- المجلد الثاني ص ١٠٣ س ٥: «وفي (مسند أحمد) ج ٢ ص ١٨». والصواب: «ج ٢ ص ١٨٠».
- ص ١٠٨ س ١٢: «سفيان عن الحكم». والصواب: «سفيان عن منصور عن الحكم».
- ص ١٠٩ س ٩: «عن أيمن بن أم أيمن
_________________
(١) قال أبو الوليد ». سقط بعد «أيمن بن أم أيمن» سطران لانتقال النظر، فاستدركناهما من المخطوط. - ص ١١٦ س ٦ - ٧: «لأن ابن عيينة كان يحدّث من كتابه». والصواب: «كان يحدث من حفظه، وشجاع كان يحدث من كتابه». وهذا السقط استدركناه من المخطوط. - ص ١٤٣ س ٧: «وذلك يدرء الحدَّ ». والصواب: «وذلك بِدَرْء الحدِّ ». - ص ١٦٥ س ١٨: «ولكن هل قلتم ». والصواب: «ولكن هلَّا قلتم ». - ص ١٨٩ س ١٣: «وملجأ الهدى ». والصواب: «وملجأ الهوى». - ص ٣٠٠ س الأخير: «لو كانت لما يزعم». والصواب: «كما يزعم». - ص ٣٤٧ س ٧: «لم يعتمدوا الباطل». والصواب: «لم يتعمَّدوا الباطل». وقد بقيت هذه الأخطاء دون تصحيح في الطبعة الثانية «المصححة المنقَّحة» أيضًا.
[ ٥١ ]
* منهج التحقيق
اشتركنا نحن الثلاثة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، وقد قام أولًا محمد أجمل الإصلاحي بمقابلة النص على الطبعة الأولى للكتاب وضبطه، ووضع علامات الترقيم وتغيير الفقرات، ثم قام ثانيًا علي بن محمد العمران بتحقيق المجلد الأول منه بمراجعة نصوصه في المصادر وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بما يلزم، وقام محمد عزير شمس بتحقيق المجلد الثاني كذلك، وشارك في التصحيح والمقابلة والمراجعة أخونا الشيخ نبيل بن نصار السندي.
ومنهجنا في التحقيق هو الذي سِرنا عليه في بقية الكتب التي أصدرناها في هذه الموسوعة وغيرها، من الاهتمام بتحقيق النصّ وضبطه بالاعتماد على الأصول، مع الإشارة إلى ما فيه من وهم أو خطأ، والتعليق عليه بما يفيد، وتخريج الأحاديث والأخبار والأشعار والنصوص من المصادر باختصار، وربط كلام المؤلف بعضه ببعض، وغير ذلك من الأمور التي تدعو إليها الحاجة.
ولما لم نجد مبيضة المؤلف للكتاب اعتمدنا على طبعة الكتاب الأولى، مع الاستفادة من المسوَّدات التي سبق وصفها، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن المطبوع. وقد كان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني علَّق على الكتاب تعليقات قليلة متفرقة، وعزا بعض الأحاديث وحكم عليها، وعلَّق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على مواضع من «القائد»، فأبقينا من هذه التعليقات ما ينسجم مع المنهج الذي سرنا عليه، ونسبناه لصاحبه.
[ ٥٢ ]
وكان في مواضع من النصّ بين معكوفين زيادات على كلام المؤلف، لم نُثبت أكثرها، لأن النصّ واضح ويُعطي المعنى بدونها، إلّا في بعض المواضع التي لا يستقيم الكلام بدونها، وقد قمنا بمراجعة المسوَّدات فيها واستفدنا منها في التصحيح.
وقد جعلنا كلام الكوثري الذي ينقله المؤلف بين هلالين () بخط أصغر لتمييزه عن كلام المؤلف، وقمنا بمراجعة كتاب «التأنيب» للتأكد من نصّه المنقول، وصححنا بعض التطبيعات الواقعة فيه. وقد كان المؤلف ﵀ يضيف بعض التصحيحات أو التنبيهات في كلام الكوثري ويجعلها بين معكوفين [] هكذا. وهكذا صنع أيضًا في النقول التي ينقلها من «تاريخ بغداد»، وكنا نحن بدورنا نراجع «التاريخ» بطبعتيه: القديمة، والطبعة التي بتحقيق د. بشار عوّاد، وننبّه إلى ما يقتضيه المقام. وكان عزو الكوثري والشيخ إلى الطبعة الأولى من الكتاب قبل إضافة التعليقات إلى المجلد الثالث عشر الذي فيه ترجمة أبي حنيفة، فألحقنا بين معكوفين [] أرقام الصفحات للطبعة المتداولة، وهي تزيد على الطبعة الأولى بنحو ١٠ إلى ٢٥ صفحة تقريبًا.
وقد اقتضى كل قسمٍ من الأقسام الأربعة للكتاب عنايةً خاصّة، فالقسم الأول (القواعد) احتاج إلى مراجعة كتب المصطلح والرجال، لتوثيق أقوال أئمة الجرح والتعديل ونقّاد المحدثين في هذه الموضوعات، وزيادة توضيحها، وتأييد كلام المؤلف فيها. أما قسم (التراجم) فقد قمنا فيه بمراجعة جميع المصادر التي أحال إليها المؤلف، وغيرها من كتب الجرح والتعديل والتاريخ والتراجم، واستفدنا منها في التصحيح والتعليق، وبيَّنا إذا
[ ٥٣ ]
كان في الكتاب أو في المصادر خطأ أو وهم. وفي قسم (الفقه) تمت مراجعة كتب الفقه والحديث للمحدثين والحنفية، للتأكد من صحة النصّ وسلامته من التصحيف والتحريف. أما القسم الرابع (القائد) فقد تطلَّب منا الرجوع إلى كتب الفلاسفة والمتكلمين وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، بالإضافة إلى المصادر التي نقل منها المؤلف.
وبعد الفراغ من تحقيق الكتاب أُعِدّت له فهارس لتيسير الاستفادة منه، وسرعة الوصول إلى المطلوب، وهو مليء بالأبحاث والتحقيقات النادرة التي قلّما توجد في غيره بهذا التحرير والتنقيح.
وفي الختام نرجو أننا قد وُفِّقنا لخدمة هذا الكتاب الجليل وإخراجه كما ينبغي، وندعو الله أن ينفع به طلّاب العلم وأهله، ويهدينا جميعًا إلى الحق والصواب فيما اختُلف فيه، إنه سميع مجيب.
[ ٥٤ ]