فإن أخذ مالًا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاج:

نص عليه في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع، فالدم في ماله، والحج والعمرة عن صاحب المال.

[ ١ / ١٠٠ ]

قال أبو حنيفة: يضمن النفقة.

دليلنا: أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة، فلم يضمن، كما لو أفرد الحج والعمرة.

فإن قيل: إنما ضمن؛ لأنه خالف ما أمره به.

قيل: قد أتى بالمأمور وزاد، فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين دينارًا، فباع بزيادة على ذلك.

٢٧ - مسألة