فتح الباري في الباب الرابع من كتاب العلم وقرر صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة ﵃، وقرر في أول كتاب بدء الوحي أن مرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور.
الوجه الخامس أن يقال ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الصحابي إذا روى عن النبي ﷺ بواسطة صحابي آخر ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي ﷺ أن ذلك يكون من الدس الإِسرائيلي ولهذا ذكر حديثي ابن عباس وحديث أبي هريرة ﵃ وجعل هذه الأحاديث مثالًا للدس الإِسرائيلي، وهذا غاية الوقاحة والجراءة على أصحاب رسول الله ﷺ ورميهم بالغباوة والتغفيل، وهِذا يدل على شدة بغضه لهم ولما حفظوه من السنة. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال قال رسول الله ﷺ «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه».
الوجه السادس أن يقال إن ضحايا الدس الإِسرائيلي في الحقيقة هم أبو رية والمؤلف وأشباههما من العصريين الذين تأثروا بخزعبلات جولد زيهر وإخوانه من المستشرقين الذين قد ملئوا كتبهم من الطعن في الإِسلام والقرآن والنبي ﷺ وأصحابه، وقد نقل أبو رية في ظلماته نقولا كثيرة عن جولد زيهر في طعنه على الصحابة واعتمد عليها. وكذلك كان أشباهه من الحاقدين على السنة وأهلها يعتمدون على كلام عدو الله جولد زيهر وإخوانه عن المستشرقين الذين قد شرقوا بالإِسلام وأهله، وأما المؤلف المسكين فهو أعمى البصيرة يسير خلف أبي رية أينما سار ويعتمد على ما نقله عن المستشرقين من اليهود وغيرهم من الحاقدين على الإِسلام وأهله فهو فريسة من فرائس المستشرقين وضحية من ضحايا دسهم وكيدهم للإِسلام والمسلمين.
فصل
ونقل المؤلف في صفحة (٢٤) عن أبي رية أنه قال يحسب الذين لا خبرة لهم بالعلم أن أحاديث الرسول التي يقرأونها في الكتب أو يسمعونها قد جاءت صحيحة
[ ١٢٠ ]
المبنى محكمة التأليف وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق النبي - ص - بها بلا تحريف فيها ولا تبديل، ولقد كان لهذا الفهم أثره في أفكار شيوخ الدين فاعتقدوا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الله في كتابه العزيز من وجوب التسليم بها وفرض الإِذعان لأحكامها بحيث يأثم أو يرتد أو يفسق من يخالفها ويستتاب من أنكرها أو شك فيها.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال أما الأحاديث التي ليست جيدة الأسانيد فهذه لا قائل من العلماء بوجوب التسليم لها وفرض الإِذعان لأحكامها. وأما الأحاديث الثابتة بالأسانيد الصحيحة فالإِيمان بها والتسليم لها والإِذعان لأحكامها واجب على كل مسلم وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله، ومن كذب بشيء مما ثبت عن النبي ﷺ فهو ممن يشك في إسلامه.
وقد قال الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله ﷺ فهو ثابت ولا يترك لرسول الله ﷺ حديث أبدًا إلا حديث وجد عن رسول الله ﷺ آخر يخالفه.
وقال الإِمام أحمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي ﷺ إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ﷺ ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
وقال إسحاق بن راهويه من بلغه عن رسول الله ﷺ خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر.
وقال الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإِسلام حتى يرد آية من كتاب الله ﷿ أو يرد شيئًا من آثار رسول الله ﷺ أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإِسلام.
وقال البربهاري أيضا من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثًا عن رسول الله ﷺ فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.
وللبربهاري في هذا الموضوع كلام أكثر من هذا وقد ذكرته في الفصل الأول
[ ١٢١ ]