعلي ابن الأقمر عن الأغرَّ بن سليك عن علي ورفعه إلى النَّيي ﷺ، وخالفه غندر ومسلم بن إبراهيم وغيرهما، فرووه عن شعبة عن سماك عن الأغرَّ
_________________
(١) سبق وأن أفرد الدكتور محفوظ الرحمن زين الله مبحثاَ عن منهج الدارقطني في أصل كتابه في مقدمة تحقيقه لعلل الدارقطني، وكذا استدراك الدكتور عبد الله بن محمد دمفو في كتابه مرويات الزهري المعلة عليه، وقد أفدت منهما وأوجزت، وزدت عليهما أشياء توصلت إليها بالدراسة والتحليل والسبر، وأيدتُ ذلك بأمثلة.
(٢) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب صفة الجنة، باب ما في كلام الحور العين (ج٤/ص٦٩٨)، برقم (٢٥٦٨)، أخرجه بتمامه. والنَّسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ) في السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) طبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة سنة ١٤٢٠ هـ كتاب الزكاة، باب ثواب من يعطي (ج٥ /ص٨٨)، برقم (٢٥٦٩)، والحديث بهذا الإسناد مُعَلٌّ بالوقف؛ لأن غُنْدَر وهو محمد بن جعفر أثبت من روح بن عباد في شعبة، قال ابن إبي حاتم: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غُنْدَر حكم فيما بينهم"- شرح العلل لإبن رجب (ص٣٦٨).
[ ٦٢ ]
عن علي موقوفًا، وكذلك رواه أبو الأحوص، عن سماك، عن الأغرَّ، عن علي موقوفًا وهو أصح، حدثناه الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، ثنا روح ثنا شعبة، ثنا سماك بن حرب، وعلي بن الأقمر أنهما سمعا الأغرَّ بن سليك يقول: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله ﷺ: قال أحدهما: ثلاثة لا يحبهم الله، وقال الآخر: ثلاثة يبغضهم الله ولا يحبهم، الشيخ الزاني، والغني الظلوم، والفقير المختال " (١).
ومثال علة الموصول والمرسل، قوله لما سئل عن حديث: " أسماء بنت عميس عن أبي بكر حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال: رسول الله ﷺ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثَّمَ لِتُهِلْ» (٢). فقال: حديث يرويه القاسم بن محمد بن أبي بكر واختلف عليه فيه فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر قال ذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وخالفه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما فقالوا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلا " (٣).
ومثال ما وصف بعلةِ الانقطاع، قوله لما سئل عن حديث: " عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - ﵃ - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَقْرَأَهُ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ ﴾» (٤) فقال - الدارقطني -: حدث ابن محمد بن سنان القزاز، عن عثمان بن عمر، عن شعبة عن خالد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ، ووهم فيه، وإنما رواه أصحاب شعبة، عن شعبة، عن خالد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة فقط لم يتجاوز به ولم يرفعه والمنقطع أصح " (٥).
_________________
(١) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٣ / ص ١٣٢)، سؤال رقم (٣١٩).
(٢) أخرجه النَّسائي: أحمد بن شعيب النسائي في السنن، كتاب مناسك الحج، باب باب الغُسل للإهلال (ج٥/ص١٣٦)، برقم (٢٦٦٢)، والحديث ضعيف مُعَلٌّ بالإرسال، لكون المرسل أصح.
(٣) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج١ / ص ٢٧٠)، سؤال رقم (٦٢).
(٤) أبو داود، السنن كتاب الحروف والقراءات، (ج٢/ص٤٣٢)، برقم (٣٩٩٧)، والحديث ضعيف مُعَلٌّ بالوقف لكون المنقطع أصح من المرفوع، وتمام الآية ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ سورة الفجر آية ٢٥، وضبطها بفتح الذال مع الشدة، وهي في قراءة الكسائي الكوفي ويعقوب.
(٥) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٧ / ص ١٥٩)، سؤال رقم (١٢٧١).
[ ٦٣ ]
ومثال علة الاضطراب، قوله لما سئل عن حديث: " سعيد بن المسيب، عن عمر - ﵃ - عن النَّبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا». فقال - يعني الدارقطني -: هو حديث يرويه أبي حمزة ميمون، عن سعيد بن المسيب، رواه عنه منصور بن المعتمر والثوري، وعمرو بن أبي قيس، وخلاد الصفار وغيرهم، فقال سيف بن محمد: عن منصور والثوري، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقال جرير: عن منصور، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال. وقيل عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، عن بلال. وقال عمرو بن أبي قيس وخلاد: عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب، عن عمر الحديث والاضطراب في الإسناد من قِبَلهِ " (١).
قلتُ: الحديث لم أجده في الكتب الستة من طريق أبي حمزة ميمون، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، عن بلال بهذا اللفظ لكن أخرجه الطبراني في الكبير بلفظٍ آخر فقال: " حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بِلالٍ الأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﵁، عَنْ بِلالٍ، قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدِي تَمْرٌ، فَتَغَيَّرَ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ، فَبِعْتُهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَلَمَّا قَرَّبْتُ إِلَيْهِ مِنْهُ، قَالَ: مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: مَهْلا، ارْدُدِ الْبَيْعَ، ثُمَّ بِعْ تَمْرًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حِنْطَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ تَمْرًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلا بَاسَ وَاحِدٌ بِعَشَرَةٍ» " (٢).
ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني الاضطراب في رواية الإسناد: عن عمر، عن بلال مرة، ومرة عن عمر وحده، ومرة عن بلال وحده، وقد حكم الدارقطني أنَّ الاضطراب
_________________
(١) المصدر السابق (ج٢ / ص ١٥٨)، سؤال رقم (١٨٥).
(٢) أخرجه الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت: ٢٦٠هـ)، المعجم الكبير طبعة مكتبة العلوم والحكم، الموصل سنة ١٤٠٤هـ، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي (ج١/ص٣٣٩) برقم (١٠١٧)، والحديث ضعيف بهذا اللفظ لاضطرابه كما ذكرنا سالفًا.
[ ٦٤ ]
من أبي حمزة ميمون (١).
ومثال علة إبدال راوٍ براوٍ، قوله لما سئل عن حديث: " الحسن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (٢). الحديث، فقال: حدث به أحمد بن عبدالصمد النَّهرواني وهو مشهور لا بأس به عن ابن عيينة، عن أيوب عن الحسن، ووهم فيه وإنَّما رواه ابن عيينة، عن أبي موسى إسرائيل، عن الحسن عن أبي بكرة " (٣).
ومثال آخر كذلك لما سئل عن حديث: " ابن جُوشَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - قال رَسُولُ الله
ﷺ: «لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٤). فقال - الدارقطني -: يرويه سفيان بن حسين، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن ابن جُوشَن، وهو عبدالرحمن بن جُوشَن الغطفاني من أصحاب أبي بكرة قاله عيينة بن عبدالرحمن، رواه إبراهيم بن صدقة البصري صاحب سفيان بن حسين عن سفيان بن حسين قيل للشيخ - يعني الدارقطني - فقد قال بعض الناس سفيان بن عيينة بدلًا من سفيان بن حسين، فقال: هذا غلط قبيح " (٥).
_________________
(١) وهو حمزة بن أبي حمزة ميمون، الجعفي الجزري من السابعة، كبار أتباع التابعين، متروك، كما في تهذيب التهذيب، طبعة دار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ (ج٣ / ص٢٥).
(٢) أخرجه البخاري بالإسناد الثاني الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الصلح، باب قول النَّبي للحسن ، (ج ٥/ ص٣٤٦)، برقم (٢٧٠٤). وأما الإسناد المعلول الذي من طريق أحمد بن عبدالصمد النَّهرواني عن ابن عيينة، عن أيوب، عن الحسن. فلم أجده بعد طول تفتيش.
(٣) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٧ / ص ١٦١)، سؤال رقم (١٢٧٥).
(٤) أخرجه النَّسائي في السنن كتاب آداب القضاء، باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين (ج٨/ص ٦٣٨)، برقم (٥٤٣٦)، والحديث صحيح بهذا الإسناد، وأما الإسناد المبدل فيه ابن عيينة بدلًا من سفيان بن حسين فخطأ، لأن من ذكر ابن عيينة لم يسلك الجادة في هذا الإسناد.
(٥) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٧ / ص ١٦٧)، سؤال رقم (١٢٨١).
[ ٦٥ ]
٢ - كان لا يذكر الأحاديث بالسند، بل يكتفي بذكر ما فيها من علة، ثم يبين الخلاف أو سبب العلة الموجودة في السند أو المتن، ومثال ذلك: قوله في حديث " عبدالله بن سلمة، عن معاذ - ﵁ - عن النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ أَخْوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم ثَلاثٌ: جِدَالُ مُنَافِقٌ بالقُرْآنِ، وَزَلَّةُ عَالمٍ، وَدُنيا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ» (١)، فقال- الدارقطني -: يرويه عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن معاذ. ورواه الأعمش: عن عمرو بن مرة مرفوعًا، تفرد به عنه معمر بن زائدة وكان قائد الأعمش عنه، ووقفه شعبة وغيره، عن عمرو بن مرة، عن ابن سلمة عن معاذ والموقوف هو الصحيح " (٢).
٣ - كان إذا انتهى من ذكر الطرق والاختلاف في الإسناد يحكم على الحديث، ويبيّن العلة فيه، ومثال ذلك: قوله: " حديث معاذ حيث بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». الحديث (٣)،
فقال - الدارقطني -: يرويه شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ حدث به، كذلك عن شعبة ويزيد بن هارون ويحيى القطان ووكيع وعفان وعاصم بن علي وغندر، وأرسله عبدالرحمن بن مهدي وأبو الوليد والرصاصي، وعلي بن الجعد، وعمرو بن مرزوق، وقال أبو داود عن شعبة قال مرة عن معاذ وأكثر ما كان يحدثنا عن أصحابنا معاذ أنَّ رسول الله ﷺ ، وروى عن مسعر عن أبي عون مرسلا والمرسل أصح " (٤).
_________________
(١) أخرجه الطبراني: سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط (ج٨/ص٣٠٧)،برقم (٨٧١٥).
(٢) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٦ / ص ٨١)، سؤال رقم (٩٩٢).
(٣) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الأحكام، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي (ج٣ / ص٦١٦)، برقم (١٣٢٧)، والحديث بهذا الإسناد ضعيف مُعَلٌّ بالإرسال.
(٤) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٦ / ص ٨٨ - ٨٩)، سؤال رقم (١٠٠١).
[ ٦٦ ]
٤ - كان يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه، ثم يذكر أوجه الخلاف فيه، كما في الأحاديث المذكورة سابقًا.
٥ - إذا كان الحديث مداره على بعض المكثرين ذكرهم وذكر الاختلاف في أوجه الرواية عنهم، ومثال ذلك حديث: " شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب عن النَّبي ﷺ: «فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ» (١)، والحديث مداره على الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، فذكر الخلاف، ثم ذكر أوجه الخلاف عن كلٍ منهما.
٦ - كان يقتصر في ذكر طبقة رواة الأوجه للرواة المكثرين، أو الطبقة التي دونها إذ العلة لا تخرج عنهما، ومثال ذلك قوله في حديث: " أبى سلمة، عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبي ﷺ: «في رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ» (٢)، فقال - الدارقطني -: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه سلمة بن كلثوم وهو شامي يهم كثيرًا عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ووهم فيه والصحيح عن الزهري عن سالم عن أبيه " (٣).
٧ - غالبًا لا يذكر من أخرج الحديث من أصحاب السنن أو المسانيد أو الأجزاء، وهو معلوم بالاستقراء، إذ كان يُشير إلى الخلاف في الحديث المعلول، ثم أوجه الاختلاف عن الرواة ولا يذكر المرجع أو المصدر، بل يكتفي بذكر الطرق والخلاف في الحديث، وقد سبق بيان ذلك في الأمثلة السابقة.
_________________
(١) المصدر السابق (ج٣ / ص ٢٣٠ - ٢٣٧)، سؤال رقم (٣٧٩).
(٢) أخرجه على الوجه الصحيح البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الإيمان (ج١/ ص٩٣)، برقم (٢٤)، وأما الإسناد المعلول فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، طبعة دار الحرمين سنة ١٤١٥هـ، تحقيق طارق بن عوض، (ج٥/ ص١٥٦)، برقم (٤٩٣٢).
(٣) أبو الحسن الدارقطني، كتاب العلل (ج٨ / ص ٢٣ - ٢٤)، سؤال رقم (١٣٨٧).
[ ٦٧ ]