٨٨٥ - القَضِيَّةُ: قَول يَصح أَن يُقَال لقائله إِنَّه صَادِق، أَو كَاذِب.
٨٨٦ - الحَمْلَيَّةُ: قَضِيَّة تحل بطرفيها إِلَى مفردين.
٨٨٧ - الشَّرْطِيَّة: مَا لَا تحل بطرفيها إِلَى مفردين.
٨٨٨ - المتَّصِلَةُ: شَرْطِيَّة يحكم فِيهَا بالتنافي بَين قضيتين فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا، أَو فِي أَحدهمَا فَقَط.
٨٨٩ - الموضوعُ: هُوَ الشَّيْء الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّة.
٨٩٠ - المَحْمولُ: هُوَ الشَّيْء الْمَحْكُوم بِهِ فِيهَا.
٨٩١ - الرابطة: اللَّفْظَة الدَّالَّة على نِسْبَة ارتباط الْمَحْمُول بالموضوع.
٨٩٢ - (٢٠ / ب) الثلاثيةُ: مَا ذكرت فِيهَا الرابطة.
٨٩٣ - الثُّنَائِيّةُ: مَا حذفت فِيهَا.
٨٩٤ - المخْصوصَةُ: مَا يكون الْمَوْضُوع فِيهَا شخصا معينا.
٨٩٥ - الشَّخْصيّةُ: مرادفها.
٨٩٦ - المَحْصُورَةُ: مَا لم يكن الْمَوْضُوع فِيهَا شخصا معينا، وَبَين فِيهَا كمية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم.
[ ١٢٠ ]
٨٩٧ - المسَوَّرَةُ: ترادفها.
٨٩٨ - السُّورُ: اللَّفْظ الدَّال على بَيَان كُلية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم.
٨٩٩ - الحاصِرُ: يرادفه.
٩٠٠ - الطبيعيةُ: مَا لم يبين فِيهَا كمية أَفْرَاد مَا عَلَيْهِ الحكم، وَلم يصلح أَن تصدق كُلية وجزئية.
٩٠١ - المهمَلة: مَا لم يبين فِيهَا كمية الْأَفْرَاد، وَتَكون صَالِحَة للكلية والجزئية.
٩٠٢ - المعدولَةُ: مَا يكون حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا من الْمَوْضُوع، أَو الْمَحْمُول، أَو مِنْهُمَا جَمِيعًا.
٩٠٣ - المحصَّلةُ: مُوجبَة، لم يكن حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا لَا من الْمَوْضُوع، وَلَا من الْمَحْمُول.
٩٠٤ - البَسِيطَةُ: سالبة، لم يكن حرف السَّلب فِيهَا جُزْءا من الْمَوْضُوع والمحمول.
٩٠٥ - مادَّةُ القَضِية: كَيْفيَّة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع.
٩٠٦ - جهةُ القَضِيَّةِ: اللَّفْظَة الدَّالَّة على كَيْفيَّة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع.
٩٠٧ - الموجَّهةُ البَسِيطةُ: قَضِيَّة حَقِيقَتهَا إِيجَاب فَقَط، أَو سلب فَقَط.
٩٠٨ - الموجَّهةُ المركَّبَةُ: مَا تركبت حَقِيقَتهَا من إِيجَاب وسلب.
٩٠٩ - الضَّرُورِيةُ المطلقةُ: مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ، مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
٩١٠ - الدائمةُ المطْلَقَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
[ ١٢١ ]
٩١١ - المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
٩١٢ - العُرْفِيَّة العَامَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
٩١٣ - المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
٩١٤ - الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.
٩١٥ - المَشْرُوطةُ الخَاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا مُقَيّدا بِقَيْد اللادوام
٩١٦ - العُرْفِيةُ الخاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع مَعَ قيد اللادوام.
٩١٧ - الوجوديةُ اللاّضروريةُ: مَا يحكم (٢١ / أ) فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ مَعَ قيد اللاضرورة.
٩١٨ - الوجوديةُ اللاّدائمةُ: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ، مَعَ عدم قيد اللادوام بِحَسب الذَّات.
[ ١٢٢ ]
٩١٩ - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات.
٩٢٠ - المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات.
٩٢١ - الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا.