فصل الدين عن السياسة واعتماد القوانين الوضعية والتشريعات الإنسانية، وإبعاد كل اعتبار ديني.
فليس من شرط الرئيس أو الأمير أو الحاكم أو من دونه أن يكون عدلا تقيا، بل ولا مسلما. لأن هذه اعتبارات دينية.
وليس من شرط الدولة الدفاع عن الإسلام ولا إقامة الشعائر ولا الدفاع عن الهوية الإسلامية. بل الدين في نظر العلمانية شيء شخصي، متعلق بالضمير من أحب أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا فله ذلك.