الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابةُ تَخَيّر من أقوالهم، ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها، ولم يَجزِم بقولٍ:

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد الله: يَكُونُ الرجل في قومه فَيُسألُ عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يُفتي بما وَافَقَ الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أَمسك عنه. قيل له: أَفَيُجاب عليه؟ قال: لا.