فَأَجْلَوْا مَنْ أَجْلَوْا، وَهَادَنُوْا مَنْ هَادَنُوْا، وَضَرَبُوْا الجِزْيَةَ عَلَى مَنْ ضَرَبُوْا؛ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ - ﵁ - عَلَى جِهَادِهِمْ وَمَحْوِ آثَارِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، فَنَفَّذَ جَيْشَ أُسَامَةَ، وَقِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، وَمُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ.
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، حَتَّى بَلَغَ نَقْعَا (١) حَذَا نَجْدٍ، وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ بِذَرَارِيْهِمْ، فَكَلَّمَ الْنَّاسُ أَبَابَكْرٍ، وَقَالُوْا: ارْجِعْ إِلَى المَدِيْنَةِ وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ، وَأَمِّرّ رَجُلًَا عَلَى الجَيْشِ، وَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ. (٢)
وَأَمَّرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا أَسْلَمُوْا أَوْ أَعْطَوْا الْصَّدَقَةَ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَرْجِعْ؛ وَرَجَعَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى المَدِيْنَةِ.
وَبَعَثَ الصِّدِّيقُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدُّوْا، فَالْتَقَوْا بِ «جُوَاثَا» (٣)، فَنُصِرَ المُسْلِمُوْنَ.
_________________
(١) نقعاء: موضع في ديار طئ بنجد. «معجم البدان» (٥/ ٣٠١).
(٢) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٢٨)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص ٩٥).
(٣) حصن لعبدالقيس في البحرين، وقال ابن الأعرابي: «جُواثا» مدينة الخط، و«المُشَقَّر» مدينة هجر، وقيل: فيها أول موضع جُمِّع فيها «الجمعة» بعد المدينة. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ١٧٤). و«جواثا» الآن ضمن «محافظة الأحساء»، وموضع المسجد معروف إلى الآن.
[ ٢٥٣ ]
وَبَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِيْ جَهْلٍ إِلَى «عُمَانَ»، وَكَانُوْا قَدْ ارّتَدَّوْا.
وَبَعثَ المُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِلَى أَهْلِ النُّجَيْرِ (١)، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدَّوْا.
وبَعَثَ زِيَادَ بْنَ لَبِيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُرْتَدِّيْنَ.
وَبَعْدَ فَرَاغِ قِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، بَعَثَ الْصِّدِّيقُ - ﵁ - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ، فَغَزَى الأُ بُلَّةَ (٢)، فَافْتَتَحَهَا (٣)، وَافْتَتَحَ «مَدَائِنَ كِسْرَى» الَّتِيْ بِالْعِرَاقِ صُلْحًَا وَحَرْبًَا.
ثُمَّ رَجَعَ، فَبَعثَ (٤) عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَالجُنُوْدَ، إِلى الشَّامِ،
_________________
(١) تصغير النجر، حصن باليمن منيع، قرب حضرموت، لجأ إليه أهل الردة، مع الأشعث بن قيس، في أيام أبي بكر، فحاصره زياد بن لبيد البياضي، حتى افتتحه عنوة. «معجم البلدان» (٥/ ٢٧٢).
(٢) بضم أوله وثانيه، وتشديد اللام وفتحها، بلدة على شاطئ دجلة، البصرة العظمى، في زاوية الخليج، الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة «معجم البلدان» (١/ ٧٧).
(٣) زيادة من «تاريخ الخلفاء» (ص ٩٧).
(٤) نهاية الورقة [٩] من المخطوط.
[ ٢٥٤ ]
فَكَانَتْ وَقْعَةَ «أَجْنَادِينَ» (١)، في جَمَادَى الأُوْلَى، سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَنُصِرَ المُسْلِمُونَ، وبُشِّرَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ بِآخِرِ رَمَقٍ. (٢)
وَرُوِيَ أنَّهُ لَمَّا بَعَثَ جَيْشًَا إِلَى الْشَّامِ، نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الْشُّيُوْخِ، وَأَصْحَابِ الْصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ.
أَخْرَجَهُ «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدَ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ، مُطَوَّلًَا.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ (٣).
_________________
(١) بفتح الدال وكسرها، موضع في الشام، من نواحي فلسطين. «معجم البلدان» (١/ ١٠٣).
(٢) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٧٤ ــ ٨٢)، «تاريخ خليفة بن خياط» (١/ ١١٦ ــ ١٣٢)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص ٩٦ ــ ٩٧).
(٣) ضَعِيْفٌ؛ لما ذكره الإمام أحمد، وفيه أيضًا علة الانقطاع بين ابن المسيب وأبي بكر - ﵁ -. أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٨٥)، ثم ذكر بعده بإسناده عن عبدالله بن الإمام أحمد، عن أبيه، أنه قال: (هذا حديث منكر، ما أظن من هذا شئ، هذا كلام أهل الشام. أنكره أَبِي عَلَى يونس، من حديث الزهري، كأنه عنده عن يونس، عن غير الزهري). ا. هـ. وقول الإمام أحمد في «العلل» رواية عبدالله (٣/ ١٧٠) (٤٧٥٧). =
[ ٢٥٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (ذَكر في كتاب «المعرفة» للبيهقي أنه لم يقف على المعنى الذي لأجله أنكره. وكان ابنه عبدالله يزعم أنه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري). ا. هـ ـ يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد، ويقال: ابن يزيد بن مُشكان بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم. ثِقَةٌ، خاصةً إنْ حدَّثَ من كتابِه، ولهُ أوهَامٌ في روايتِهِ عن الزهري، وأخطاءُ في روايته عن غيره. وثَّقَهُ: أحمد في رواية، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم بحديث الزهري. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح. قال ابن محرز: سمعت علي بن المديني يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي عن ابن المبارك أنه قال: يونس، ما حدث من كتابه فهو ثقة. قال ابن المبارك: (ما رأيت أحدًا أروى عن الزهري من معمر، إلا أن يونس أحفظ للمسند)، وفي لفظ: (إلا ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه). وقال أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس الأيلي، فإنه كتب كل شيء هناك. قال ابن المديني: أثبت الناس في الزهري: ابن عيينة، وزياد بن سعد، ثم مالك، ومعمر، =
[ ٢٥٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ويونس من كتابه، والأوزاعي مقارب الحديث. وقال ابن المديني: هو بمنزلة همّام، همّام إذا حدث من كتابه عن قتادة، فهو ثبت. وضَعَّفَه بعضُهم: قال وكيع: كان سيء الحفظ. وضعفه أحمد بن حنبل في رواية وقال: (لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب أُرى أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه). وقال أحمد أيضًا: يونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد. وقال أيضًا: يونس كثير الخطأ عن الزهري، وعُقيل أقل خطأ منه. وقال أيضًا: يونس إذا حدث من حفظه، وهم. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال أحمد أيضًا: روى عن الزهري أحاديث منكرة. سأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن يونس في روايته عن غير الزهري؟ فقال: ليس بالحافظ. وقال: كان صاحب كتاب، فإذا أخذ من حفظه، لم يكن عنده شيء. قال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة، فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، فجهدت أن يقيم لي حديثًا فما أقامه. قال ابن سعد: كان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر. علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلًا وتبعًا، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكرًا بل غريب). =
[ ٢٥٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال الذهبي في «الميزان»: (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس). وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات. وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري. وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقًا، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة). وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غيرِ الزهري خَطأً). والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي أشار إليها الإمام أحمد. وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان». ت ١٥٩ هـ على الصحيح وقيل: ١٦٠ هـ. [«الطبقات» لابن سعد (٧/ ٥٢٠)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (٥) (٢١) (٢٣) (٢٤)، وابن الجنيد (١٥٦) (٥٤٥)، وابن طالوت (١٧)، وابن محرز (١/ ١٢١) (٥٩٤) (٥٩٦)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبدالله (١/ ١٧٢) (١٠٩) (١١٠)، رواية المروذي وغيره (ص ٥٩) (٤٤)، «الثقات» للعجلي (٢/ ٣٧٩)، =
[ ٢٥٨ ]
وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ «المُوَطَّأ» (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّ أَبَابَكْرٍ نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِيْ «الْفُتُوْحِ»، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ الحَسَنِ، مُرْسَلًا أَيْضًَا.
وَأَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ»، وَ«ابْنُ عَسَاكِرٍ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: (وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلِفَ؛ مَا عُبِدَ اللهُ، ثُّمَّ قَالَ الْثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ الْثَّالِثَةَ؛ فَقِيْلَ:
مَهْ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ ! فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ الله - ﷺ - وَجَّهَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فِيْ سَبْعِمَئَةٍ إِلَى الْشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِذِيْ خَشَبٍ، قُبِضَ رَسُوْلُ الله - ﷺ -، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ
_________________
(١) = «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص ٢٦٨) (٣٠٨) (٣٠٩)، «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٤٧)، «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٣٨)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» - ط. الفاروق - (٩١٣) (٩١٤)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٦٤٨)، «سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني» (٤٣)، «تهذيب الكمال» (٢/ ٥٥١)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٥٨)، «الكاشف» (٣/ ٣٠٥)، «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٢٩٧)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ٥٩٧)، «تهذيب التهذيب» (١١/ ٤٥٠)، «تقريب التهذيب» (ص ٦٤٥)، «هدي الساري» (ص ٤٥٥)].
(٢) «الموطأ» للإمام مالك (١٨٧١)، وإسناده منقطع.
[ ٢٥٩ ]
رَسُوْلِ الله - ﷺ - فَقَالُوْا: رُدَّ هَؤُلَاءِ «تُوَجِّهُ هَؤُلَاءِ» (١) إِلَى الْرُّوْمِ، وَقَدْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ؟ !
فَقَالَ: وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ جَرَتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ - ﷺ -، مَا رَدَدْتُ جَيْشًَا وَجَّهَهُ رَسُوْلُ الله - ﷺ -، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُوْلُ الله - ﷺ -؛ فَوَجَّهَ أُسَامَةَ، فَجَعَلَ مَا يَمُرُّ بِقَبِيْلَةٍ يُرِيْدُوْنَ الارْتِدَادَ، إِلَّا قَالُوْا: لَوْلَا أَنَّ لِهَؤُلَاءِ قُوَّةً، مَا خَرَجَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَلَكِنْ نَدَعُهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا الْرُّوْمَ؛ فَلَقَوْهُمْ، فَهَزَمُوْهُمْ، وَقَتَلُوْهُمْ، وَرَجَعُوْا سَالِميْنَ؛ فَثَبَتُوْا عَلَى الإِسْلَامِ) (٢).
_________________
(١) زيادة من «الاعتقاد»، و«تاريخ دمشق».
(٢) أخرجه: البيهقي في «الاعتقاد» - ط. دار الفضيلة - (ص ٤٨٥)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٦٠)، (٣٠/ ٣١٦)] مِنْ طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا محمدُ بنُ علي الميموني، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا عبادُ بنُ كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: فذكره. وانظر: «كنز العمال» (٥/ ٢٤١)، «البداية والنهاية» (٦/ ٣٠٥). ـ وعباد بن كثير هو الثقفي البصري، متروك الحديث. وليس هو الرملي الفلسطيني الشامي، خلافًا لما ظنه ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣٠٥)، يُنظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ١٤٥).
[ ٢٦٠ ]