خطّأَ الصفدي (٢٨٩) لفظ (المحسوسات)، لأنّ أصله: أُحِسّ بكذا، فاسم المفعول منه: مُحَسٌّ، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين.
_________________
(١) القاموس المحيط ١ / ١٢٣.
(٢) ما بين القوسين المربعين ليس في الأصل.
(٣) تثقيف اللسان ٢١٥. وينظر: الرد على ابن مكي ٢٧.
(٤) تقويم اللسان ١٧٩.
(٥) في الأصل: تداولت. وهو تحريف.
(٦) أخل به أصل كتابه، وهو في تصحيح التصحيف ٢٧٠ له، وعنه في زيادات لحن العوام ٢٩٣.
(٧) تقويم اللسان ١٧٨.
(٨) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ / ٢٤٠. وفي الأصل: وجوز الحركتان في كل منها.
(٩) تصحيح التصحيف ٥٦. وينظر: التكملة ١٣، تقويم اللسان ١٩٠.
[ ٤٨ ]
أقول: وفي القاموس (٢٩٠): وحَسَسْتُ له أحِسُّ بالكسر [رَقَقْتُ له كحَسِسْتُ بالكسر] حَسًّا [وحِسًّاٍ] (٧ ب) وحَسَسْتُ الشيء أَحْسَسْتُهُ.
قال الحريري (٢٩١): يتوهم أكثر الخاصة أنّ (المأتمَ) مجمعُ المناحةِ، وهي عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشرّ.
وفي القاموس (٢٩٢): المأتَمُ كلُّ مُجْتمعٍ في حزنٍ أو فرحٍ، أو خاصٌّ بالنساءِ أو بالشّوابِّ. وفي الصحاح (٢٩٣): وعند العامة: المصيبةُ.
وعليه قول المفتي أبي السُّعُود (٢٩٤): (شعر)
(لبستَ الثيابَ البيضَ بعدي وإنني على مأتَمٍ مُذْ سقتُ عنكَ الرواحلا)
قال الصقلي (٢٩٥): يقولون: القوة الماسكة. والصواب: المُمْسِكة.
وذكر صاحب القاموس (٢٩٦) مَسَكَ بمعنى أَمْسَكَ.
قال الحريري (٢٩٧): يقولون: مَبْيوعٌ ومَعْيوبٌ. والصواب مَبِيعٌ ومَعِيبٌ.
وفي الصحاح (٢٩٨): كلُّ مفعول من ذوات الثلاثة إذا كان من بنات الياء فإنّه يجيءُ بالنقصان والتمام، فأمّا من بنات الواو فلم يجيء على التمام إلاّ حرفان:
_________________
(١) القاموس المحيط ٢ / ٢٠٧. وما بين القوسين المربعين منه.
(٢) درة الغواص ١٤٢. وينظر: الفاخر ٢٤٤، الزاهر ١ / ٢٦٢، تهذيب الخواص ١٨٠.
(٣) القاموس المحيط ٤ / ٧٢.
(٤) الصحاح (أتم) .
(٥) هو محمد بن محمد، من علماء الترك المستعربين، وهو صاحب التفسير المعروف باسمه، ت ٩٨٢ هـ. (شذرات الذهب ٨ / ٣٩٨، الفوائد البهية ٨١، الأعلام ٧ / ٢٨٨) .
(٦) تثقيف اللسان ٢٧١.
(٧) القاموس المحيط ٣ / ٣١٩.
(٨) درة الغواص ٦٠.
(٩) الصحاح (دوف) . ومدووف: مبلول أو مسحوق.
[ ٤٩ ]
مِسْكٌ مَدْوُوفٌ وثوبٌ مَصْوُونٌ، فإنّ هذين جاءا (٢٩٩) نادِرَيْنِ. ومن النحويين من يقيس ذلك.
قال الحريري (٣٠٠): يقولون: المِقْراضُ والمِقَصُّ. والصواب: مِقْراضان ومِقَصّان، لأنّهما اثنانِ.
أقول: فيه بحثٌ، لأنهما جُعِلا بالتركيب آلة واحدة فينبغي أنْ يُطلَقَ عليهما الاسم المفرد.
قال الصقلي (٣٠١): يقولون: فلانٌ عالمٌ مُبَرَّزٌ، بفتح الراء. والصواب كسرها.
قال الجوزي (٣٠٢): العامة تقول: مَبْغُوضٌ. والصواب: مُبْغَضٌ.
وكذلك: مَتْعُوبٌ. فإنّ الصواب: مُتْعَبٌ. لأنَّ مفعول الرباعي مُفْعَلٌ.
وذكر الجوهري (٣٠٣) (المُبَغّض) أيضًا.
قال الجوزي (٣٠٤): العامة تقول: فُلانٌ مُتَفَنِّنٌ. وهو بمعنى الضعيف.
والصواب: مُفْتَنٌّ. وقد افتَنَّ في الأمر: أخذ من كلِّ فَنٍ.
قال الحريري (٣٠٥) والجوزي (٣٠٦): لا يفرقون بين [معنى] مَخُوفٍ ومُخِيفٍ. والفرقُ بينهما أنّكَ إذا قلتَ: الشيءُ مَخُوفٌ، كانَ إخبارًا عمًّا حَصَلَ منه الخوفُ، كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ، والطريقُ مَخُوفٌ. فإذا قلتَ: مُخِيفٌ، كان إخبارًا عمّا يتولّدُ منه الخوفُ، كقولك: مَرَضٌ مُخِيفٌ، أي يتولّدُ الخوف لمن يشاهده.
_________________
(١) في الأصل: هذا جاء. والتصحيح من الصحاح.
(٢) درة الغواص ١٨٥. وينظر: تقويم اللسان ١٩٢.
(٣) تثقيف اللسان ١٦٨.
(٤) تقويم اللسان ١٩٠.
(٥) الصحاح (بغض) .
(٦) تقويم اللسان ١٨٨.
(٧) درة الغواص ١٩٥.
(٨) تقويم اللسان ١٨٦. والقولان في تصحيح التصحيف ٢٨١.
[ ٥٠ ]
أقول: في قولهما (كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ) بَحْثٌ، فإنّه يكون الأسدُ على القاعدة المذكورة مُخِيفًا لا مَخُوفًا. وقد قال الجوهري (٣٠٧): الإخافةُ: التخويف. يُقال: وجعٌ مُخِيفٌ، أي يُخِيفُ مَنْ رآه. وطريقٌ مَخُوفٌ، لأنّه لا يُخِيفُ وإنّما يُخيفُ فيه قاطعُ الطريقِ. فظهر منه أنّ الأسدَ مُخِيفٌ. وفي القاموس (٣٠٨): والمُخِيفُ: الأسدُ.
قال الجوزيُّ (٣٠٩): العامة تقول: مَرْوحة ومَرِّيخ، بفتح الميم فيهما. والصواب الكسر.
اختلف في لفظ (المَشْوَرَة) على مَفْعَلَة، فلم يُصَحِّحه الحريري (٣١٠) وقال: الصواب: مَشُورَة على وزن مَثُوبَةٍ ومَعُونَةٍ. وصَحّحَ الجوهري (٣١١) الوجهين.
وقال الزمخشري (٣١٢) في تفسير سورة المائدة (٣١٣): (٨ أ) وقُرِئ: مَثُوبَة [ومَثْوَبَة] ومثالهما (٣١٤): مَشُورَة ومَشْوَرَة.
ومثله، في كونه مختلفًا فيه، لفظ (المَعْلُول) من العِلّةِ، فقد نفاه الحريري (٣١٥) وقال: الصواب: مُعَلّ.
_________________
(١) الصحاح (خوف) .
(٢) القاموس المحيط ٣ / ١٤٠.
(٣) تقويم اللسان ١٨٥ (مروحة)، ١٨ (مريخ) . والمروحة، بكسر الميم: الآلة التي يتروح بها أما المروحة، بفتح الميم: فهي المفازة، والموضع الذي تخترقه الرياح.
(٤) درة الغواص ٢٢. وينظر: تقويم اللسان ١٩٦، بحر العوام ١٦٦، شفاء الغليل ٢٥٠.
(٥) الصحاح (شور) . وفي ديوان الأدب ٣ / ٣٥٠: المشورة لغة في المشورة.
(٦) الكشاف ١ / ٦٢٥. وما بين القوسين المربعين منه. وينظر: المحتسب ١ / ٢١٣.
(٧) الآية ٦٠: ﴿قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله﴾ .
(٨) في الأصل: مثالها. وما أثبتناه من الكشاف.
(٩) درة الغواص ١٦٥. وينظر: تثقيف اللسان ١٧٠، تقويم اللسان ١٩٠.
[ ٥١ ]
ونقل ابن هشام (٣١٦) عن ابن القوطية (٣١٧) وقُطْرب (٣١٨) وغيرهما، وردّ على الحريري.
قال الصقلي (٣١٩): يقولون: أنا مُعْجِب بك، بكسر الجيم. والصواب فتحها. وأما الذي بكسرها فهو الذي يُعجِبك.
قال الجوزي (٣٢٠): يقولون: قرأت المُعَوَّذَتَين، بفتح الواو. والصواب كسرها.
وقال أيضًا (٣٢١): مَلَطْيَة: اسم المدينة، ياؤها خفيفة لا تُشَدَّد.
وقال (٣٢٢): العامة تقول: ما رأيته مِن أمس، ومِن أَيّام. وهو غَلَطٌ، والصواب: مُذْ أمسِ، ومُذْ أيام، لأنّ (مِنْ) تختص بالمكان، و(مُذ ومُنْذُ) يختصان بالزمان.
_________________
(١) شرح قصيدة بانت سعاد ١٩، وفيه: (وزعم الحريري أن المعلول لا يستعمل إلا بهذا المعنى وأن إطلاق الناس له على الذي أصابته العلة وهم، وإنما يقال لذلك: معل، من أعله الله. وكذا قال ابن مكي وغيره، ولحنوا المحدثين في قولهم: حديث معلول، وقالوا: الصواب معل أو معلل أهـ. والصواب أنه يجوز أن يقال: عله فهو معلول، من العلة، إلا أنه قليل. وممن نقل ذلك الجوهري في صحاحه، وابن القوطية في أفعاله، وقطرب في كتاب فعلت وأفعلت، وذكر ابن سيده في المحكم أن في كتاب أبي إسحاق في العروض معلول، ثم قال: ولست منها على ثقة. أهـ. قال: ويشهد لهذه اللغة قولهم: عليل، كما يقولون: جريح وقتيل أهـ) . وينظر: حاشية البغدادي على شرح ابن هشام على بانت سعاد ١ / ٤٢٣.
(٢) هو أبو بكر محمد بن عمر الأندلسي، ت ٣٦٧ هـ. (تاريخ علماء الأندلس ٢ / ٧٦، بغية الملتمس ١١٢، معجم الأدباء ١٨ / ٢٧٣) . والنص الذي أشار إليه يقع في كتاب الأفعال ١٧، ١٨٧.
(٣) هو محمد بن المستنير، من من علماء اللغة والنحو، ت ٢٠٦ هـ. (أخبار النحويين البصريين ٣٨، طبقات النحويين ٩٩، إنبه الرواة ٣ / ٢١٩) . ولم يصل الينا كتابه (فعلت وأفعلت) .
(٤) تثقيف اللسان ١٦٧.
(٥) تقويم اللسان ١٨٤.
(٦) تقويم اللسان ١٨٢. وفي الأصل: لا يشدد.
(٧) تقويم اللسان ١٩٢. وينظر: درة الغواص ٧٦.
[ ٥٢ ]
قال الزبيدي (٣٢٣): يقولون للرصاصة المتخذة للذّبال: مِشْكاةٌ. والمِشْكاةُ: الكُوَّةُ غير النافذة. وهي بلغة الحبشة.
أقول: لم يذكر الجوهري (٣٢٤) وصاحب القاموس (٣٢٥) للمشكاة (٣٢٦) . غير ما ذكره لها في المعنى الثاني، ولكّنها وقعت في كلام المتأخرين بالمعنى الأول أيضًا، وقد شحنوا به الأشعار والرسائل.
قال الصقلي (٣٢٧): يقولون: حديثٌ مُزادٌ فيه. والصواب: مَزِيدٌ فيه.
أقول: وكذلك قولهم: الشيءُ الفلاني مُزِيدٌ للصفراءِ مثلًا (٣٢٨) . فإنّ الجوهري (٣٢٩) وصاحب القاموس وغيره من الثقات لم يذكروا غير (زاد) . وقال صاحب القاموس (٣٣٠): زَادَهُ اللهُ خيرًا. وذلك يقتضي عدم (أزاد) .
قال الحريري (٣٣١) والجوزي (٣٣٢): [يقولون] في جمع مِرآة: مَرَايا والصواب: مَراءٍ على وزن مَراعٍ. وأمّا مَرايا [فهي] جمعُ ناقةِ مَرِيٍّ (٣٣٣) .
وقال الصقلي (٣٣٤): يقولون في [جمع] مِرآة: أَمْرِية. والصواب: مَراءٍ، على وزن مَعانٍ، والكثير (٣٣٥): مَرَايا.
_________________
(١) أخل به أصل كتابه، وهو في تصحيح التصحيف ٢٨٩ له، وعنه في زيادات لحن العوام ٢٩٥. وينظر: المعرب ٣٥١.
(٢) الصحاح (شكا) .
(٣) القاموس المحيط ٤ / ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٤) رسمت في الأصل: المشكات. وهو وهم.
(٥) تثقيف اللسان ١٦٨.
(٦) التنبيه ٢٤.
(٧) الصحاح (زيد) .
(٨) القاموس المحيط ١ / ٢٩٩.
(٩) درة الغواص ١٦٦. وما بين القوسين المربعين منها.
(١٠) تقويم اللسان ١٩٣. وينظر: اللسان والتاج (رأى) .
(١١) في الأصل: مراء. وهو تحريف، صوابه ما في الدرة.
(١٢) تثقيف اللسان ١٨٨.
(١٣) في الأصل: والكسر. وهو تحريف.
[ ٥٣ ]
أقول: يقولون للحجر المعروف: الماس، بألفٍ بعد ميم. وفي القاموس (٣٣٦): الماسُ حَجَرٌ مُتَقَوِّمٌ أعظمُ ما يكونُ كالجوزة نادرًا، ولا تَقُلْ ألْماسُ (٣٣٧) فإنّه لَحْنٌ.
ومن أغلاطهم: المَرْثيّة، بتشديد الياء. والصواب تخفيفها (٣٣٨) . نصَّ عليه في القاموس (٣٣٩) .
وكذا يغلطون في إطلاقه على القصيدة التي يرثى بها، وإنّما هي مَرْثيٌّ بها (٣٤٠) .
ويقولون: الأمرُ مُبْتَنِي على كذا، على صيغة المبني للفاعل، ظنًّا منهم أَنّه لازم. والصحيح أنْ [يُقالَ: الأمرُ مُبْتَنَى على كذا] عل المبني للمفعول، لأنّ أرباب اللغة مطبقون على أنَّ بني الدار وابتناها بمعنى (٣٤١) .
قال بعض الأفاضل (٣٤٢): لا يجوز إطلاق لفظ (المتروك) على مَنْ ترك العلم زمانًا، وقال: الصواب (تارك)، ولا يجوز أنْ يكونَ مفعولًا بمعنى الفاعل كقوله تعالى ﴿حجابًا مستورًا﴾ (٣٤٣)، لأنّه سماعي لا يجوز فيه القياس.
أقول: ولعله مثل قول الفقهاء: (٨ ب) ومن فاتته صلاة. وأنّ ما اشتهر من توجيهه توجيهٌ للمتروك.
وأمّا (المشغولُ) فلا شَكَّ في صحته (٣٤٤) . قال الجوهري (٣٤٥): شُغِلْتُ عنك بكذا، على ما لم يُسَمَّ فاعله.
_________________
(١) القاموس المحيط ٢ / ٢٥٢.
(٢) أي بقطع الهمزة. وينظر: التاج (موس) .
(٣) التنبيه ٢٣ - ٢٤.
(٤) القاموس المحيط ٤ / ٣٣٢.
(٥) التنبيه ٢٤.
(٦) التنبيه ١٤. وما بين القوسين المربعين منه وهو غير واضح في الأصل.
(٧) هو ابن كمال باشا في كتابه التنبيه ١٦.
(٨) الإسراء ٤٥.
(٩) التنبيه ١٦.
(١٠) الصحاح (شغل) .
[ ٥٤ ]
ومن أغلاطهم: المُسْتَحْكَمُ، بفتح الكاف، بمعنى المُحْكَم. فالصواب كسرها، لأنّه لازمٌ. يُقالُ: أَحكمه فاستحكم، أي صارَ مُحكَمًا (٣٤٦) .
ومنها قولهم للكذَّاب المعروف: مُسَيْلَمَة، بفتح اللام. والصواب كسرها (٣٤٧) .
ومنها قولهم: المصرَف، بفتح الراء. والصواب كسرها، فإنّه من باب ضَرَبَ (٣٤٨) . ومنها (المَظْلَمَة) بفتح اللام، فإنّها مكسورة (٣٤٩) . كذا في الصحاح (٣٥٠) . ومما يجب أنْ يُنبّه عليه أنّ المصدر الحقيقي لظَلَمَ هو الظّلْمُ، بفتح الظاء.
ذكره في القاموس (٣٥١) . وأمّا الظُّلْمُ، بالضم، فالظاهر أَنَّه اسمٌ منه شاعَ استعماله موضع المصدر (٣٥٢) .
وذلك يشبه الفِعل والفَعل، فإنّهم يستعملونه بكسر الفاء مقام المصدر، وهو بفتحها (٣٥٣) . في القاموس (٣٥٤): الفِعل، بالكسر: حركة الإنسان، أو كناية عن كلِّ عملٍ متعدٍ. وبالفتح مصدر فَعَلَ.
ومنها: المُعْضَلات، بفتح الضاد. والصواب كسرها، فإنّه من أعضل الأمر: إذا اشتدَّ (٣٥٥) .
وعلى عكس ذلك قولهم: مُرْتَبِطٌ، بكسر الباء، بمعنى المربوط. والصواب فتحها، لأنَّ ارتبطه وربطه بمعنىً. أطبق عليه أئمة اللغة (٣٥٦) .
_________________
(١) التنبيه ٢٠.
(٢) تثقيف اللسان ١٤٠. (٣٤٨، ٣٤٩) التنبيه ٢٨.
(٣) الصحاح (ظلم) .
(٤) القاموس المحيط ٤ / ١٤٥.
(٥) التنبيه ٢٨.
(٦) التنبيه ٣٢.
(٧) القاموس المحيط ٤ / ٣٢.
(٨) التنبيه ٢٩.
(٩) التنبيه ٢٣.
[ ٥٥ ]
وعلى عكس ذلك: المَقْصَد [بفتح الصاد. والصواب كسرها] فإنّه من باب ضرب (٣٥٧) .
وكذلك: المعدَن، بفتح الدال. والصواب كسرها (٣٥٨) .
وأمّا (المغسِلُ) فقد حُكِيَ فيه الفتح أيضًا (٣٥٩) .
ومما يضطرب فيه العامة لفظ (المَعِدَة) (٣٦٠) . وفي القاموس (٣٦١): المعدةُ كَكَلِمَة وبالكسر.
قال بعض الفضلاء (٣٦٢): العامة تقول: المَنْبر، بفتح الميم. والصواب كسرها.
وأقول: الظاهر فيه جواز الوجهين كما قيل في المِرقاة بل المنبر أحقّ بالفتح.
قال الصفديّ (٣٦٣): المَرْقاةُ، بالفتح: الدرجة، فمَنْ كسرها شَبّهها بالآلة التي يعمل بها. ومَنْ فَتَحَ قال: هذا موضعٌ يُفْعَلُ فيه.
ويقولون للآلة المصنوعة من الحديد لتحريك النار: ماشة. والصواب: مِحَشّة.
في القاموس (٣٦٤): المِحَشُّ: حديدة تُحَشُّ بها النارُ أي تُحَرَّكُ كالمِحَشّةِ.
ومما يجب أنْ يُنَبّه عليه قولهم: مَدّ البصر. في الصحاح (٣٦٥): [يُقالُ: قطعةُ أرضٍ] قَدْرُ مَدَى البصرِ، وقَدْرُ مدِّ البصرِ [أيضًا]، عن يعقوب (٣٦٦) .
_________________
(١) التنبيه ٣٣. وما بين القوسين المربعين يقتضيه السياق.
(٢) تقويم اللسان ١٨٢. وينظر: التنبيه ٢٩.
(٣) التنبيه ٣٤.
(٤) التنبيه ٣٥ وفيه: يلحنون فيها بزيادة الياء فيقولون: المعيدة.
(٥) القاموس المحيط ١ / ٣٣٨.
(٦) هو ابن كمال باشا في كتابه التنبيه ٣٥.
(٧) تصحيح التصحيف ٢٨٤. وينظر: إصلاح المنطق ١٢٠.
(٨) القاموس المحيط ٢ / ٢٦٩.
(٩) الصحاح (مدى) . وقال الجوهري في (مدد): يقال هناك قطعة أرض قدر مد البصر، أي مدى البصر.
(١٠) هو يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، من مؤلفاته: إصلاح المنطق، الألفاظ، القلب والإبدال ، ت ٢٤٤ هـ. (تاريخ بغداد ١٤ / ٢٧٣، معجم الأدباء ٢٠ / ٥، إنباه الرواة ٤ / ٥٠) .
[ ٥٦ ]
وقد تناقض فيه كلام صاحب القاموس حيث قال في (مَدَى) (٣٦٧): ولا تقُلْ مدَّ البَصَرِ. وقد قالَ في (مدَّ) (٣٦٨): وقَدْرُ مدِّ البصرِ، أي مَدَاهُ.
قال بعضهم: قول الناس: المقطع، للآلة يُقطع عليها القلم.
وقال: الصواب: المقَطّة كمِذَبّة.
وفي القاموس (٣٦٩): المِقَطّةُ عُظَيْمٌ يَقُطُّ عليه الكاتبُ أَقْلامَهُ.
وأقول: في كلِّ من القولين (٩ أ) نَظَرٌ. أمّا في الأول فلأنَّ القطعَ له معنى عام يُطْلَقُ على القطع عرضًا وطولًا وغير ذلك. فَمَنْ يطلق لفظ (المقطع) على شيءٍ يُقطع عليه شيءٌ أيّ شيءٍ كان ينبغي أنْ لا يُخَطّأ، فإنّه لا يلزم في الإطلاق أنْ يكونَ علمًا له. وأمّا في الثاني فإنَّ المِقَطّةَ غير مختصةٍ بالقلم.
ويقولون للتابعي المشهور: سعيد بن المُسَيّب (٣٧٠)، بفتح الياء المشدّدة.
وقال ابن خلكان (٣٧١): رُويَ عنه أَنّه كان يقول: إنّه بكسرها، ويقول: سَيّبَ اللهُ مَنْ سَيّبَ أبي.
ويقولون: المُدارا خيرٌ. والصواب: المُداراة، بالتاء، لأنّه مصدر داريته (٣٧٢) .
ويقولون: هذا المعنى مُنْفَهِمٌ من هذا اللفظ. وقد قال صاحب القاموس (٣٧٣) . وانْفَهَمَ لَحْنٌ.
_________________
(١) القاموس المحيط ٤ / ٣٨٩ (مدى) (٣٦٨) القاموس المحيط ١ / ٣٣٧ (مد) .
(٢) القاموس المحيط ٢ / ٣٨١. وفي الأصل: عظم. وما أثبتناه من القاموس.
(٣) من التابعين، ت ٩٤ هـ. (حلية الأولياء ٢ / ١٦١، تذكرة الحفاظ ١ / ٥٤، تهذيب التهذيب ٤ / ٨٤) .
(٤) وفيات الأعيان ٢ / ٣٧٨.
(٥) ينظر: الصحاح (درى) .
(٦) القاموس المحيط ٤ / ١٦١.
[ ٥٧ ]