س٧٦: ما هو حكم المساجد التي بها قبور لبعض الصالحين؟ هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ؟ أفيدونا أفادكم الله. وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليا في
[ ١٦٠ ]
أكثر الدول الإسلامية أمثال: الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق؟ وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية، والتسبيح بأعداد كبيرة، وقراءة القرآن بأعداد أيضا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: أما المساجد التي تبنى على قبور فحكمها الهدم، لا يجوز بقاؤها ولا أن يصلى فيها؛ لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة ﵂ يحذر ما صنعوا» (١) متفق على صحته. وقال ﵊: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) .
فبين ﷺ أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وبين ﷺ أن الواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك، وألا يتأثروا باليهود والنصارى في هذا الأمر، فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها؛ لأن هذا يفضي إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه» (٣) فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها، لا مساجد ولا غيرها، وما ذلك إلا لأن اتخاذها مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيها، وعبادة أهلها من دون الله، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك، فلهذا نهى الرسول ﷺ عن اتخاذ المساجد على القبور، وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك.
_________________
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤)،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)،سنن النسائي المساجد (٧٠٣)،مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١)،سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)،سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣)،مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
[ ١٦١ ]
فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا، وألا يبنوا على القبور مساجد، وألا يبنوا عليها شيئا، لا قبة، ولا حجرة، ولا مسجدا، ولا تجصص؛ لأن الرسول ﷺ حذر من ذلك. أما إن كان المسجد قائما من قبل ذلك ثم دفن فيه ميت أو أموات، فهذا الميت أو الأموات ينبشون وتنقل رفاتهم إلى المقبرة العامة، كل رفات توضع في حفرة تخصه، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، حتى يبقى المسجد سليما من القبور، وهذا هو الواجب وبهذا يصلى فيه، فإذا نبشت القبور ونقلت من المسجد؛ فإنه يصلى فيه لأن المسجد هو القديم وهو الأصل. أما إذا كانت القبور هي الأصلية، ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وإزالته، وأن تبقى القبور كسائر القبور ضاحية، ليس عليها بناء، كما كان النبي ﷺ على ذلك وأصحابه في البقيع وفي غير البقيع. ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها، وفرشها وتنويرها وتطييبها من الغلو فيها، وتعظيم أهلها، وعبادتهم من دون الله؛ بالنذر لهم، ودعائهم، وطلب المدد منهم، شرك أكبر، فدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم المعتبرين، وهو كدعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار والكواكب والاستغاثة بها، كله شرك بالله ﷿، وتعظيمها ببناء المساجد عليها والقباب وسيلة إلى ذلك.
وأما الطرق التي أحدثها الناس كالصوفية والبهائية والقاديانية وغيرها فهي طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة
[ ١٦٢ ]
الرسول ﷺ، فما وافق كتاب الله أو وافق سنة الرسول ﷺ قبل، وما خالفهما مما أحدثه الناس فإنه يرد ويطرح لقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليست عليه أمرنا فهو رد» (١) رواه مسلم، يعني مردود، وقال ﵊: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (٢) متفق على صحته.
وكان ﷺ يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (٣) خرجه مسلم في صحيحه.
فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما أحدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله ﷿، سواء كانت صوفية أو غير صوفية، فالواجب عرض ما أحدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنة الرسول ﷺ، فما وافقهما أو أحدهما قبل وما خالفهما رد على من أحدثه.
قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ (٤) [النساء: ٥٩]، فأمر سبحانه برد ما تنازع فيه الناس لله ورسوله. ومعنى " إلى الله ": إلى كتابه العظيم، ومعنى " إلى الرسول ": يعني إليه في حياته ﷺ، وإلى سنته بعد وفاته، هكذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم، وهكذا قال سبحانه: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٥) [الشورى: ١٠] .
لكن البهائية طائفة كافرة معروف كفرها، بما لديها من دعوة النبوة للبهاء وربما ادعوا أنه الله، فالبهائية طائفة كافرة يجب الحذر منها،
_________________
(١) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠)،صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)،سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)،سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)،مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠)،صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)،سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)،سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)،مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٦) .
(٣) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧)،سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨)،سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٥٤)،سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥)،مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧١)،سنن الدارمي المقدمة (٢٠٦) .
(٤) سورة النساء الآية ٥٩
(٥) سورة الشورى الآية ١٠
[ ١٦٣ ]
ويجب على الدول الإسلامية إبعادها والقضاء عليها وعدم إقرارها في البلاد، وهكذا القاديانية طائفة كافرة؛ لأنها تثبت النبوة لمرزا غلام أحمد القادياني، وهذا كفر وضلال؛ لأن محمدا ﷺ هو خاتم الأنبياء ﵊ وليس بعده نبي، قال الله ﷿: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (١) [الأحزاب: ٤٠] .
وثبت عن الرسول ﷺ وتواتر عنه أنه قال: «أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي» (٢) فدعوى القاديانية أن مرزا غلام أحمد نبي، وأنه يوحى إليه كفر مستقل وردة كبرى عند أهل العلم، فيجب الحذر منهم، وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله والرسول، ويتوبوا من هذه العقيدة الباطلة.
_________________
(١) سورة الأحزاب الآية ٤٠
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٣٤٢)،صحيح مسلم الفضائل (٢٢٨٦)،مسند أحمد بن حنبل (٢/٣١٢) .
[ ١٦٤ ]