وكوسيلة للخلاص من عذاب المطهر ظهر عند الكاثوليك مبدأ الاعتراف الكنسي بين يدي الكاهن والتبرير بصكوك الغفران التي أقرت في المجمع الثاني عشر المنعقد في روما سنة ١٢١٥م، وقرر فيه المجتمعون أن " الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء ".
وقد استندت الكنيسة في هذا المعتقد إلى عدد من النصوص التي رأوها تمنحهم هذا السلطان، منها أن المسيح خاطب بطرس قائلًا: " أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولًا في السماوات" (متى ١٦/ ١٨ - ١٩)، ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة لبطرس ورثت أيضًا هذا السلطان عنه.
وأيضًا يقول يوحنا بأن المسيح قال لتلاميذه: " من غفرتم للناس خطاياه تغفر له،
_________________
(١) انظر: الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام، أميمة الشاهين، ص (١٣٥، ١٤٦)، وعلم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس ص (٦٤٧).
[ ١٥٣ ]
ومن أمسكتم خطاياه أمسكت " (يوحنا ٢٠/ ٢٣).
فقد ورثت الكنيسة ورجالها دور المسيح الوسيط الذي وصفه بولس: " يوجد إله واحد، ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح " (تيموثاوس (١) ٢/ ٥).
وقد ووجه قرار المجمع باحتجاجات طويلة من الذين رفضوا أن يكون قرار الغفران بيد رجال الكهنة الخاطئين. كيف لهؤلاء أن يمنحوا الخلاص والغفران؟
وفي عام ١٨٦٩م صدر قرار يفيد عصمة البابا خروجًا من هذه الاحتجاجات وغيرها، وقد ظهر بعد انتشار صكوك الغفران ما أسمته الكنيسة بالتعويض السري، ويشرحه " معجم اللاهوت الكاثوليكي " فيقول: " الإنسان يخضع لهذه المراحل التطهيرية، إذ يموت مبررًا بالنعمة، بمقدار ما تكون حالة العقاب (المستحق) لا تزال موجودة فيه، ولم تزل بزوال الخطايا بالغفران يوم التبرير، وبمقدار ما بالإمكان أن تزيل هذه الحالة عقوبات تعويضية فإذا لم نتم التعويض السري بعد أن نكون قد أكدنا إرادتنا كليًا للتعويض يظل السر صحيحًا، إنما يجب أن نقوم بذلك التعويض محتملين نتائج الحقيقة الأليمة ".
ويجدر أن ننبه إلى أن بدعة الاعتراف الكنسي ومهزلة صكوك الغفران التي بقيت الكنائس تصدرها ردحًا طويلًا من الزمن كوسيلة لتحصيل الخلاص كانتا أهم أسباب وجود فرقة البروتستانت وانشقاقهم عن الكنيسة الكاثوليكية.
وهما في الحقيقة نوع وصورة من صور وثنية النصارى، فالغفران الذي يمنحه القسيس للمعترف أو لدافع رسوم صكوك الغفران فتح لأبواب الجنة وتحديد لمصير البشر، وعليه فإن هؤلاء الذين يملكونها غدوا في الحقيقة آلهة أخرى تضاف إلى التثليث الذي يقولون به.
وحين يتأمل العقل المجرد في صورتي الحصول على الغفران التي اعتمدتها
[ ١٥٤ ]
الكنيسة فإنه يستقبحها ويمجها، حيث يجلس التائب أو التائبة في خلوة بين يدي رجال الكهنوت المتبتلين والممنوعين من الزواج، فتقص الفاجرة قصة فجورها بين يديه، طالبة منه الغفران والصفح، ولا يخفى ما يسببه هذا الاعتراف من الفتنة والفساد والبغاء.
وأما الصيغة الأخرى للحصول على الغفران والمتمثلة بدفع المال لرجال الكهنوت فهي نوع من الامبريالية في الدين، إذ الذي لا يجد من المال ما يشتري به صك غفران، فليس عليه إلا أن يهيئ نفسه لدخول النار، وبئس القرار، لأن الجنة - بمقتضى هذا المنطق المعكوس، والفهم المنكوس- ستكون مخصصة للأغنياء فقط.