ثمَّ قَالَ فِي آخر ذَلِك فَيحصل أَن الْعَالم لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث فَهُوَ إِذا حَادث وَإِذا ثَبت حُدُوثه كَانَ افتقاره إِلَى الْمُحدث من المدركات بِالضَّرُورَةِ
وَقَالَ غَيره من أَئِمَّتنَا أَيْضا فِي الْبُرْهَان على وجود وَاجِب الْوُجُود ﷾ لَا شكّ فِي وجود حَادث وكل حَادث مُمكن وَإِلَّا لم يكن مَوْجُودا تَارَة ومعدوما أُخْرَى وكل مُمكن فَلهُ سَبَب وَذَلِكَ لَا بُد وَأَن يكون وَاجِبا أَو منتهيا إِلَيْهِ لِاسْتِحَالَة الدّور والتسلسل
وَقلت وأخصر من هَذَا أَن نقُول الْعَالم متغير وكل متغير حَادث فالعالم حَادث وكل حَادث لَا بُد من مُحدث وَإِلَّا لزم إِيجَاد الشَّيْء نَفسه أَو الدّور والتسلسل وَالْكل محَال وَتَقْرِير ذَلِك يَأْتِي إِن شَاءَ الله فِي شرح الْبَيْت الأول
وَأما قَول الْمُعْتَزلَة إِن الْمعرفَة وَاجِبَة بِالْعقلِ فَمَمْنُوع لوجوه أقتصر مِنْهَا هُنَا على ذكر ثَلَاثَة
[ ٥٥ ]
الأول أَن ذَلِك بِنَاء مِنْهُم على ثُبُوت الحكم بالتحسين والتقبيح العقليين وَهُوَ بَاطِل كَمَا سَيَأْتِي مستدلا على بُطْلَانه بِثَلَاثَة عشر دَلِيلا مَا بَين عَقْلِي ونقلي
الثَّانِي أَن فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رَسُولا﴾ نفيا للْوُجُوب قبل الشَّرْع لنفي لَازمه وَهُوَ الْعَذَاب
الثَّالِث أَن وجوب معرفَة الله تَعَالَى وطاعته لَو كَانَ بِالْعقلِ لم يخل إِمَّا أَن يكون لغير فَائِدَة وغرض وَهُوَ محَال فِي الْعقل لِأَنَّهُ عَبث أَو لفائدة وغرض للمعبود وَهُوَ محَال أَيْضا لتقدسه عَن الْأَغْرَاض والفوائد أَو للْعَبد وَهُوَ محَال أَيْضا لِأَن الْحَال لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الكد والتعب بِفعل الطَّاعَات وَترك الشَّهَوَات والمآل لَا يسْتَقلّ الْعقل بالاهتداء أَي معرفَة مَا فِيهِ من الثَّوَاب وَالْعِقَاب فَدلَّ على أَن لَا مُوجب إِلَّا الشَّرْع
إِذا علم هَذَا فَاعْلَم أَنه يلْزم من معرفَة الله تَعَالَى معرفَة كَونه وَاحِدًا لَا شريك لَهُ لِاسْتِحَالَة وجود شريك لَهُ تَعَالَى عقلا وَشرعا
أما الشَّرْع فَقَوله تَعَالَى ﴿قل لَو كَانَ مَعَه آلِهَة كَمَا يَقُولُونَ إِذا لابتغوا إِلَى ذِي الْعَرْش سَبِيلا﴾ وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ مَعَه من إِلَه إِذا لذهب كل إِلَه بِمَا خلق ولعلا بَعضهم على بعض﴾