شروطُها قَبْلَها منها الوقتُ والطهارةُ من الْحَدَثِ والنَّجَسِ.
فوَقتُ الظهرِ من الزوالِ إلى مُساواةِ الشيءِ فَيْئَه بعدَ فَيْءِ الزوالِ، وتَعْجِيلُها أَفْضَلُ إلا في شِدَّةِ حَرٍّ، ولَوْ صَلَّى وَحْدَه أو مع غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جماعةً. ويَليهِ وقتُ العَصْرِ إلى مَصيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بعدَ فيء الزوالِ، والضرورةُ إلى غروبِها،
[ ١ / ٧٣١ ]
(ويُسنُّ لسامعه متابعته سرًّا)، كلمة (يُسنُّ) اعلم أن السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع؛ أما عند الفقهاء، فيطلقون السنة على ما يُثاب فاعله، ولا يُعاقَب تاركه؛ الشيء الذي إذا فعله الإنسان أُثيب، وإذا تركه لم يُعاقب يُسمى عندهم سُنَّة، وأما في لسان الشارع، فالسُّنّة هي الطريقة التي شرعها الرسول ﵊، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا.
فقول أنس مثلًا: من السُّنَّةِ إذا تزوَّج الرجل البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا. (١) هذه من السنة الواجبة، وحديث ابن مسعود: من السُّنَّةِ وضْعُ اليد اليُمنى على اليسرى في الصَّلاة. (٢) هذا من السنة المستحبة.
وعلى هذا، فإذا وجدنا كلمة (يُسَنّ) أو (مِن السُّنة) في كلام الفقهاء؛ فالمراد به السنة الاصطلاحية؛ وهي التي إذا فعلها الإنسان أُثيب، وإذا تركها لم يُعاقب.
يقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه)، أي: سامع الأذان (متابعته سرًّا)؛ يعني لا جهرًا و(متابعته) معناه أن يقول كما يقول؛ ودليل ذلك: قول النبي ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (٣).
وقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه) يشمل الذكر والأنثى؛ لعمومه، ويشمل النداء الأول، والنداء الثاني؛ يعني لو كان المؤذنون يختلفون؛ فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول، نقول: يجيب الأول، ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، ثم هو ذِكْر يُثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلَّى، ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة، فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضًا أنه يجيب؛ لعموم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (٣).
[ ١ / ٧٣٢ ]
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوّ بهذا الأذان؛ يعني لا يتابعه؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قالوا: ونجيب عن الحديث: بأن المعروف في عهد النبي ﵊ أن المؤذن واحد، وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيُحمل الحديث على المعهود في عهد النبي ﵊، وأنه لا تكرار في المؤذنين، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عندي عامًّا فلا مانع من أن أذكر الله ﷿، والحمد لله الذي جعل هناك دليلًا أستند عليه حتى لا يُقال: إنك مبتدِع؟
وقول المؤلف: (يُسنُّ لِسَامِعِه متابعتُه سرًّا)، صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدًا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح، وقال بعض أهل الظاهر -يعني بعض الظاهرية- قالوا: إن المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالأمر: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
استدل الجمهور بأن النبي ﷺ سمع مؤذنًا يؤذن، فقال: «عَلَى الْفِطْرَةِ» (٤)، ولم يُنقَل أنه أجابه، أو أنه تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول ﵊، ولنُقلت إلينا.
وعندي أن في هذا دليلًا أصرح من ذلك؛ وهو قول النبي ﵊ لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (٥)، أو «أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (٦) في حديث آخر قصة ثانية، فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب.
[ ١ / ٧٣٣ ]
ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي ﷺ في متابعة الأذان، فلما ترك النبي ﵊ التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه؛ وكون هؤلاء وفدًا بقوا عنده عشرين يومًا؛ ثم غادروا؛ يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأصح؛ أن الإجابة سُنَّة، وليست بواجبة، ونريد بالإجابة المتابعة.
وقول المؤلف: (سُنَّ لسامعه متابعته سرًّا)، فإن رآه ولم يسمعه، رآه على المنارة ولم يسمعه، فهل تسن المتابعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ» (٧).
طيب لو سمعه ولم يره؟
طالب: يتابعه.
طالب آخر: يجيب.
الشيخ: يتابعه؛ للحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
يقول: (يُسن لسامعه متابعته سرًّا). (وحوقلته في الحيعلة)، (الحوقلة) و(الحيعلة)، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ لأن الحوقلة مصنوعة من (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والحيعلة من (حي على الصلاة) (حي على الفلاح)، إذن تقول: إذا قال المؤذن: (حي على الصلاة): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: (حي على الفلاح): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قد يقول عامي: سبحان الله، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا ابتُليت بمصيبة حتى تقولوا: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ! ويش الجواب؟
لا؛ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أُصيب بمصيبة قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، حتى إذا جعلتَ تشكو عليه مثلًا حال شخص أو أمرًا من الأمور، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، المشروع عند المصائب غير هذا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فهي مشروعة عند التحمل؛ تحمل الأشياء، وهي كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع.
[ ١ / ٧٣٤ ]
إذن فكأن المؤذن لما قال: (حي على الصلاة) أقْبِلْ تبرأت من حوْلك وقُوَّتك إلى ذي الحول والقوة؛ وهو الله ﷿، فاستعنت به، وقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسُّل بذكر حال الداعي، وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله، وأنه في حاجة إلى الله، فإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول: أنا ما عندي حوْل ولا قوة إلا بالله إن أعانني فأنا أقوم بما ينبغي أن أقوم به، وإن لم يُعِنّي ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الحَوْل؟
قال العلماء: الحول بمعنى (التحوُّل)؛ أي: لا تحوُّل من حال إلى حال إلا بالله ﷿.
والقوة معناها القدرة على الشيء، بل هي أخص من القدرة؛ يعني: أنا لا أستطيع التحول، ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله، ولهذا نقول: إن (الباء) في قوله: (إلا بالله) للاستعانة، كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة، أو من طاعة إلى أفضل منها لا يستطيع إلا بالله ﷿، ولا يقوى على ذلك إلا بالله.
إذن فهذه الجملة في جواب (حي على الصلاة) (حي على الفلاح) كلمة استعانة، يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن.
وسبق لنا أن قوله: (حي على الفلاح) بعد قوله: (حي على الصلاة) تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة كأنه قال: أقبِل إلى الصلاة، فإذا صلَّيْت نِلْت الفلاح، وأيًّا كان سواء الأول أو الثاني، فإن إجابته أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله ﷿، وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجْر الأذان شُرع لغير المؤذن أن يتابعه؛ لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا، ولهذا نظائر؛ في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون هدايا، وغير الحاج ويش شرع لهم؟
طلبة: الأضاحي.
[ ١ / ٧٣٥ ]
الشيخ: الأضاحي؛ حتى لا يُحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس أعمال الحج.
الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفُّه؛ لا يحلقون الشعور، أو بالأخص شعر الرأس، وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضًا، لا يأخذون من شعورهم، ولا من أظفارهم، ولا من أبشارهم شيئًا، وهذا يدلك على سعة رحمة الله ﷿، وعلى شمول هذه الشريعة، وأنها لم تدع أحدًا بدون شيء حتى لا يقول أحد: أنا حُرمت من الخير.
يقول: (وقوله بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة)، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي ﵊ بعد انتهاء الأذان، ثم تقول: (اللهم ربَّ هذه الدعوة) إلى آخره، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) وأجبته، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا؛ كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». في رواية: ابن رمح -أحد رجال الإسناد-: «مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ» (٨)، وفي قوله: «وَأَنَا أَشْهَدُ» دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ لأن (الواو) حرف عطف، فيعطف قوله على قول المؤذن. إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان وهو أيش؟
طلبة: في الصلاة.
الشيخ: لا، في أثناء الأذان: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، هذا بعد التشهدين، بعد الأذان الصلاة على النبي ﷺ، وقوله: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، (اللهم رب هذه الدعوة التامة)، ما هي (الدعوة التامة)؟
طالب: الأذان.
[ ١ / ٧٣٦ ]
الشيخ: الأذان؛ لأنه دعوة؛ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ووصفها بـ (التامة)؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير، فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير؛ ولهذا وصفها بأنها تامة.
وقوله: (اللهم رب)، مر علينا –أظن عدة مرات- إعراب (اللهم)، وقلنا: إنه منادى حذفت منه (يا) النداء، وعُوّض عنها (الميم)، وجُعلت (الميم) بعد لفظ الجلالة تيمنًا وتبركًا بالابتداء بالجلالة، واختير لفظ (الميم) دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه ﷿، وعلى ما يريد أن يدعوه به.
وقوله: (رب هذه الدعوة التامة)، قد يقول قائل: لماذا كانت (اللهُ) بالضم، و(ربَّ) بالفتح؟
نقول: لأن (الله) علم منادى؛ فيبنى على الضم، و(رَبَّ) مضاف، فيكون منصوبًا؛ لأن المنادى أو ما وقع بدلًا منه إذا كان مضافًا فإنه يكون منصوبًا.
وقوله: (ربَّ هذه الدعوة التامة)، (رب) ويش معنى رب هنا؟ بمعنى خالق، ولَّا بمعنى صاحب، ولا أيش؟
طلبة: الثاني.
طالب: مشرع هذه الدعوة.
الشيخ: صاحب الدعوة، مشكلة الداعي هو المؤذن.
طالب: يعني شرع الدعوة.
طالب آخر: شارع الدعوة.
الشيخ: الشارع.
طالب: المسؤول عن الدعوة.
الشيخ: المسؤول، من يسأل الله؟ ما يستقيم المسؤول عن الدعوة.
عندنا الآن رب بمعنى: صاحب، ثانيًا: رب بمعنى: خالِق، ربّ بمعنى: شارع مُشرِّع هذه الدعوة؛ إذن بمعنى صاحِب؛ يعني صاحبها الذي شرعها، كذا؟
[ ١ / ٧٣٧ ]
نشوف الآن، لو كانت (ربّ) بمعنى (خالِق)، أشكل علينا هذا؛ لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله ﷿، وفيها كلمات ما هي من أسماء الله، أسماء الله تعالى غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه ﷿، وكلامه غير مخلوق، لكن لو قال: إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها فإن لفظ الإنسان مخلوق حتى وإن لفظ بغير مخلوق، فإن لفظه مخلوق، والملفوظ غير مخلوق؛ لأن القرآن إذا تكلم به الإنسان يكون لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق.
إذن إذا فسّرنا (رب) بمعنى خالِق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن، فهذا لا إشكال فيه.
إذا قلنا بأن (رب) ما تضاف إلا لمخلوق فإنه يرد علينا ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]، والعزة من صفات الله ﷿، فهنا يتعين أن تكون ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ بمعنى صاحب العزة، ولا يجوز أن تكون (رب) بمعنى خالق.
(رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، هذه (الصلاة القائمة)، المشار إليه لا بد أن يكون محسوسًا قابلًا للإشارة، وأيضًا (القائمة) هي الآن لم تقم، فيقال: الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه؛ يعني عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك أيش؟ صلاة.
و(القائمة): قال العلماء: التي ستُقام؛ فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
قال: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (آتِ) بمعنى: أعطِ؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول هنا (محمدًا) و(الوسيلة) هي المفعول الثاني.
ما الفرق بين آتِ وبين ائْتِ؟ ائت بمعنى؟
طلبة: تعالَ.
الشيخ: لا؛ بمعنى جِئْ ﴿أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠]؛ يعني: جِئْهم، وأما (آتِ) فهي بمعنى (أعطِ)، وكذلك (آتَى) أي: أَعْطَى، و(أَتَى) أي: جاء.
[ ١ / ٧٣٨ ]
قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) (محمد) هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشمي خاتم النبيين كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فهو -ﷺ- خاتم النبيين.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (الوسيلة): بيَّنها الرسول ﵊ أنها «دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ»، قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» (٧). ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه ﷺ.
وأما (الفضيلة)؛ فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.
طالب: إعراب الفضيلة؟
الشيخ: معطوفة على الوسيلة.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)، ابعثه متى؟ يوم القيامة، (مقامًا)؛ أي: في مقام محمود (الذي وعدته)، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكُرب يلحقهم أمر لا يطيقونه، فيمضي الناس ويتساءلون: من يشفع لنا إلى الله ﷿ يريحنا من هذا الموقف؟ فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرًا في عدم شفاعته، ويأتون إلى عيسى ولا يذكرون شيئًا، لكن يقول: اذهبوا إلى محمد عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يأتون إلى النبي ﵊، فيسألونه أن يشفع إلى الله؛ فيشفع.
هذا مقام محمود؛ كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة، إما بما يراه عذرًا كآدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أوْلى منه، مثل مَنْ؟
طلبة: عيسى.
[ ١ / ٧٣٩ ]
الشيخ: مثل عيسى، وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء؛ لأن الأربعة الرسل هم أولو العزم، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، ثم انظر كيف يُلهم الله هؤلاء؟ أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة؛ لأن الشفيع ليس له وجه يتقدم للشفاعة من أجله، إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع إليه شيء يخدش المقام، وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم وإن كان كلهم تابوا من الذنوب؛ إن كانت ذنوبًا بالنسبة لإبراهيم ﵊.
الخامس لم يذكر شيئًا يخدش مقام الشفاعة عنده، ولكن ذكر من هو أولى منه بذلك؛ وهو محمد ﵊ لتتم الكمالات لرسول الله ﷺ، فيشفع عند الله ﷾ فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده.
وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، هذه الدعوات، يقول الرسول ﷺ: «إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣). شفاعة النبي ﵊ تحل له، ويكون مستحقًّا لها، وهذا لا شك أنه من نعمة الله ﷾ علينا وعلى الرسول ﵊؛ أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء، وأما على الرسول ﷺ؛ فلأن هذا مما يرفع ذِكْره؛ أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له.
ولكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله ﷺ، فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟
نقول: لعلَّ من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو -﵊- أحق الناس بها.
في هذا الدعاء عدة مسائل:
[ ١ / ٧٤٠ ]
المسألة الأولى: أن النبي -ﷺ- بشر، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؛ وجهه: أننا أُمِرنا بالدعاء له.
ثانيًا: أن الرسول -﵊- أفضل الخلق؛ لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].
وفيه أيضًا: إشكال وهو قوله: (آتِ محمدًا الوسيلة)، لماذا لم يُشرع أن يُقال: (آتِ رسول الله الوسيلة)، بل قيل: (آتِ محمدًا)؟
وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]؛ على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه، كما ينادي بعضكم بعضًا؟
طالب: شيخ؛ لأن الرسول ().
الشيخ: لا.
طالب: شيخ؛ لأن هذا الدعاء هو النبي ﷺ شرعه فوجب علينا اتباع ().
طالب آخر: في بيان افتقاره إلى الله ﷿.
الشيخ: لا.
طالب: () ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ هذا في حياته.
الشيخ: إي، لا.
طالب: شيخ؛ لأن قوله: (محمدًا) يناسب المقام؛ لأنه محمود في هذا المقام يوم القيامة.
الشيخ: ما شاء الله، زين.
طالب: شيخ؛ لأن هذا ما دعيناه ندعو الله، ولا دعيناه لا خاطبناه، ولا دعيناه.
الشيخ: يعني معناه إذن يفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولَّا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء؛ فمثلًا عندما ندعوه؛ يعني هو طبعًا في حياته، الآن ما يمكن ندعوه الآن، نقول: يا رسول الله، ما نقول: يا محمد؛ ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول ﵊: يا محمد، إلا من الأعراب، الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله.
[ ١ / ٧٤١ ]
أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به؛ قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ونحن نقول أيضًا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ، ما نقول: اللهمَّ صلِّ على رسول الله أو نقولها؟
في مكانها لا نقولها؛ يعني في الصلاة على النبي ﵊ في التشهد ما نقول: اللهم صلِّ على رسول الله، نقول: اللهم صلِّ على محمد، لكن نقول: السلام عليك أيها النبي؛ لأننا أُمرنا بذلك.
المهم على كل حال، المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله ﷺ، لما قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) دون آتِ رسولَ الله، قلنا: هذا هو المشروع، ولا يُعارِض الآية، وفي الآية قول آخر: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، تصورتوا هذا؟ على التقييد الأول دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ يعني دعاءكم الرسول، فيه قول آخر؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
طلبة: دعاء الرسول إياكم.
الشيخ: يعني: دعاء الرسول إياكم؛ يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضًا، إن شئتم أجبتم، وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا؛ ولهذا كان من خصائص الرسول ﵊ أنه إذا نادى الإنسان ولو في الصلاة وجَبَت إجابته.
طالب: كلمة الزيادة؟
الشيخ: إي نعم، الزيادة: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» (٩)؛ هذه الزيادة اختلف فيها الْمُحدِّثون، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشذوذها؛ لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تحذف؛ لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل؛ فإنه لا يجوز حذفه؛ لأنه متعبَّد به.
[ ١ / ٧٤٢ ]
ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح، وأنها تُقال؛ وقالوا: إنها لا تُنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح.
وقالوا أيضًا: إن هذا مما يُختم به الدعاء، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يُعمل بها فحذفها، والمؤلف -﵀- وأصحابنا يرون أنها شاذة، ولا يُسنّ. (). الأذان والإقامة ما حكمهما؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الطالب: فرض كفاية.
الشيخ:
الدليل؟
الطالب: الدليل قوله ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (٥).
الشيخ: وجه الدلالة؟
طالب: وجه الدلالة أنه قال: «أَحَدُكُمْ»، ولم يقل: فلتؤذنوا وتقيموا، بل قال: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ..
الشيخ: والدليل على الوجوب؟
الطالب: الدليل على الوجوب قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: الدلالة في أيش؟ في أي شيء الدلالة؟
الطالب: في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الشيخ: «فَلْيُؤَذِّنْ»، ويش وجه الدلالة منها؟
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: ويش وجه الدلالة من كلمة: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبًا ما قال ..
الشيخ: ما قال: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: لقال: فأذِّنوا.
طالب: فأذنوا تصير الواجب على الكل.
طالب آخر: هذا أمر ولا يصرف الأمر عن الوجوب.
الشيخ: وين الأمر؟
طالب: «فَلْيُؤَذِّنْ»، (اللام) لام الأمر.
الشيخ: إي صح؛ وجه الدلالة الأمر الْمُستفاد من (لام) الأمر في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
هل ورد الأذان على صفات متعددة؟
[ ١ / ٧٤٣ ]
طالب: ورد على صفات متعددة.
الشيخ: نعم.
الطالب: منها خمسة عشرة جملة، ومنها ..
الشيخ: طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
الطالب: نأتي بها جميعًا، بس عند أوقات مناسبة إن خشي فتنة فلنلتزم بما هو مشهور بين الناس، أما إن كان فيه مثلًا مع طلبة علم نأتي بها جميعًا.
الشيخ: يعني إذن الأفضل أن نأتي ..
الطالب: بها جميعًا.
الشيخ: بكل وجه، ولَّا بها جميعًا؟
الطالب: كل وقت بذكر مخصوص له.
الشيخ: يعني بمعنى نؤذن أولًا أذان بلال، ثم أذان أبي محذورة في آنٍ واحد؟
الطالب: ().
الشيخ: يعني نأتي بها على الوجوه الواردة، لكن ما هو جميعًا، وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح.
يشترط للأذان شروط، منها؟
طالب: ().
الشيخ: لا، لصحة الأذان.
الطالب: أن يكون عالِمًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون خمس عشرة جملة ..
الشيخ: ما نقول: يكون على الوجه الوارد؛ لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون سبع عشرة.
الطالب: على الوجه الوارد () مع الوقت.
الشيخ: وبعد الوقت.
الطالب: كيف؟
الشيخ: وبعد الوقت هذا شرط.
الطالب: نعم، ما يذهب بعد الوقت.
الشيخ: طيب، هذان شرطان.
الطالب: أن يكون عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا، وإحنا يعني نقول: الأذان، ما هو شرط المؤذن، شرط الأذان.
الطالب: أن يكون على المقيمين.
الشيخ: ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة.
طالب: ست شروط؛ أن يكون مسلمًا.
الشيخ: ما هو المؤذن الأذان يا أخي؟
الطالب: الأذان أن يكون بعد الوقت.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأن يكون كما ورد.
طالب آخر: أن يكون متواليًا.
الشيخ: متواليًا.
الطالب: وأن يكون من آدمي.
الشيخ: يعني أذان الديك ما يصح.
طالب: أن يكون مرتبًا ومتواليًا، ولو ().
الشيخ: وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت، هذه أربعة.
طالب: وممن يجزئ منه الأذان.
[ ١ / ٧٤٤ ]
الشيخ: لا، هذا شرط في المؤذن، وإذا اختلّ شرط في المؤذن أو في الأذان؛ ما صح الأذان، لكن نقول: الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه، ما هو إلى المؤذن.
الطالب: أن يكون الأذان يجزئ أذانًا.
الشيخ: لا.
طالب: ألا يحيل المعنى.
الشيخ: نعم، ألا يكون ملحونًا لحنًا يحيل المعنى.
طالب: ألا يكون من مسجل ().
الشيخ: لا، هذه ممكن نأخذها من شروط المؤذن.
الطالب: ().
الشيخ: لا.
طالب: ألا يكون منفصلًا.
الشيخ: ويش معناه؟
الطالب: أن يكون منفصلًا ().
الشيخ: لا، قلنا: متواليًا؛ هذا معنى (متواليًا).
طالب: ().
الشيخ: قلناه، خمسة شروط الآن معنا.
طالب: يكون بالعربية.
الشيخ: أن يكون بالعربية.
طالب: أن يكون من علِ.
الشيخ: هذا شرط المؤذن. إذن ستة شروط: أن يكون بالعربية للقادر.
طالب: على الوجه الوارد ().
الشيخ: لا، اللي نحن نفهم على الوجه الوارد غير هذا.
طالب: ().
الشيخ: لا، يا أخي، نشوف اللي صح أن يكون من واحد.
طالب: هذا في المؤذن.
الشيخ: في المؤذن أن يكون واحدًا.
طلبة: في الأذان ().
طالب: ().
الشيخ: من واحد يصلح لهذا ولهذا، أما شروط المؤذن؟
طالب: يكون صييتًا أمينًا.
الشيخ: لا، صيِّيتًا لا.
الطالب: () أن يكون في الرجال.
الشيخ: ذكرًا مسلمًا عدلًا ولو ظاهرًا.
الطالب: أن يؤذن للصلوات الخمس.
الشيخ: لا.
طالب: مسلم، مُكلَّف، اللي هو عاقل بالغ.
الشيخ: اصبر، يشترط أن يكون بالغًا.
الطالب: لا، مميز يصح ().
الشيخ: نعم.
الطالب: مسلم عاقل ذكر حُرٍّ، واحد، عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا.
الطالب: أمينًا.
الشيخ: أمينًا.
طالب: صيِّتًا.
الشيخ: ما هو شرط.
طالب: عدل يا شيخ.
طالب آخر: عالم بالأذان الوارد.
الشيخ: عالم بالأذان الوارد، ما يغني عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد؟
الطالب: لا، على الوجه الوارد.
الشيخ: نشوف الآن؛ مسلم، ذكر، عدل، مميِّز، عاقل، واحد، ستة شروط.
طالب: أمينًا.
[ ١ / ٧٤٥ ]
الشيخ: أمينًا، على القول الراجح، المؤلف ما يشترط أن يكون أمينًا.
المؤلف يقول: (يُسنُّ لسامعِه متابعته سرًّا). (لسامعه) يشمل الأنثى؟
طالب: نعم.
الشيخ: يشمل الأنثى، هل يشمل من كان في صلاة؟
الطالب: لا يشمل.
الشيخ: لا يشمل، هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟
الطالب: يشمل.
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يشمل؟
الطالب: نعم، يشمل ().
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هل يشمل مَنْ هو على قضاء حاجته؟
الطالب: يشمله عام كلام المؤلف عام.
الشيخ: إي يشمله؛ إذن إذا أخذنا بعمومه، حل كلام العلماء نأخذه بعمومه، يشمل الأنثى والصغير، ومن لا يجب عليه حضور الجماعة، ومن كان قد صلَّى، ومن سمعه ثانية، ومن كان يُصلِّي، ومن كان على قضاء حاجته، ومن كان يأكل، ومن كان يشرب، ومن كان يتلو قرآنًا أو يراجِع، المهم أنه عام في كل الأحوال، كذا ولَّا لا؟
بقينا إذا كان على قضاء حاجته، قال أهل العلم: إنه يستثنى من ذلك؛ لأن هذا المقام ليس مقام ذكر، والمصلي قالوا: يستثنى من ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (١٠)، وهو مشغول بأذكار الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: بل يجيب الْمُصلِّي المؤذن؛ يجيب المؤذن للعموم؛ ولأنه ذِكْر وُجِد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يُقال: إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقًا، ما هو الفرق؟
طلبة: الطول.
الشيخ: إي نعم، الطول وإشغال المصلي أكثر؛ لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن، فينشغل انشغالًا كثيرًا في الصلاة، وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع؛ فالراحج أن يُقال: إن المصلي لا يُجيب المؤذن أيضًا، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟
[ ١ / ٧٤٦ ]
المشهور من المذهب أنهما يقضيانه؛ لأن السبب وُجد، لكن وجد المانع فمنع، فإذا زال المانع ارتفع. ننتقل إلى شروط الصلاة.
طالب: الراجح ().
الشيخ: الراجح أنه إذا قضى فلا حرج.
طالب: () وبيقرأ قرآنًا مثلًا، لازم يتابع ()؟
الشيخ: إي؛ يعني يقطع القرآن من أجل المتابعة.
طالب: () يسمع المؤذن هذا، ويسمع المؤذن هذا ()؟
الشيخ: لا، يبدأ بالأول، يتابع الأول، أول من يسمع.
الطالب: هو يتابع من نفسه وبعدين؟
الشيخ: كيف يتابع من نفسه؟
الطالب: يتابع نفسه؛ لأنه ما يسمع خلاص تعداه بالسيارة ماشي ().
الشيخ: إذا تعداه ينتقل للثاني.
الطالب: كيف؟
الشيخ: كل ما بيروح بيتعداهم كلهم. على كل حال ما دام يسمع يتبع، وإذا لم يسمع سقط عنه.
لو قال قائل: أيهما أفضل الأذان أو القرآن؟
قلنا: لا شك أن القرآن أفضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، ما هو من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول: إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، إحنا بنقابل فعلًا بفعل، ولا مفعولًا بمفعول؟
الطلبة: فعل بفعل.
الشيخ: فعل بفعل، فنقول: إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن؛ لأن هذا وُجِد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة، إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن؛ فإنه يعود فيقرأ القرآن.
[باب شروط الصلاة]
ثم قال المؤلف: (باب شروط الصلاة)، الشروط جمع (شرط)؛ وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨].
وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون: إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
نقول: (ما يلزم) (ما) نافية، ولَّا بمعنى (الذي)؟
طلبة: ().
[ ١ / ٧٤٧ ]
الشيخ: بمعنى (الذي)؛ يعني الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاة مثلًا؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضّأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلَّى لم تصح؛ عُدِمَت الصحة، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: (شروط الصلاة)، الإضافة هنا على تقدير (في)؛ يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير (اللام)، يعني الشروط للصلاة؛ وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير (في)، وتارة تكون على تقدير (مِن)، وتارة تكون على تقدير (اللام)، والأكثر على تقدير (اللام)، وقد تكون على تقدير (من) متى؟ إذا كان الثاني جنسًا للأول، مثل: خاتم حديد؛ أي؟
طلبة: من حديد.
الشيخ: باب ساجٍ، على تقدير (مِن)، وتكون على تقدير (في) إذا كان الثاني ظرفًا للأول؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، أي؟
طلبة: في الليل.
الشيخ: في الليل، وما عدا ذلك تكون على تقدير (اللام).
هنا (شروط الصلاة)، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط المعتبرة فيها أو شروط للصلاة؛ أي لصحتها؟ نقول: يجوز الوجهان.
وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا في اعتراضهم: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول ﷺ قال: إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ فإن قلتم: نعم، قال: فأرونا إياها، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثون ما لم يفعله الرسول ﵊؟
[ ١ / ٧٤٨ ]
والجواب على هذا أن يقال: إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مُورِده، وأنه لا يُفرِّق بين الغاية والوسيلة؛ فالعلماء لما جاؤوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات، وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع؛ غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها، وبالتالي إلى فهمها.
فهم يصنعون هذا لا تعبدًا بذلك ولا زيادةً على شريعة الله، وإنما تقريبًا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا -وإلى الآن- يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تَطبع.
لو قال قائل: ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول ﷺ، ليش تكتب أنت بالمطبعة؟ ليش إذا أعطاك واحد كتاب تبغي تنقله تروح تعطيه للمصور يصوره؟ لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف؟ ماذا نقول؟
نقول -كما قلنا قبل-: هذه وسائل يسَّرها الله -﷿- للعباد لتقرب إليهم العلوم، والعلماء -والحمد لله- ما زادوا على شريعة الله، ولا نقصوا منها، وغاية ما يكون أنهم بَوَّبوها؛ فمثلًا إذا قال الرسول ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (١١)، كل يفهم الآن أنه إذا صلَّى بغير طهور فصلاته؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، لا فرق بين أن أقول: يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، فإن لم يتطهَّر فلا صلاة له، أليس كذلك؟
الطلبة: بلا.
الشيخ: ما زدنا الآن. صلَّى إنسان في المقبرة، قلنا: صلاتك فاسدة؛ من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة، الرسول قال كذا، قال: من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة؟ ما قاله، لكن قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (١٢)؛ إذن نعرف لو صلَّى الإنسان في المقبرة؟
طالب: صلاته باطلة.
[ ١ / ٧٤٩ ]
الشيخ: صلاته باطلة، وحينئذٍ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء -﵏- في هذا، بل هذا من الصنع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
شروط الصلاة يقول المؤلف: (شروطها قبلها)؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح إلا به.
الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيًا: أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان، ينتقل من ركن إلى ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق.
ثالثًا -الفرق الثالث-: الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة مثلًا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد في الصلاة منه؛ فهذه فروق كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة بين الشروط والأركان، تتفق في أيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة.
قال: (شروطها قبلها منها الوقت) (مِنْ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- على أن هناك شروطًا أُخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والإسلام شرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثة شروط، لم يذكرها المؤلف ﵀، لماذا؟
لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة؛ فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.
منها: الوقت؛ الدليل على اشتراط الوقت؛ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، الشاهد؟
طلبة: ﴿مَوْقُوتًا﴾.
الشيخ: ﴿مَوْقُوتًا﴾ مؤقتة بوقت.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ قال النبي ﵊: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» (١٣)، والأدلة كثيرة شهيرة.
[ ١ / ٧٥٠ ]
إذن الوقت لا تصِحّ الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين؛ فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لِظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثِم، وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة؛ لأن من شروط الصلاة الوقت.
المؤلف يقول: (منها الوقت)، وهذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط؛ الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت، لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت؛ قال النبي ﵊: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١٤)، وثبت عنه أنَّه صَلَّى الفجر بعد طلوع الشَّمس (١٥).
فإذن يكون تحرير العبارة أن يُقال: (منها دخول الوقت). قلت أنا: إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورًا؛ فإنها تصح بالنص والإجماع؛ أما بالنص: فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم.
هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟
طالب: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٠٣].
طالب آخر: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
الشيخ: لا، لما قال الرسول ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» تلا: «﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» (١٦). وتلاوته للآية استشهاد بها، والسنة كما علمتم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.
والصحيح: أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة؛ لأن الله حدَّد من كذا إلى كذا، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟
[ ١ / ٧٥١ ]
لا، وقد قال النبي ﵊: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٧)، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يُشكل على بعض الطلبة يقول: كيف إذا كان معذورًا تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقولون: لا تصلِّ! ! أيش لونه هذا؟
المتعمد يُلزم بالصلاة من باب أولى، فيقال: إننا لا نقول: إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفًا عليه، ولكن ردًّا لفعله؛ لأنه على غير حدود الله، ونقول: هذا آثِم، والذي صلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثِم، وأما هذا فآثِم. إذن عليه أن يتوب إلى الله ﷿، ويصلح العمل.
قال: (و) منها (الطهارة من الحدث)، الطهارة من الحدث أيضًا من شروط الصلاة؛ دليل ذلك من القرآن والسنة؛ من القرآن قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغُسل من الجنابة، والتيمم عند العَدَم، وبيَّن أن الحكمة من ذلك التطهير.
إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائمًا بين يدي الله ﷿، أما السنة فقال النبي ﵊: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٨)، وهذا نص صريح وقال: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (١١). هذا الطهارة من الحدث، وأما الطهارة من النجس فسيأتي -إن شاء الله- في كلام المؤلف شرطًا مستقلًّا ().
***
طالب:
باب شروط الصلاة
شروطها قبلها؛ منها: الوقت، والطهارة من الحدث، والنجس.
[ ١ / ٧٥٢ ]
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويُسنُّ تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها؛ منها: الوقت، وقلنا: إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح؟
طالب: إي نعم، فيه تسامح؛ لأن الشرط هو دخول الوقت.
الشيخ: هو دخول الوقت لا الوقت، ما الفرق بين العبارتين؟
طالب: بين الوقت ودخول الوقت؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني الوقت ..
الشيخ: إذا قلنا: من شروطها الوقت، أو من شروطها دخول الوقت.
الطالب: يعني من شروطها الوقت؛ يعني لازم يجي الوقت كله، ثم يصلي.
طالب آخر: نعم، إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا اللفظ ..
الشيخ: من قولنا: إذا قلنا الوقت.
الطالب: نعم، اللفظ، لا قبل الوقت ولا بعده، وهي تصح بعد الوقت.
الشيخ: وهي تصح بعد الوقت، وإذا قلنا: دخول الوقت؟
الطالب: صارت تصح.
الشيخ: صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح الفرق؟
طالب: المعنى ما هو واضح.
الشيخ: إذا قلنا: من شرطها الوقت، معناه أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١٤)، وإذا قلنا: دخول الوقت صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح؟
الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت؟
[ ١ / ٧٥٣ ]
طالب: قول الله ﷾: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
الشيخ: نعم، والسنة؟
الطالب: ومن السنة حديث جابر أن جبريل ﵇ جاء إلى النبي ﷺ في مكة وعلمه المواقيت ()؛ الظهر والعصر حتى قال: ذلك لليوم القادم وقال: صلاتنا بين هذين الوقتين (١٩).
الشيخ: أحسنت، وكذلك حديث آخر؟
طالب: قوله ﷺ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» (١٣).
الشيخ: وذكر بقية الحديث؛ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة؟
طالب: نظرًا لأهميتها وحث المسلم على المحافظة عليها، وبيان أهمية هذه الصلاة وعظمتها، وكونها إذا فعلت بعد الوقت يعني لا تُقبل منه.
الشيخ: هذا أظن ما ذكرناه؟
طلبة: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن إن شاء الله.
طالب: مذكور يا شيخ.
طالب آخر: ما ذُكر.
الشيخ: ما يخالف، دقيقة. اشترط المؤلف أيضًا الطهارة من الحدث الدليل، ما هو الدليل؟
طالب: على ماذا؟
الشيخ: على اشتراط الطهارة من الحدث؟
الطالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة ..
الشيخ: من القرآن والسنة؟
الطالب: من القرآن قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].
الشيخ: لا.
طالب: شيخ، نعم قول الله تعالى ..
الشيخ: خلاص.
طالب: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
الشيخ: زين قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية طيب من السنة؟
[ ١ / ٧٥٤ ]
طالب: من السنة قوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٨).
الشيخ: أحسنت، منها أيضًا: الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه.
(الطهارة من النجس) شرط.
طالب: الحكمة ().
الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس (الطهارة من النجس) تقدم لنا -في باب إزالة النجاسة- ما هي الأعيان النجسة؟ أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة.
والطهارة من النجس؛ في الثوب، والبقعة، والبدن، ثلاثة أشياء، الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض؛ أن الرسول ﷺ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ، ثُمَّ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (٢٠)، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة.
ثانيًا: أن الرسول ﷺ أتي بصبي لم يأكل الطعام؛ فبال في حجره، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (٢١). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق.
ودليل ثالث: أنَّ الرَّسول ﷺ صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا» (٢٢)، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
في البدن: كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي ﷺ بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة.
[ ١ / ٧٥٥ ]
والدليل الثالث: إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ بأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول (٢٣)؛ فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن.
في المكان: قال الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، هذا دليل.
ولما بال الأعرابيُّ في طائفة المسجد؛ أمرَ النبيُّ ﷺ بماذا؟ بذَنُوبٍ من ماء فأُريق عليه (٢٤).
إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على اجتناب النجاسة مفصلًا في كلام المؤلف.
الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس.