واللقيط حر، ينفق عليه الإمام من بيت المال، وميراثه في بيت المال لجماعة المسلمين.
وهو مسلم.
فإن ادعاه مسلم وكافر، فعلى وجهين:
أحدهما: أنه مسلم بحكم الدار، فلا يلتفت إلى دعوى الكافر، إلا ببينة عادلة من المسلمين.
والوجه الآخر: أنه يُرى القافة، فيُلحق بمن ألحقوه به منهما.
[ ٢٥٦ ]