ذكر الْمجد فِي خطْبَة الْقَامُوس مَا حَاصله مَعَ إيضاحه أَنه لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يذكر فِي أول الْمَادَّة أَو فِي ثناياها مصدرا أَو فعلا فَإِن ذكر الْمصدر مُطلقًا عَن التَّقْيِيد أَعنِي لَا يَقُول بعده بِالضَّمِّ مثلا وَلَا بِالتَّحْرِيكِ وَلَا بزنة كَذَا فَإِنَّهُ يكون فعل هَذَا الْمصدر على مِثَال كتب بِفَتْح الْعين فِي الْمَاضِي وَضم مَا فِي الْآتِي
وَكَذَا إِذا ذكر الْمَاضِي بِدُونِ الْآتِي وَلم يُقَيِّدهُ فَإِن الْفِعْل على مِثَال كتب أَيْضا إِن لم يمْنَع مَانع فِي الْحَالين كَأَن يكون الْعين أَو اللَّام حرف حلق فَإِن فعل الْحلق مَفْتُوح الْعين لَا تكون عين آتيه غَالِبا إِلَّا مَفْتُوحَة
وَيفهم مِنْهُ وَهُوَ الْمُوَافق للمتتبع أَنه إِذا جمع بَين الْمصدر بِلَا قيد وَبَين الْفِعْل بِلَا آتٍ وَلَا مَانع فالفعل أَيْضا على مِثَال كتب
فَأَما إِذا جمع بَينهمَا لَكِن
[ ٣٨ ]
ذكر الْمصدر مُقَيّدا أَو مُطلقًا وَذكر الْفِعْل مَعَ الْآتِي أَو أفرد الْمَاضِي عَن الْمصدر لَكِن ذكره مَعَ الْآتِي فَلم يُنَبه على ذَلِك
لَكِن قد علمنَا بالتتبع أَن الْفِعْل فِي جَمِيع ذَلِك على مِثَال ضرب بِكَسْر عين الْمُضَارع
هَذَا وَاعْلَم أَن الِاسْم كالمصدر فِي ذَلِك أَيْضا كَقَوْلِه الْكَنْز المَال المدفون وَقد كنزه يكنزه