(نواقض الوضوء) جع ناقضة، بمعنى ناقض، إن قيل: لا يجمع فاعل وصفًا مطلقًا على فواعل إلا ما شذَّ، هذا إذا كان الوصف لعاقلٍ أما إذا كان لغيره، فيجمع من غير شذوذ. قاله شيخنا -أيده اللَّه تعالى- (١) وهي -أي: نواقض الوضوء- أي: مفسداته (ثمانية) بالاستقراء.
أحدها (خارج من سبيل مطلقًا) قُبُلًا كان أو دُبُرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كالريح، ونحو ولد بلا دم، أو نجسًا كالبول والغائط.
(و) الثاني (خارج من بقية البدن من بول وغائط) سواء كان قليلًا أو كثيرًا (و) خارج (كثير نجس غيرهما) أي: البول والغائط، كدمٍ وقيح وصديد وقيء.
(و) الثالث (زوال عقل) بسكر أو إغماء أو نوم، (إلا يسير نوم من قائم) لم يستند، (أو قاعد) لم يستند، ولم يحتبِ، ولم يتكئ، لحديث أنس: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤن. رواه أبو داود (٢). وإن رأى رؤيا، فهو كثير، وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أم حديث نفس، فلا نقض.
_________________
(١) هو: محمد بن عبد اللَّه بن فيروز التميمي. ولد في مدينة الأحساء سنة ١١٤٢ هـ، عالمٌ مشهور، معارض للدعوة الإصلاحية، توفي سنة ١٢١٦ هـ. ينظر: "السحب الوابلة" لابن حميد (٣/ ٩٦٩).
(٢) في الطهارة من "سننه" باب في الوضوء من النوم (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، وهو في "صحيح مسلم" كتاب الحيض (١/ ٢٨٤).
[ ١ / ٦٠ ]
(و) الرابع (غسل الميت) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو غسل بعضه. والغاسل: هو مَنْ يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء، ولا ينتقض وضوءه إن يمَّمه.
(و) الخامس (أكل لحم إبل) ولو نيئًا، لحديث البراء بن عازب، أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي (١). وذلك تعبدًا، فلا نقض ببقية أجزائها كسنامها، وقلبها، وكبدها، وطحالها، وكرشها، ومصرانها، ورأسها، وكوارعها، ومرق لحمها، لأن ذلك لا يُسمى لحمًا، ولا يحنث به من حلف لا يأكل لحمًا.
(و) السادس (الرِّدة) عن الإسلام، نعوذ باللَّه من ذلك، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢)، وقوله -ﷺ-: "الطهور شطر الإيمان" (٣). والردة تبطل الإيمان. (و) كذلك (كل ما أوجب غسلًا) أوجب الوضوء (غير موت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.
(و) السابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل، فلا نقض بمسه (أو حلقة دبره) أي: الآدمي (بيده)، بلا حائل، لحديث بُسْرةَ بنت صفوان -مرفوعًا-: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه أحمد ومالك والشافعي (٤).
_________________
(١) أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٢٨)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٢٢ - ١٢٣)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٦٦). قال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٢٥).
(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٥.
(٣) مسلم في "صحيحه" أول كتاب الطهارة (١/ ٢٠٣) عن أبي مالك الأشعري.
(٤) أحمد (٦/ ٤٠٦) بهذا اللفظ. وأخرجه مالك في "الموطأ" -رواية الليثي- (١/ ٤٢) والشافعي في "مسنده" (ص ١٢) بلفظ =
[ ١ / ٦١ ]
وسواء كان الفرج أو حلقة الدبر من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير.
(و) الثامن (لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما) أي في لمس الذكر الأنثى، والأنثى الذكر، لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١)، وخُصَّ بما إذا كان لشهوة جمعًا بين الآية والأخبار، لحديث عائشة -﵂- قالت: فقدت رسول اللَّه -ﷺ- ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان. رواه مسلم (٢). ونصبهما دليل على أنه يصلي.
وعنها -﵂- "كنت أنام بين يدي رسول اللَّه -ﷺ-، رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" متفق عليه (٣). والظاهر أنه (بلا حائل) لأن الأصل عدمه. لا لمس الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر (لشعر وسن وظفر ولا) نقض باللمس (بها) أي المذكورة من الشعر والسن والظفر (ولا) نقض بلمس صغير (مَنْ دون سبع) سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.
(ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) من ذكر أو أنثى ولو وجد شهوة.
(ومن شك في طهارة) بعد تيقن حدث (أو) شك (في حدث) بعد تيقن طهارة، ولو كان شكه في حين صلاةٍ (بنى على تيقنه) لحديث عبد اللَّه بن زيد: شُكي إلى النبي -ﷺ- الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه (٤).
_________________
(١) = "ذكره". وقد صحح الحديث الإمام أحمد، وابن معين، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣١).
(٢) سورة النساء، الآية: ٦.
(٣) في "صحيحه" كتاب الصلاة (١/ ٣٥٢).
(٤) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش (١/ ١٠١)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٦).
(٥) البخاري في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١/ ٤٣)، ومسلم، كتاب الحيض (١/ ٢٧٦).
[ ١ / ٦٢ ]
واليقين: ما أذعنت (١) النفس للتصديق به، وقطعت به بأن قطعها صحيح. قاله الموفق في مقدمة "الروضة" (٢).
وإن تيقن الحدث والطهارة معًا وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر. وإن علمهما فهو على ضدها، فإن كان متطهرًا فهو إذ ذاك محدث، وإن كان محدثًا فهو متطهر.
(وحُرِّم على مُحدث مس مصحف) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٣)، ولحديث عبد اللَّه [بن أبي بكر بن محمد] (٤) بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وفيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الأثرم (٥)، والنسائي، والدارقطني (٦) متصلًا، واحتج به أحمد. ورواه مالك مرسلًا (٧).
_________________
(١) في الأصل: "أذاعنت" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٧٠).
(٢) (١/ ١٢٩).
(٣) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.
(٤) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أضفته لتصحيح الاسم. ينظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣١٠).
(٥) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي -ويقال الكلبي- الأثرم، أبو بكر، حافظ إمام جليل القدر. قال ابن معين: أحد أبوي الأثرم جنِّي. اهـ قاله لشدة تيقظه. صحِبَ الإمام أحمد. وله كتاب "السنن" و"العلل"، توفي بعد الستين ومائتين. ينظر "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (١/ ٦٦)، و"تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٧٠).
(٦) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، الحافظ الشهير شيخ الإسلام، حافظ الزمان، ولد سنة ٣٠٦ هـ. وصنَّف التصانيف الفائقة، منها "السنن" و"العلل" و"القراءات". توفي في ذي القعدة سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٦/ ٤٤٩) و"تذكرة الحفاظ" (٣/ ٩٩١).
(٧) الأثرم -كما في "الرح الكبير" لابن أبي عمر- (٢/ ٧٢) والدارقطني في "سننه" كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن (١/ ١٢١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم. . . قال الدارقطني عقبه: مرسل ورواته =
[ ١ / ٦٣ ]
ويحرم مس جلده وحواشيه وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه بلا حائل. ولا يرم حمله بعلَّاقة وفي كيس، وتصفُّحُهُ بكُمِّه أو بعود.
ولا يحرم مس تفسير قرآن لأنه لا يسمى مصحفًا.
ويجوز للصبي أن يمس لوحًا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. ويحرم مس المصحف بعنصر متنجس. وتوسُّدُه، ويكره مد رجله إليه واستدباره.
(و) حُرِّم على محدث (صلاة) لحديث ابن عمر -مرفوعًا- "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه الجماعة إلا البخاري (١)، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا (٢).
_________________
(١) = ثقات. اهـ أما النسائي فقد روى الكتاب في "سننه" كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٨/ ٥٧) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. . . فذكره، ولم يأتِ فيه ذكر لمس المصحف. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١/ ١٩٩) عن عبداللْه بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم. . . الحديث. وقد صححه الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه. وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر: "مسائل الإمام أحمد" للمروزي (ص ٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٤٠)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٨ - ١٦١).
(٢) مسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤)، والترمذي في أول سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور (١/ ٥) عن عبد اللَّه بن عمر. وأخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٤٨)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٨٧ - ٨٨) عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذلي.
(٣) قال شيخ الإسلام -كما في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٩٥) -: ومن صلى بغير طهارة =
[ ١ / ٦٤ ]
(و) حُرِّم على محدث (طواف) بالبيت المعظم، فرضًا كان أو نفلًا، لقوله -ﷺ-: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام". رواه الشافعي (١).
(و) حُرِّم (على جنبٍ ونحوه) كحائض ونفساء (ذلك) أي: الصلاة والطواف، ومس المصحف.
(و) حُرِّم عليه -أيضًا- (قراءة آية قرآن) فأكثر، لحديث علي -﵁- كان النبي -ﷺ- لا يحجبه -وربما قال- لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة (٢)، والحاكم، والدارقطني، وصححاه (٣).
_________________
(١) = شرعية مستحلًّا لذلك فهو كافر. ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. اهـ
(٢) "المسند" (ص ١٢٧) موقوفًا على ابن عمر بنحوه. وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (٣/ ٢٨٤)، عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨).
(٣) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي الحافظ الحجة الفقيه، إمام الأئمة، شيخ الإسلام، ولد سنة ٢٢٣ هـ وعنى في حداثته بالحديث والفقه، حتى ضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. ألف "الصحيح"، و"التوحيد" وحدَّث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. توفي في ذي القعدة سنة ٣١١ هـ. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٦٥)، و"تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٢٠).
(٤) أبو داود، الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن (١/ ١٥٥)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (١/ ٢٧٣)، والنسائي، الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١/ ١٤٤)، وابن ماجه، الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١/ ١٩٥)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٨٤، ١٠٧، ١٢٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠٧)، والدارقطني (١/ ١١٩). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن السكن وعبد الحق والبغوي. وقال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن =
[ ١ / ٦٥ ]
(و) حُرِّم عليه -أيضًا- (لبث في مسجد بغير وضوء) لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (١) وهو الطريق. وعن جابر: كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا. رواه سعيد بن منصور (٢). وسواء كان المرور لحاجة أم لا. ومن الحاجة كونه طريقًا قصيرًا. لكن كره أحمد اتخاذه طريقًا (٣).
وأما المتوضئ، فيجوز له اللبث فيه، لما روي عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة (٤). إسناده صحيح، قاله في "المبدع" (٥).
_________________
(١) = منه. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٧)، وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٠٨): رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. اهـ وقد خالفهم غيرهم، فقال الشافعي: أهل احديث لا يثبتونه. وقال الخطابي: كان أحمد يوهم هذا الحديث. وقال النووي في "الخلاصة": خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا احديث. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٧) وهو الصحيح، لأن مدار احديث على عمرو بن مُرَّة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي. وابن سَلِمَة تغير حفظه في آخر عمره، ولم يدركه عمرو إلا بعد ذلك. ينظر: "المنتقى" لابن الجارود (ص ٥٢، ٥٣) و"مختصر السنن" للمنذري (١/ ١٥٦) و"إرواء الغليل" (٢/ ٢٤١).
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) ينظر: "المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (١/ ١٤١). وسعيد بن منصور هو: ابن شعبة، أبو عثمان المروزي، ويقال: الطالقاني، ثم البلخي. صاحب "السنن" الحافظ الإمام الحجة، ذكر عند الإمام أحمد فأحسن الثناء عليه وفخَّم أمره. مات بمكة في رمضان سنة ٢٢٧ هـ وهو في عُشر التسعين. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٤١٦).
(٤) ينظر: "الإنصاف" (٢/ ١١٣).
(٥) سعيد بن منصور في "سننه" -كما في "المنتقى"- للمجد (١/ ١٤١، ١٤٢)، قال ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٥٠٢): إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.
(٦) (١/ ١٨٩).
[ ١ / ٦٦ ]
وقال الشيخ تقي الدين (١): وحينئذٍ فيجوز أن ينام في المسجد كغيره (٢).
_________________
(١) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، الناقد، الفقيه، المجتهد، المفسِّر، البارع، شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر. ولد في ربيع الأول سنة ٦٦١ هـ. قال الذهبي: كان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان، لعلها ثلاثمائة مجلد. توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ٧٢٨ هـ. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٩٦).
(٢) ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (٢١/ ٣٤٥).
[ ١ / ٦٧ ]