من يستحقُّ من الوقفِ والوصيةِ للصُّوفية:
إذا صحَّحْنَا ذلك، فإنَّه من الفُقَهاءِ مَنْ قالَ: لا يَصِحُّ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ ووقوفه عندَ حَدٍّ، ولا شَكَّ أنَّ هذا هوَ الظّاهِرُ، إذا جعلَنا التصوفَ راجعًا إلى الأخلاق وصِفَاتِ النَّفسِ المحمودَةِ، فإنّا لا مطلَعَ لَنا على البَوَاطِنِ والظواهِرِ التي تدلُّ على ذلكَ، قد تكونُ مطابِقَةً لمَا في الباطِنِ، وقد لَا تكونُ، كما قالَ: "إنَّ الرّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فيما يبدُو للنَّاسِ، وهو منْ أهلِ النّارِ" (^٥).
_________________
(١) الدلق: سبق شرحه في ص ٢١ حاشية (٣).
(٢) فرجيه: ثوب فضفاض، له كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلًا أطراف الأصابع، وقد يكون لها ذيل يُرخى من فوق الرأس. انظر دوزي: الملابس، المنشور في اللسان العربي، ص ١٦٦ - ١٦٩، ماير: الملابس المملوكية، ٩٣٠، ابن الفرات: تاريخ، ج ٩ ص ٤٦٠.
(٣) كلمة غير مقروءة ورسمها "حلنك" ولعلها "جلباب" أو حلتك، ويكون عادة من صوف الخرفان.
(٤) عذبة أي طرف تسترسل على الملابس، انظر السيوطي: حسن المحاضرة، ٢/ ٢١٨.
(٥) قطعة من حديث طويل رواه البخاري رقم (٣٢٠٨) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم رقم (٢٦٤٣) في القدر: باب كيفية التخلق الآدمي في بطن أمه، وانظر تتمة تخريجه والتعليق عليه في كتابي "شرح الأربعين النووية" طبع دار ابن كثير بدمشق ص (٢٣ - ٢٥) (م).
[ ٤٧ ]
ولم يَرِدْ لَنَا من الشَّرعِ في ذلك حتّى نُنيطَ الحُكَم بالأسباب الظَّاهِرَةِ، وقد بينَّا أنَّ اسمَ الصّوفِيّةِ حادثٌ بعدَ النبيّ والصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِ التَّابعين، والأصل في الأحكام الشّرعيّةِ أن تُنَاط بأمرٍ منضَبِط، وإنَّما يخرجُ عنْ هذا حيثُ طلبَ الشرعُ منَّا فِعلًا ووجدناهُ لا يرتبِطُ بأمرٍ مضبوطٍ، فننيطُ الحكمَ بأمرٍ يدلُّ على ذلك دلالةً طيِّبةً لأجلِ طلبِ الشّارعِ، ولم يَرِدْ في الشرعِ الوقفُ على الصُّوفيةِ ولا الوصيَّةُ لهُم. ولعلَّه حدثَ بعد انقراضِ الأعصارِ المبارَكةِ، وذهابِ أئمَّةِ الاجتهادِ، فلَا وقفتُ عليهِ لأحدٍ قبلَ الأربعِ مئة.
ثم إنَّ ما نربِطُه بهِ منَ الظَّاهرِ لا يرفَعُ التَّنازُع والاختلافَ لاضطرابِهِ، فبعضُهُم يقولُ: هذا القدرُ كافٍ، وبعضُهْم يقولُ: لا يكفي، بل لا بدَّ من اعتبار أمورٍ، وذلكَ مبطلٌ، كما إذا اضطربَ العُرفُ في مسائلِ الإِجارة والمساقاةِ، فإنَّه يجبُ البيانُ وإلّا بَطُلَ.
ومنْ ذلكَ مسألةُ الحبرِ، هلْ هُوَ على النَّاسخِ أم لَا؟ وشَبَهُه.
ومن صحَّ في غالبِ الأوقاتِ، هل المرادُ اللَّيلُ أو النهارُ، أو الليلُ والنهارُ، والجزمُ بواحدٍ منها يحتاجُ إلى تحريرٍ، وهذا سببٌ يقتضي البُطلَانَ، فإنَّ القولَ بالبطلانِ متَّجهٌ (^١)، وَهُو اختيارُ الشيخِ أبي محمّد الجُوَيني (^٢) وبعضِ الحنفيَّةِ.
وبعض الحنفيَّةِ أيضًا يقولُ: إنَّ الأوصافَ التي ينطبِقُ علَيْها اسمُ
_________________
(١) متجه أي له وجه.
(٢) أبو محمد الجويني: هو عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه الجويني (ت ٤٣٨ هـ)، والد إمام الحرمين، ولد في جوين، له معرفة بالأصول والنحو والفقه والتفسير والأدب، انظر، السبكي: طبقات، ٥/ ٧٣، ابن خلكان: وفيات، ٢/ ٢٥٠، الأشعري: تبيين كذب، ٢٥٧، ابن كثير: البداية والنهاية ٢/ ٥٥.
[ ٤٨ ]
الصوفي في عُرفهِم، لَا يصحُّ الوقفُ على المتَّصِف بها، ومثلُ هذا محكيٌّ عَنِ الشَّافعي، ﵀، رأيتُ في جزءٍ من كلام المُزَنيّ (^١) أنَّ الشافعيَّ سُئِلَ عنِ الصُّوفي، فقالَ: رجُلٌ أكولٌ جَهولٌ، كَثيرُ الفُضُولِ، وفي بعض طُرُقِهِ نؤوم.
وقدْ ساقَ مثلَهُ الحافظُ، أبو عبدِ اللَّه بنُ النَّجّارِ (^٢) عن الشَّافعيّ: ". . . والوقفُ على المتَّصفِ بهذه الصِّفات والوصيَّةُ لَهُ لا تَصحّ".
وأمَّا منْ قال يصحّ، فاختَلَفتْ آراؤُهم في المُستحِقّ.
فقالَ القاضي الحسينُ الشافعي في "تعليقته" (^٣)، إذا وُقفَ على الصُّوفيَّة صحَّ، ويصرف إلى المشتغل بالعبادَةِ في غالبِ الأوقَاتِ، فأمَّا منْ يشتغلُ بالأكلِ والسَّماعِ والرَّقصِ فَلَا. وتبعَهُ على ذلك أبو سعيدٍ المتَولّي (^٤)
_________________
(١) المزني هو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم ت ٢٦٤ هـ، له مختصر المزني في فروع الشافعية طبع بهامش كتاب الأم للشافعي سنة ١٣٢١ هـ/ ١٩١٣، بالمطبعة الميرية الكبرى ببولاق انظر، ابن خلكان: وفيات، ٢/ ٢١٧ (ترجمة ٩٣)، الحسيني، أبو بكر هداية اللَّه، طبقات الشافعية، ٢٠.
(٢) هو الحافظ، محب الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن محمود بن الحسن، المعروف بابن النجار البغدادي ت ٦٤٣ هـ، انظر ترجمته في، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ٤/ ٢١٢ (ط. حيدر أباد)، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ٥/ ٢٢٦، ابن الفوطي: الحوادث الجامعية، ٢٠٥، الكتبي: فوات الوفيات، ٢/ ٥٢٢ (ط، القاهرة).
(٣) القاضي الحسين: هو أبو علي، الحسين بن محمد بن أحمل المروروذي (ت ٤٦٢ هـ)، من كبار أصحاب القفال، يلقب بحبر الأمة، ومن كبار فقهاء الشافعية، له التعليقة المشهورة في الفقه، انظر، السبكي: طبقات ٣/ ١٥٥، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ٣/ ٣١٠، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ٢/ ١٣٤، ابن خلدون: العبر، ٣/ ٢٤٩.
(٤) هو أبو سعيد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري (المتولي) =
[ ٤٩ ]
وزاد، فقالَ: يُصرفُ إلى كلّ منْ كانَ مشتغِلًا بالعباداتِ في غَالبِ أحوالهِ، ويكونُ معرِضًا عنْ أُمورِ الدُّنيا، وتبعَهُ الرَّافعي (^١).
وقَالَ قاضي القضاةِ، أبو محمَّدٍ الحارثي الحنبليّ الحافظ (^٢)، في "شرح المقنع": "يصحُّ الوقفُ على الصُّوفيَّة، وهمْ المنقَطِعونَ للعبادةِ وتصفِيَةِ النَّفسِ من الأخلاقِ المذمُومةِ، ولم يعتبرْ هؤلاءِ الفقرَ والزي ولبسَ الخرقةِ منْ يدِ شيخٍ، ولا مخالطةَ الصوفيَّةِ في مساكنهِم في الخانقَاه، بل اقتصروا على ذكرِ ما ذَكرتُ، بل صرَّحَ الحارِثي فيهم، أنّ الغِنى والزيّ ولبس الخرقةِ من يدِ الشيخِ لا تُعْتَبر".
وقالَ بعضُ الحنفيَّةِ: "يصحُّ الوقفُ، ويُصرفُ إلى مَنْ لا يملِكُ نصابَ الزَّكاةِ".
_________________
(١) = ت ٤٧٨ هـ، فقيه، مناظر، عالم بالأصول، درس بالنظامية، صنف في الفوائد ومسائل الخلاف، وله التتمة، انظر، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ٣/ ٣٥٨، السبكي: طبقات، ٥/ ١٠٦. ابن خلكان: وفيات، ٣/ ١٣٣، الحسيني: طبقات الشافعية ١٧٦، ابن الجوزي: المنتظم، ٩/ ١٨.
(٢) الإمام الرافعي: هو شيخ الإسلام، عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويني (ت ٦٢٤ هـ)، من كبار فقهاء الشافعية، مفسر، محدث، له فتح العزيز في شرح الوجيز وشرح مسند الشافعي وغيرها انظر، ابن العماد: شذرات، ٥/ ١٠٨، السبكي: طبقات، ٥/ ١١٩، ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات، ٢/ ٧، الحسيني: طبقات، ٢١٨ - ٢٢٠.
(٣) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي، الحافظ، قاضي القضاة، أبو محمد (ت ٧١١ هـ) ولد سنة ٦٥٣ هـ، سمع من البرهان الحراني والرضى ابن البرهان، وجماعة من أصحاب الجوهري، شرح سنن أبي داود، وشرح قطعة من المقنع، والحارثي: نسبة إلى قرية الحارثية الواقعة غربي بغداد، انظر الأدفوي: الطالع السعيد، ١١٣، ابن رجب: طبقات الحنابلة، ٤/ ٢٦٢ - ٢٦٤، والمقنع هو كتاب المقنع في الفقه للمحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد الضبي) (ت ٤١٥ هـ)، =
[ ٥٠ ]
وقالَ الغزالي في الإحياء (^١): "التصوُّف أمر باطنٌ، لا يُطَّلَعُ عليهِ، فلا يمكنُ ربطُ الحُكْمِ بهِ، بل بأُمورٍ ظاهرةٍ يعولُ عليْها أهلُ العرفِ في إطلاقِ اسمِ الصُّوفيّ. قالَ: "والضابطُ الكلِّي أن كل من هو بصفة إذا نزلَ الخانقاه التي للصُّوفيَّةِ.
لَم يكنْ نزولُهُ فيها واختلاطُه بِهمْ منكرًا عندَهم، فهوَ داخلٌ في غِمارِهم" (^٢)، وهذا الذي ذكرَهُ الغزالي لا يُناسِبُ تحقيقَهُ، لأنَّ كتاب الإحياءِ ليس موضوعًا للتحقيق على طريقَةِ الفقهِ، وأكثرُهُ أو كثيرٌ منهُ مبنيٌّ على كلام صوفي، وتصنيفُه في الفقه بعدَ ذلك، وقد أَحالَ في كتبِهِ الفقهية على أشياءَ ذكرَها في الإحياء، فقوله، أنه يُعدّ منكرًا عندَهُم، والكلامُ في أنّ الصوفيّ منْ هُوَ حتّى إذا عرفْنَاه اعتبرنَا إنكاره، وهوَ لم يبيّنْهُ قبلُ، وأحالَ عليهِ، فهوَ عجيبٌ منهُ".
قالَ: "وأمّا من حيثُ التفصيلُ فيُلاحظُ فيه خمسُ صفاتٍ: الصلاحُ والفقرُ وزيُّ الصوفيَّةِ، وأنْ لَا يكونَ مشتغِلًا بحرقَةٍ، وأنْ يكونَ مخالِطًا لهم بطريقِ المساكنَةِ في الخانقاه" (^٣).
قال: "ثم بعضُ هذهِ الصفاتِ مِنْها (^٤) يوجِبُ زوالُها زوالَ الاسمِ، ومنها ما ينجبرُ بعضُه بالبعضِ، فالفسقُ يمنعُ الاستحقاقَ، فإنَّ الصوفي في
_________________
(١) = السيوطي: حسن المحاضرة، ١/ ٣٥٨، ابن العماد: الحنبلي: شذرات، ٦/ ٢٨.
(٢) الغزالي: هو محمد بن محمد، أبو حامد (ت ٥٠٥ هـ)، فيلسوف، متصوف، معروف، والإحياء هو كتاب إحياء علوم الدين، انظر، ابن العماد الحنبلي: ٤/ ١٠ - ١٣، الأشعري: تبيين: ٢٩١ - ٣٠٦، الصفدي: الوافي بالوفيات، ٤/ ١٠١ - ١٨٢، الحسيني: طبقات الشافعية، ١٩٢.
(٣) وردت في إحياء علوم الدين، ٢/ ١٥٣.
(٤) المرجع السابق نفس الصفحة.
(٥) في الإحياء "مما يوجب".
[ ٥١ ]
الجملةِ عبارةٌ عنْ رجلٍ منْ أهلِ الصّلَاحِ بصفةٍ مخصوصةٍ، فالذي يظهرُ فسقُه، وإنْ كانَ على زيِّهِمْ لا يستحقُّ ما وُصِّي بهِ للصُّوفيةِ، ولسنَا نعتبرُ فيهِ الصَّغائرَ.
وأمّا الحرفةُ والاشتغالُ بالكتبِ فيمنعُ الاستحقاق، فالدهقانُ والعاملُ والتاجرُ والصايغُ (^١) في حانوتهِ أو دارِهِ، والأجيرُ الذي يخدمُ بأجرهِ، كلُّ هؤلاءِ لا يستحقُّونَ من الموقوفِ على الصوفيَّةِ وَلا ينجَبِرُون بالزيّ والمخالَطَةِ.
وأمَّا الوراقهُ والخياطةُ وما يقربُ منهُمَا ممَّا يَلِيقُ بالصُّوفيَّةِ تعاطيهَا، فإذا تعاطَاها لا في حانوتٍ ولا على جهةِ اكتسابٍ وحرفةٍ، فذلكَ لا يمنعُ الاستحقاقَ وينجبرُ بالمساكنَةِ معَ الاتِّصافِ ببقيةِ الصفاتِ، والقدرةِ علَيها منْ غير مباشَرَةٍ لا تَمنَع.
وأمَّا الوعظُ والتدريسُ، فَلا يُنافي اسمَ التصوُّفِ إذا وُجِدَت بقيَّةُ الأوصافِ منَ الزِّيّ والمساكَنَةِ والفَقرِ، إذ لَا يتناقَضُ صوفيٌّ مُقْرِئٌ، واعظٌ، عالمٌ، مدرِّسٌ (^٢)، كلُّ هذا لا يتناقَضُ، ويتناقَضُ أن يُقَالَ دهقانٌ أو تاجِرٌ أو عامِلٌ.
وأما الفَقْرُ، فإنْ زالَ بِغِنًى مفرطٍ يُنسبُ الرجلُ بهِ إلى الثَّروةِ الظَّاهِرَةِ، فَيُمْنَعُ الاستحقاق وإنْ كانَ لَهُ مالٌ، ولكنْ لا يفي دخلُهُ بخرجِهِ، أو لَهُ مالٌ قاصِرٌ عن وجوبِ الزَّكاةِ. وإنْ لم يَكُنْ لَه خرجٌ لمْ يُمْنَع الاستِحقَاق.
قالَ: وهذهِ أُمورٌ لَا دليلَ علَيْهَا إلَّا العَادَاتُ (^٣).
_________________
(١) في الإحياء "الصانع".
(٢) في الإحياء ٢/ ١٥٣ "وصوفي واعظ وصوفي عالم أو صوفي مدرس".
(٣) الإحياء ٢/ ١٥٣.
[ ٥٢ ]
وأمَّا المُخالَطَةُ والمُساكَنَةُ فَلَهُ أثرٌ، ولكنْ منَ لَا يُخالِطهم وهوَ في دارِهِ أو في مسجدٍ وَهَو على زيِّهم ومتخلِّقٌ بأخلاقِهِمْ فهوَ شَريكٌ لهُمْ فِي الاستحقاقِ، وكانَ تركُ المخالطةِ يجبرُهُ (مُلازَمَةَ) (^١) الزيّ، فإنْ لمْ يَكُنْ على زَيِّهم، ووُجِدَتْ بقيةُ الصِّفْات فَلَا يستحِقُّ إِلَّا أن يكون يُساكِنُهُم في الرُّبط فينسحبُ عليهِ حكمُهُم بالتَّبَعِيَّةِ.
قال: وأما لبس المرقَّعِ منْ يدِ شيخٍ منْ مَشَايِخِهمْ فليسَ شرطًا في الاستحقاقِ وعدمهِ لَا يضرُّ مع وجود بقيَّةِ الشرائط المذكُورة.
والسهروردي (^٢) أيضًا قال: الغزالي جعل لبس الخرقَةِ من شيخٍ وعدمِهِ سيَّان ثمَّ قالَ الغزالي: وأما المتأَهِّلُ المتَردّدُ بين الرباطِ والمسكنِ فَلا يخرجُ عن جُملَتِهم (^٣).
قال: وللفقيه أن ينزلَ عندَهُم إذا كان على زيِّهم وأخلاقهِمْ، وليسَ الجهلُ شرطًا في التَّصوُّفِ عندَ مَنْ يعرِفُ التَّصوُّفَ.
قال: ولا يُلتَفَتُ إلى خُرافاتِ بعضِ الحمْقى، إنَّ العلمَ حجابٌ، فالجَهلُ هوَ الحِجابُ" (^٤).
-هذا تمامُ كلامِ الغَزَالِيّ-.
_________________
(١) الإضافة من الإحياء، ٢/ ١٥٣.
(٢) هو عبد القاهر بن عبد اللَّه بن محمد البكري الصدّيقي، أبو النجيب السهروردي (ت ٥٦٣ هـ)، فقيه شافعي، واعظ، متصوّف، سكن بغداد وبنيت له عدة ربط فيها، وتوفي بغداد، له آداب المريدين، عوارف المعارف، انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان، ١/ ٢٩٤، السبكي: طبقات الشافعية، ٤/ ٣٥٦، الشعراني: طبقات، ١/ ١٤٠، حاجي خليفة: كشف الظنون، ١/ ٤٣، الذهبي: العبر، ٤/ ١٨١، ابن العماد الحنبلي: الشذرات، ٤/ ٢٠٨.
(٣) انظر إحياء علوم الدِّين، ٣/ ١٥٤.
(٤) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
[ ٥٣ ]
وهوَ في كثيرٍ منهُ لمْ يَجْرِ على القواعد الفِقهيَّة، وإنَّما مشى فيهِ على الرسوم المُحدَثةِ للصوفيَّةِ، وقد اعترفَ أنَّه لا دليلَ عليه إِلَّا العاداتُ، فإن ادعى أنَّ ذلك عادةٌ مطَّرِدَةٌ في الأَزمِنَةِ والأَمكِنَةِ فلَا دَليلَ عليْهَا، وما قالَهُ غيرُ مسلَّمٍ به، وإنِ ادَّعى عادةَ خاصَّةَ بزمانٍ أو مكانٍ فهوَ عرفٌ خاصٌّ، والعرفُ الخاصُّ لَا اعتبارَ بهِ عندَ أهلِ الفَتْوى.
أَلا تَرى أنَّ المساقاةَ عندَ أصحابنَا محمولةُ على العُرفِ، وجعلُوا البقرَ على المالكِ اعتبارًا بالعُرْفِ العامِ في استِقْرَائِهِم.
ثم إنَّ عُرفَ بلادِنا قاطبةً أنَّها على العاملِ، ولم يَلتفِتْ إلى هذا الخاص، بل نَصُّوا على أَنَّها إذَا شُرِطَت على العاملِ بَطُلَ العقد، وأشباهُ ذلكَ كثيرٌ في أبوابٍ متَفرِّقَة.
ثم إنَّ العرفَ إذا وُجِدَ إنَّما يُعتَبَرُ حيثُ كانَ موافِقًا لِمَا دلَّت الأدِلَّةُ على اعتبارهِ، وينتفي المعارِضُ عنهُ من شرعٍ أو لغةٍ، ويكون عامًّا عندَ تلكَ الطَّائفةِ، وما ذكرهُ حادثٌ بعد الأربعِ مئة، وبعدَ مُضِيّ أهلِ الحقائقِ منْ هذِه الطَّائفةِ الصُّوفيَّةِ، وأرباب الرُّسوم المرعيَّةِ، ولا اعتبارَ بمن حَدَث فَأَحدث حدثًا، ونحن نَتكلَّمُ على تفاصيلِ ما ذكرهُ وفصَّلهُ وقرَّرهُ وأصَّلَهُ، فقولُه: إنَّه يعتبرُ الزيَّ، لا أصل لهُ من الشَّرع ولم يقل ذلك، ولا نقلَ عن الأقدَمِين المعتَبَرِينَ، بل الاقتصارُ عليهِ مخالفٌ، لما كانَ عليه وأصحابُه، فقدْ لبِسَ جبَّةً ضيِّقَةَ الكُمَّيْنِ، ولبسَ حُلَّةً، وكانَ يتعمَّم بعِمَامةٍ ويُرخي طَرفَهَا بينَ كَتِفَيْه، وتَحنّكَ أيضًا بالعِمامةِ، ولبِسَ عِمَامةٌ سوداءَ، وتردَّى بِرِداء.
وكذلك الصَّحابة لبِسُوا أنواعًا مُختلِفَةً وتَطَيْلَسَ منهُم جماعةٌ، منهُم،
[ ٥٤ ]
جابرُ بنُ عبدِ اللَّه (^١) وجُبيرُ بنُ مُطعمِ (^٢).
وذكرَ الحافظُ أبو عُمرَ النمري (^٣) أنَّ بعض الصَّحابة كانَ يَتَطَيْلَسُ بِطَيْلَسَانٍ (^٤) أخضرَ، ووردَ التَّقنُّعُ أيضًا، وهو جعلُ الرِّداءِ على الرَّأْسِ.
وأخرج التّرمذيُّ في "جامعِهِ" عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّه قَالَ: "ركبتُ الحمارَ، ولبِستُ الشَّملَةَ (^٥) وحلبْتُ الشاةَ". بلْ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه من فعلَ هذا، فليسَ فيه منَ الكِبْرِ شيءٌ" (^٦). وقالَ: حديثٌ حسنٌ.
وقال السُّهرَوَرديُّ: ومن النَّاسِ منْ لا يَقْصِدُ لُبْسَ ثوبٍ بعَيْنهِ لا لِخُشونةٍ
_________________
(١) هو جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري، من أهل بيعة الرضوان (ت ٧٧ هـ أو ٧٨ هـ). انظر، خليفة بن خياط: الطبقات ترجمة ٦٢٣، ابن الأثير: أسد الغابة، ١/ ٢٥٦، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٣/ ٤٨٩.
(٢) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، شيخ قريش في زمانه، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم (ت ٥٨ هـ أو ٥٩ هـ)، انظر ابن حبيب: المحبر، ٦٧، ٦٩. ابن الأثير: أسد الغابة، ١/ ٣٢٣، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٣/ ٩٥.
(٣) هو ابن عبد البَرّ النمري: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، أبو عمر (ت ٤٦٣ هـ) من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، له الاستيعاب، وبهجة المجالس، وغيرها، انظر ابن خلكان: وفيات، ٧/ ٦٦، الضبي: بغية الملتمس، ٤٧٤، الزركلي: الأعلام، ٨/ ٢٤٠، الذهبي: العبر، ٣/ ٢٥٥، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ٣/ ٣١٤.
(٤) الطيلسان: قطعة قماش تلبس على الكتفين وتتدلى على شكل ذؤابتين وتكون طويلة، انظر دوزي: معجم الملابس - مادة طيلسان، ياقوت: معجم الأدباء، ١/ ٣٧٣، ٥/ ٢٦١.
(٥) الشملة: مثل الكساء، تلف حول الجسم كالإزار، وتكون طويلة أو قصيرة، انظر ابن منظور: لسان - مادة شمل، أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، ٤/ ٨٣.
(٦) قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (٢٠٠٢) في البرِّ والصلة: باب ما جاء في الكِبْر، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال والدي حفظه اللَّه عقب تخريجه في "جامع الأصول" (١٠/ ٦٢٣): وهو كما قال. (م).
[ ٥٥ ]
وَلا لنعُومةٍ، بل يلبَسُ ما يدخلُ عليهِ الحقُّ ويكونُ بحُكمِ الوقتِ، وَهذا حَسَنٌ (^١).
قال: وكانَ شيخُنَا أبو النّجيبِ يلبَسُ ما اتَّفقَ، ولَا يتقيَّدُ بهيئةٍ من الملبُوسِ وكانَ يلبَسُ العمامة بعشرة دنانيرٍ، ويلبس العِمامةَ بقليلٍ.
قال: وكانَ الشيخُ عبدُ القادرِ (^٢) يلبَس هيئةَ مَخْصوصةً ويَتَطَيْلَسُ.
قال: وكان الشيخُ أبو السعودِ (^٣) يُساقُ إليه ثوبٌ ناعمٌ فَيلبَسهُ، فيُقالُ: ربَّما يُنكَرُ علَيكَ، فيقولُ: لا نَلْقى إِلَّا أحد رَجلَيْنِ، رجلٍ يطالِبُنا بظاهِرِ الشَّرعِ، فَنَقولُ لَهُ: هل تَرى الشَّرعَ يكرهُ هذا، ورجلٍ يُطالِبُنا بحقائقِ القَومِ، فنَقولُ لهُ: هلْ ترى لَنا فيمَا لَبِسْنَا اخْتيارًا (^٤) فالاقتصارُ على زيٍّ واحدٍ لا يفعلُ غَيرُهُ فعلَ مَردودٍ على فاعِلِهِ محكومٍ ببُطلانِ أواخرِهِ وأوائِلِهِ، وليسَ فيهِ قُربَةً حتّى يُعتَبَرَ في الوقفِ على الجهةِ العامةِ.
وإمّا اشتراطُهُ الخِلطَةَ والمُساكنةَ، فأَيُّ شيءٍ دلَّ علَيْهِ؟ فإِنَّ
_________________
(١) وردت في عوارف المعارف، ٣٥٦.
(٢) هو عبد القادر بن موسى بن عبد اللَّه بن جنكي دوست الحسني، محيي الدِّين الجيلاني (ت ٥٦١ هـ)، مؤسس الطريقة القادرية، زاهد، متصوف، ولد في جيلان -طبرستان- انتقل إلى بغداد، برع في الوعظ، انظر، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ٥/ ٣٧١، الشعراني: الطبقات، ١/ ١٢٦، الكتبي: فوات الوفيات، ٢/ ٢، ابن العماد الحنبلي: شذرات، ٤/ ١٩٨.
(٣) المقصود الشيخ، أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان بن الطيب الباذيني (ت ٦٤٤ هـ)، من واسط بالعراق - انتقل إلى مصر، وكان من أجلاء صوفية مصر، انظر الشعراني: طبقات، ١/ ١٦٢. السيوطي: من المحاضرة، ١/ ٢٩٧، ابن الملقن: طبقات الأولياء، ٤٠٦.
(٤) وردت في عوارف المعارف ٣٥٧ "ولكن بتصرف عند الأُدفوي".
[ ٥٦ ]
اسمَ التصوُّفِ والصُّوفيّ صادقُ بدونِ ذلكَ، وَلَا يَقُل (^١) إنَّ الأَقدَمِينَ اتَّصَفُوا بِها.
أمَّا المُساكنَةُ فلم تكُنْ ثَمَّ خانْقات (^٢) ولا رُبُطٌ للصُّوفيَّة، وإنَّما حدثَ ذلكَ بعدَ الأربعِ مئة وأمَّا المخالَطَةُ، فالسَّلَفُ اختلَفُوا في أنَّ العُزلةَ أفضَلُ أم لَا؟ .
قال أبو سعيد الخُدْريّ: سُئِلَ رسولُ اللَّه، أيُّ النَّاس أفضلُ؟ قالَ: "رجلٌ مجاهدٌ في سبيل اللَّه". قالُوا: ثُمَّ. قالَ: "ثُمَّ رجلٌ مؤمنٌ في شُعَبٍ مِنَ الشِّعاب يَشْقَى بِهِ، ويدَعُ النَّاسَ من شرِّه" (حديث صحيح) (^٣).
ومنْ رجَّحَ مخالطَةَ النَّاسِ، لم يَقصُرْهُ على طائفةٍ مخصوصَةٍ، بلْ لا شكَّ أنَّ العُزلَةَ أرجحُ من مخالَطَةِ مَنْ أحدَثَ رُسُومًا، وجعلَهَا شَرعًا، وأيُّ شاهدٍ اعتبارُ منْ يلبسُ جُمجُمًا (^٤) في رجلَيْهِ ويُصَيِّرُ عذَبتَهُ بين يديه أو لَهُ طَرطُورٌ طَويلٌ كأنَّهُ زَلُّومَةُ فيلٍ.
وقد ثبت في "صحيحِ مسلمٍ" أنَّ رسُولَ اللَّهِ، قال: "إنَّ اللَّهَ لَا ينظُرُ إلى صورِكُم وأموالِكُمْ ولكِنْ ينظُرُ إلى قُلوبِكُم وأعمالِكُم" (^٥). فَشَيءٌ لا ينظرُ اللَّه إليه لا يكونُ شرطًا لاستحقاقِ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إليهِ.
_________________
(١) المرجع السابق ونفس الصفحة.
(٢) الأصح "خوانق".
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٥٦) وقد ذكره المؤلف بالمعنى وباختصار، وهو حديث ضعيف. (م)
(٤) الجمجم: ضرب من المكاييل، انظر اللسان -مادة- جمجم.
(٥) رواه مسلم رقم (٢٥٦٤) في البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس من حديث أبي هريرة. (م).
[ ٥٧ ]
ثم إنَّ الزيَّ مختلِفٌ، قومٌ منهمْ لَهُمْ زيٌّ، وآخرون زيٌّ. وهكذا دائمًا في أماكِنَ مُختلِفَةٍ، فأَيُّها المُعتَبرُ. وإذا اعتبرنا كلَّ إقليمٍ بِزِيِّهِ، فإذا وردَ أهلُ ذاكَ الإِقليمِ إلى إقليمٍ آخرَ، هل يُلْزَمُون باتِّباعِ إقليمِهِمْ أو بالإقليمِ الذي انتَقَلُوا إليهِ؟ ويتسلسلُ، وكلُّ ذلكَ دليلٌ عليهِ. وأمَّا اشتِراطُ الفقرِ، فاللَّفظُ لا دلالَةَ لَهُ عَلَيْهِ، ولكِنَّ العُرْفَ مُشعِرٌ بهِ، فيخرُجُ على ما إذا وَصّى للأيْتَامِ.
وقد قالَ الماوردي (^١): "والرِّواياتُ فيهِ أنّه إنْ وصَى لأيتامِ قَبيلةٍ معيَّنةٍ ولا يَشْترِطُ الفقرَ في أيتامِ تلكَ القبيلةِ، وإلّا فوجهانِ، يُنْظَرُ في أحَدِهِما إلى اللَّفظِ، والآخرُ إلى العُرْفِ. فإنَّ العادةَ جاريةٌ في أنَّ الإِنسانَ لا يُوصي للأيتامِ الَّذينَ لهمْ ثَروةٌ. وكذلكَ إذَا وَصَّى لأرامل قبيلةٍ، فَفِيهِ ما ذكرنَاهُ. وكذلكَ الوصيَّةُ للزَّمْنَى، وقطعَ بَعضُهُم بأنَّه لا يشترِطُ الفَقْرَ، ومنهمْ منْ أجرى الخِلَافَ.
وإنْ جعلْنا الصوفيةَ منسوبِينَ إلى أهلِ الصُّفَةِ لمُشابَهَتِهم لَهُمْ في الأفعالِ والأحوالِ.
واشتراطُ الفقْرِ ظاهرًا، مُرادُهُ، كانَ حالَ أهلِ الصُّفةِ الفَقْرُ، وكَذا إذَا جَعلْنَاهُم منسوبينَ إلى لُبسِ الصُّوفِ، فإنَّ لُبسَ الصُّوفِ في الغالبِ كانَ لأهلِ الفاقَةِ والمُتَقلِّلِينَ من الدُّنيا، الراغِبينَ عَنْها.
_________________
(١) الماوردي: (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ت ٤٥٠ هـ)، ولد بالبصرة وتفقه بها، نبغ في الفقه بعد ارتحاله إلى بغداد، كان قاضي القضاة سنة ٤٢٩ هـ، كان موضع ثقة ملوك بني بوية حول مسيرته انظر: ابن الجوزي: المنتظم، ٨/ ١٥١، ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، ٣/ ٩٠. البغدادي: تاريخ بغداد، ١٢/ ١٠٢، السبكي: طبقات ٥/ ٢٦٧، ابن كثير: البداية، ١١/ ٨٠. ياقوت: معجم البلدان ٥/ ٤٠٦، الاسنوي: طبقات الشافعية (تحقيق عبد اللَّه الجبوري، ط. بغداد سنة ١٩٧١ م).
[ ٥٨ ]
وأَمَّا الفُقَهاءُ والمُحدِّثونَ والمقرِئُونَ وغيرُهم ممَّا هوَ في مَعناهُمْ، فلا يشترطُ الفقر فيهِم، إذ لَا نعرفُ فيهِ خِلافًا، بل يُعطى مَنْ شملَهُ الاسمُ، فالصُّوفيُّ حقيقةً، أنَّه مُتَخلِّقٌ بأَخلاقٍ نفسانِيّةٍ. والغَزاليُّ وافقَ على ذلكَ، ولتلكَ الأخلاقِ أشياءٌ في الظَّاهرِ تدلُّ عليْها، والفقرُ لَا يدلُّ عليهَا ولَا داخِلًا في حقيقَتِها العُرْفِيّةِ.
وهذهِ الطائِفةُ قد استندتْ في طريقِها إلى عليِّ بن أبي طالبٍ -﵁-، وقَدْ ذكر الحافِظُ أبو محمّدِ بنِ حزمٍ (^١)، أَنَّهُ كان غنيًّا، وأنَّه ما ماتَ إلّا عن ثروةٍ. وآخرُ شيوخِ الطَّائفةِ، الإِمامُ أَبو حفْصٍ، عمرُ السُّهروَردي (^٢). وقد ذكرَ النَّاسُ، أَنَّهُ كانَ منْ أهلِ الثَّروةِ، وأنفقَ أموالًا في وجوهِ البِرّ، وتولَّى مواضِعَ، وأرسلَ رسولًا عنِ الخِلَافةِ وغيرَ ذلكَ، ولكنَّ العُرْفَ مُخَصَّصٌ، وَظاهِرُ الوقفِ عليهِم، فَضْلَةُ الفقرِ.
وأَمَّا الحِرَفُ والاكتِسابُ، فالحِرَفُ مختلِفَةٌ، مِنْها ما هُوَ ممدوحٌ، كالتَّدريسِ وأشباهِهِ، فلا يُخْتَلَفُ في أنَّ هذا لا يمنعُ الاتِّصافُ بهِ الاستِحقَاقَ، ومنهَا ما يُنسَبُ مُتَعاطِيهِ في العُرْفِ إلى دناءَةٍ كالحجَّامِ والقَمَّامِ، وهذا قد يُقالُ في الصُّوفيّ: إنَّ اختيارَهُ حِرفةً دنيئةً يُنافي التصوُّفَ، وقد اعتبرَ
_________________
(١) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، أبو محمد ت ٤٥٦ هـ، فقيه، أديب، أصولي، محدث، حافظ، متكلم، أديب مشارك في التاريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطب والمنطق والفلسفة، معروف مشهور، انظر، ياقوت: معجم الأدباء، ١٢/ ٢٣٥، كحالة: معجم المؤلفين، ٧/ ١٦، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٨/ ١٨٤، القفطي: تاريخ الحكماء ٢٣٢، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ٣/ ٣٢٥.
(٢) هو شهاب الدين، أبو حفص عمر بن محمد بن عموية السهروردي ت ٦٣٢ هـ، شافعي المذهب، تخرج عليه خلق كثير من الصوفية، صحب أبا النجيب السهروردي (عمه) والشيخ عبد القادر الجيلاني، صاحب عوارف المعارف، انظر، أبو الفيض: جمهرة الأولياء ٢/ ٢٠٠، الأسنوي: طبقات الشافعية ٢/ ٦٣.
[ ٥٩ ]
الفقهاءُ ذلكَ في الشهادةِ؛ فقد رجَّح جماعةٌ منهُم قبولَ شَهادَةِ منْ يتعاطَى حرفةً دنيئةً، وفيهِ وُجوهٌ وتفاصيلُ، مذكورةٌ في كتب الفقهِ.
ومنهَا ما هوَ مُتوسِّطٌ بينهُما كالوِرَاقةِ والخِيَاطَةِ وشَبَهِهِمَا، ولكنَّ القيامَ بِها من فروضِ الكِفايةِ، وليسَ تَعاطِيها دَناءَةً، فالمُتَّصِفُ بِها لا يَخلو مِنْ أمرَيْن:
إمَّا أَن يكونَ مستغنيًا عنْها بأَنْ يكونَ لَهُ غِنًى أو معلومٌ في الخانقاه، أو في وظائفِ، العلمِ تُغنِيهِ عنْ تعاطيها أو يكونَ محتاجًا إليها للقيامِ بنفسه إنْ كانَ منفرِدًا أو بِعيالِهِ، فإنْ كانَ مستغنيًا فتعاطِيها في الحَانُوتِ أو الكسبِ بها يُؤَثِّر في منعِ الاستِحقاقِ لأنَّ فيهِ طلبًا لِزيادَةِ مالٍ، والتصوُّفُ مبناهُ على التَّقلُّل منَ الدُّنيا، وقد قالَ: "اللَّهُمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قوتًا" (^١)، وقال: "يدخُلُ الفقراءُ قبلَ الأغنياءِ الجنةَ بخمسِ مئة عامٍ" (^٢).
وإنْ كانَ محتاجًا إليهَا، فالشَّرعُ طلبَ منهُ الاكتسابَ، وقالَ: "لأنْ يأخُذَ أحدُكُمْ حبلةً عَلى عَاتِقِهِ فَيحتَطِبَ خيرٌ لهُ" (^٣) -الحديث-.
وَقالَ: "كفى المرءَ إثمًا أن يُضيِّعَ من يَقُوتُ" (^٤). وفي لفظٍ: "من
_________________
(١) رواه البخاري (١١/ ٢٥٠) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي -ﷺ-، ومسلم رقم (١٠٥٥) في الزهد، وانظر تتمة تخريجه في "جامع الأصول" (٤/ ٦٧١). (م).
(٢) رواه الترمذي رقم (٢٣٥٤) في الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وهو حديث حسن، وانظر "جامع الأصول" (٤/ ٦٧٣). (م).
(٣) رواه البخاري رقم (١٤٧٠) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، و(١٤٨٠) باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] و(٢٠٧٤) في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، و(٢٣٧٤) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلا، ومسلم رقم (١٠٤٢) في الزكاة: باب كراهة مسألة الناس. (م).
(٤) حديث صحيح رواه مسلم رقم (٩٩٦) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال، وأبو داود رقم (١٦٩٢) في الزكاة: باب صلة الرحم. ورواه أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٠ =
[ ٦٠ ]
يعول" (^١).
وقالَ: "خيرُ ما أكلَ المرءُ من كسبِ يدهِ" (^٢).
فهذا عامٌّ في الكسبِ فَلَا يتَّجِهُ منعُهُ منَ الاستِحقَاقِ بذلكَ، وَكذَا قوله في الأجير إنَّه يُمنَعُ الاسِتحقَاقَ، كلامٌ ساقِطٌ إذَا كان محتاجًا إلى ذلك. كيفَ وَقَدْ أَجَّرَ موسى نَفسَهُ، والنبيُّ قال، إنَّهُ كانَ يرعى لأهلِ مكة على قراريطَ قبلَ النُّبُوَّةِ، وعليٌّ أجّر نفسَهُ.
وذكرَ القُشَيريُّ عن كَبيرِ الطَّائفةِ، إبراهيمَ بنِ أدهمَ (^٣)، أنَّهُ كانَ يأكلُ من عملِ يدهِ من الحصَادِ وحفظِ البَساتين (^٤).
_________________
(١) = و١٩٣ و١٩٤ و١٩٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٧) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤١٥) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵁ كما في "مجمع الزوائد" والنسائي في "عِشرة النساء" من "السنن الكبرى" رقم (٢٩٥) المطبوع في القاهرة. (م).
(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي في "عشرة النساء" من "السنن الكبرى" رقم (٢٩٤) المطبوع في القاهرة، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٠٠) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁ (م).
(٣) رواه ابن ماجه رقم (٢١٣٨) في: التجارات: باب الحث على المكاسب من حديث المقدام بن معدي كرب الزّبيدي ﵁ ولفظه عنده: "ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده. . . " الحديث وقد ذكره المؤلف بالمعنى. (م).
(٤) إبراهيم بن أدهم بن منصور، من كورة بلخ، رحل في العراق والشام والحجاز (من كبار الصوفية)، القشيري: الرسالة، ١/ ٦٣، الكلاباذي: التعرف، ٣٧، الشعراني: الطبقات، ١/ ٦٩، أبو نعيم: حلية الأولياء، ٧/ ٣٦٧ - ٣٩٥، ابن العماد الحنبلي: شذرات، ١/ ٢٥٥، الكتبي، فوات الوفيات، ١/ ٣، السُّلمي: طبقات الصوفية، ٣٠.
(٥) وردت في الرسالة القشيرية، ١/ ٦٤.
[ ٦١ ]
وقالَ السُّهروردي عن هذه الطَّائِفَةِ: إنَّ منهمْ منْ كانَ يكتسِبُ، ومنهمْ منْ كانَ يسألُ، وجعلَ ذلكَ بحسبِ الحالِ، واستقصاءُ ذلكَ يطولُ.
فهذا الكلامُ على تفصيلِ ما فصَّلَ، وقدْ بينَّا بُطلانَهُ منْ جهةِ الاستدلالِ من حيثُ النَّقلُ فهوَ مخالِفٌ لِمَا في كُتبِ الأحكامِ لطَوائفِ فُقَهَاء الحُكَّامِ، الذينَ نَصُّوا على المسألةِ والسَّلام.
وقدْ استَدَلَّ بعضُهم على أَنَّ الغنيَّ لا يمنع، فحديثُ الأغنياء حَيْثُ جاءَ الفُقَراءُ إلى رسولِ اللَّهِ فقالَ: "ذَهَب أهلُ الدُّثورِ بالأُجورَ والدَّرجَاتِ العُلى والنَّعيمِ المقيمِ" (^١). -الحديث- فقالَ المُستَدِلّ: الغني يحصُلُ الثَّوابُ والفَضْلُ ونحوُه ممَّا ذُكِرَ، واستدلالُهُ غيرُ متَّجِهٍ كأَنَّه ليسَ الكلامَ في أَنّ الغني يحصُلُ بهِ الخيرُ أم لَا؟ ولا أَنَّهُ نَقْصَ في الشخصِ ولَا أَنَّ غيرَهُ أفضلُ منهُ. وإنّما الكلامُ، أَن هذا الاسمَ الذي هو التصوفُ يُنافِيهِ الغِنى أم لَا؟ . فإن الوقفَ على الصُّوفيّ يُشعِرُ بالفَقْرِ من حيثُ العُرفُ.
فإنَّه يقصِدُ بالوقوف على الصُّوفِيَّةِ إعانتَهُمْ على التَخلِّي لِلعبادةِ، فيكفيهم المُؤُونةَ المحوجةَ إلى الكسب، وتعاطي الأسبابِ، ولا يمنعُ أن يكونَ غَيرُهم أعلمَ وأفضلَ وأكثرَ ثوابًا وأجزلَ، فَلَو وقفَ شخصٌ على الفُقَهاءِ صُرِفَ إلى مسلمِ بنِ خالدٍ الزّنجي (^٢) والحجاجِ بنِ أرطاةَ (^٣)، ولا يُصرفُ
_________________
(١) رواه مسلم رقم (١٠٠٦) في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وهو عند غيره من الأئمة أيضًا بألفاظ وروايات مختلفة، انظرها مع تخريجها في "جامع الأصول" (٩/ ٢١٨ - ٢٢١). (م).
(٢) هو مسلم بن خالد بن سعيد بن جُرْجةِ، من أهل الشام، وهو مولى لآل سفيان بن عبدِ الأسد المخزومي، فقيه، عابد، ت بمكة سنة ١٨٠ هـ، في خلافة هارون الرشيد، انظر، ابن سعد: الطبقات، ٥/ ٤٩٩، ٢/ ٣٠٧.
(٣) الحجاج بن أرطاة بن ثور بن شراحيل بن كعب مفتي الكوفة، من بحور العلم، وولي =
[ ٦٢ ]
لبعضِ مَن أُدرِجَ في الصَّحابةِ ممَّنْ لَا فِقْهَ لهُ، وإنْ كانَ أكثرَ فضلًا وفخرًا وأكبرَ ذِكرًا وقدرًا.
وكذلك لَو وَصَّى للشافعيَّة، صُرِفَ إلى ابنِ الأنصاري (^١) وَلا يُصرفُ للطَّحاوِي (^٢) وأَبي يَعلى الفرّاء (^٣) وأمثالِ ذلك.
ثُمَ إنَّ المال مَطيَّة الطغيان والافْتِتَانِ، وسببُ يُتَوَصَّلُ بهِ إلى العصيان.
قال اللَّهُ تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ (^٤).
وقالَ تَعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (^٥).
_________________
(١) = قضاء البصرة (ت ١٤٩ هـ)، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٧/ ٦٨، ابن سعد: الطبقات، ٦/ ٣٥٩، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ٢/ ٥٤ - ٥٦.
(٢) سلمان بن ناصر الأنصاري: أبو القاسم (ت ٥١٢ هـ)، تلميذ إمام الحرمين، كان فقيهًا في علم الكلام والتفسير، زاهدًا ورعًا، راسخًا في علم التصوف، شرح الإرشاد لإمام الحرمين، له تصانيف في الفقه، انظر، السبكي: طبقات الشافعية، ٤/ ٢٢٢، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ٤/ ٣٤.
(٣) المقصود أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) هو أحمد بن محمد ابن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، ابن أُخت المُزني، كان شافعيًا ثم تحول إلى الحنفية، انظر، ابن حجر: لسان الميزان، ١/ ٢٧٤ - ٢٨٢، ابن العماد الحنبلي: شذرات، ٢/ ٣٠٦. اليافعي: مرآة الجنان، ٢/ ٢٨٩، ابن الأثير: اللباب، ٢/ ١٧.
(٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى (ت ٤٥٨ هـ)، عالم في الأصول والفروع وأنواع الفنون بغدادي، ولاه القائم دار الخلافة والحريم، من تصانيفه، الأحكام السلطانية، الإيمان وغيرها، كان شيخ الحنابلة، انظر، ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ٢/ ١٩٣، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ٢/ ٢٥٦، الكتبي: الوافي بالوفيات، ٣/ ٧.
(٥) سورة العلق، آية: ٦.
(٦) سورة التغابن، آية: ١٥.
[ ٦٣ ]
وفي "الصحيحين": أنه لَمَّا قَدِمَ أبو عبيدةَ بمالِ البحرينِ، فسمعتْ الأنصارُ، فَوَافُوا صلاةَ الفجرِ - الحديث. وفيه: أنَّ النبيّ، قالَ: "ما أخشَى عليكُم الفقرَ، ولكنْ أخشى عليكُم أنْ تُبْسَطَ الدُّنيَا عليكُم كمَا بُسِطَتْ على مَنْ كانَ قبلَكُم، فتنافَسُوها كما تَنافَسوها فَتُهلكُكُمْ كَما أهلَكَتهُم (^١) ".
وفي رواية: "فتلهيكُم كما أَلهتهُم" (^٢).
وفي حديث كعبة بن عياض: (سمِعتُ رَسُولَ اللَّه، يقولُ: "إِنَّ لِكلِّ أُمَّةٍ فتنَةً، وفتنةُ أُمّتي المالُ" (أخرجه الترمذي)، وقالَ: حسن صحيح (^٣).
وفي "صحيح البُخاري": أنَّ النبيَّ، لمَّا رأَى على بابِ فاطِمةَ سترًا موشِيًّا، ورَجَعَ -الحديث- وفيهِ قالَ: "مَالي ولِلدُّنيا" (^٤).
وفي حَديثِ أبي أُمامة: أنَّ النبيَّ، قالَ: "يا بنَ آدمَ، إِنَّكَ إنْ تَبذُلِ الفضلَ
_________________
(١) قطعة من حديث رواه البخاري رقم (٣١٥٧) في الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، و(٤٠١٥) في المغازي: باب رقم (١٢)، ومسلم رقم (٢٩٦١) في الزهد والرقائق، في فاتحته، والترمذي رقم (٢٤٦٢) في صفة القيامة: باب رقم (٢٨)، وابن ماجه رقم (٣٩٩٧) في الفتن: باب فتنة المال، وأحمد في "المسند" (٤/ ١٣٧ و٣٢٧) من حديث المِسْوَر بن مخرمة ﵁. (م).
(٢) قطعة من حديث رواه البخاري رقم (٦٤٢٥) في الرقاق، باب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم رقم (٢٩٦٢) (. . .) في الزهد والرقائق، في فاتحته.
(٣) رواه الترمذي رقم (٢٣٣٦) في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأُمة في المال، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. قلت: ومعاوية بن صالح، هو معاوية بن صالح بن حُدَير الحضرمي أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصي قاضي الأندلس، صدوق له أوهام كما قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب" ص (٥٣٨). ورواه أيضًا أحمد في "المسند" (٤/ ١٦٠)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣١٨). وصححه ووافقه الذهبي. (م).
(٤) رواه البخاري رقم (٢٦١٣) في الهبة: باب هدية ما يُكرَهُ لُبسُها، وقد أورده المؤلف مختصرًا وبالمعنى، من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄. (م).
[ ٦٤ ]
خيرٌ لكَ، وإنْ تُمسِكهُ شَرٌّ لكَ، وَلَا تُلامُ علَى كفافٍ، وابدأْ بمَنْ تعولُ (^١). (أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح).
وأَخرجَ أبو نُعَيم الحافظ بسندِهِ: أنهُ قيلَ (لأَبي بكرٍ الصِّدِّيق: يا خَليفَةَ رسولِ اللَّه، أَلَا تَستعمِل أهلَ بدرٍ؟ قَالَ: "إني أرى مكانَهُم، ولكني أكرهُ أن أُدنَّسهُم بالدُّنيا" (^٢).
وَلَا شَكَ أنَّ التَّقلُّلَ منَ الدُّنيا شعارُ الصَّالحينَ وَمُنتمى الزُّهادِ والعَارِفينَ.
فالوقفُ والوصيةُ للصوفيّ مشعرٌ بالفقرِ لَا محالةٌ، ولكنْ هُنا فَرعٌ، وهوَ أنَّا إذا شرطنَا الفقرَ، فهلْ يَقبلُ الذي يدَّعي التَّصوُّفَ، أنَّه صوفيّ؟.
لا شكَّ أنَّ الوقفَ والوصيَّةَ على الفقهاءِ لا يقبلُ فيهِ منْ يدَّعي الفقهَ، وكذا الحديث وأشباه ذلك وإذا وقفَ على الأغنياءِ فلا بدَّ من إثباتِ ذلك. وإذا أُوقِفَ على الفقراءِ قُبِلَ قولَ مدَّعي الفَقرِ.
والصُّوفيُّ مُتَردِّدٌ بينَ ذلك، فإنْ جعلنَا التَّصوُّفَ عبارةً عن الصفاتِ النَّفسانيَّةِ فلا شكَّ أنّه يُقبلُ قولَه، كما إذا قالَ لزوجتهِ: إن حضتِ فأنتِ طالقٌ، يقبل قولها، بل ذلك أولى بالقَبولِ، فإنَّ الحيضَ يمكنُ إقامةُ البيِّنةِ عليهِ، وعلمُ الزوجِ له وبالرؤيةِ والقرائنِ، وكذا إذا قُلنا: الصوفيُّ المشتغلُ بالعباداتِ في الغالبِ فإنا لا نُريدُ بالعباداتِ إلّا ما زادَ على
_________________
(١) رواه الترمذي رقم (٢٣٤٣) في الزهد: باب رقم (٣٢) وهو عند الإمام مسلم رقم (١٠٣٦) في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٢) من حديث أبي أُمامة ﵁. (م).
(٢) ذكره أبو نُعَيم في "حلية الأولياء" (١/ ٣٧) في أواخر ترجمة أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵁. وبه تم تخريجنا لأحاديث هذا الكتاب النافع في غرة شهر رجب المعظم من عام (١٤٠٨) هـ، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل اللَّه ﷿ أن يجزي مؤلفه ومحققه وناشره خير الجزاء. (م).
[ ٦٥ ]