١ - اعتمدنا في الجزء الأول من الكتاب (من أوله إلى نهاية الهدي والأضاحي) على النسخة التي بخط المؤلف، فجعلناها أصلًا في التحقيق ورمزنا لها ب (الأصل)، ثم قابلنا عليها بقية النسخ، وأشرنا إلى الفروق في الهامش، إلا ما كان خطأً ظاهرًا في نسخة الأصل فإننا نثبته في الهامش، ونثبت في صلب الكتاب ما عليه النسخ الصحيحة، ونبين ذلك في الهامش، وذلك قليل جدًّا.
وفي كتاب الجهاد اعتمدنا على النسخة (أ) المتقدم وصفها، لكونها منقولة من نسخة المؤلف، وكتبها أحد تلاميذ المؤلف.
وفي كتاب البيوع إلى نهاية الكتاب: اعتمدنا في الغالب على النسخة (ظ)؛ لكونها مقابلة على أصل المؤلف، إلا إذا كان غيرها أجود منها أو أصح؛ فإننا نثبت الأجود والأصح في صلب الكتاب، ونشير إلى النسخة (ظ) في الهامش، ونقوي في الغالب ما كان صوابًا بما في كتب المذهب الأخرى؛ كالمغني والكافي والمحرر والشرح الكبير والممتع والفروع وشرح الزركشي.
٢ - صححنا في الهامش ما يحتاج إلى تصحيح من الأخطاء الواردة في النسخ الخطية، وذلك من كتب المذهب في الغالب، فإذا كانت جميع النسخ المعتمدة في ذلك الموطن متفقة على الخطأ نقول في الهامش: كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع -مثلًا-: كذا وكذا.
٣ - أثبتنا جميع الفروق بين النسخ، إلا ما كان من نحو: ﷿، وصلى الله عليه وسلم ونحوها، فقد أثبتنا ما في نسخة المؤلف فقط، وفي المواطن الأخرى أثبتنا أكملها، دون الإشارة إلى فروق النسخ، وكذا اختلاف النسخ في إيراد الآيات.
[ المقدمة / ٥٢ ]
وإذا كان في بعض النسخ خطأ واضح في كتابة الكلمة بسبب سرعة الكتابة ونحو ذلك: لم نُشر إليه في الغالب.
٤ - أبقينا الرموز التي يشير بها المؤلف إلى المذاهب الأخرى على ما هي عليه في نسخة المؤلف، نحو: (هـ) للحنفية، و(م) للمالكية، و(ش) للشافعية، و(و) للاتفاق، و(ع) للإجماع، وفي غير نسخة المؤلف كذلك، إلا إذا جاء في بعضها ذكرٌ للمذهب باسمه، فإننا نذكره ولا نذكر الرمز، ولا نشير إلى اختلاف النسخ في ذلك.
٥ - أهملنا الإشارة إلى الأخطاء المتعلقة بالنحو، مثل: إثبات النون في الأفعال الخمسة أو حذفها، وما يتعلق بالرفع والنصب والجرِّ في الأسماء الستة والمثنى، وما إلى ذلك.
٦ - رجعنا إلى نسخ المقنع الخطية عند الحاجة إليها.
٧ - ميزنا متن «المقنع» باللون الأحمر وبين قوسين.
٨ - أثبتنا علامات الترقيم المهمة، واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات الكتاب حسب الإمكان.
٩ - ضبطنا بالشكل جميع متن «المقنع»، وضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كتاب «المبدع».
١٠ - شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها اللغوية المعتمدة.
١١ - ذكرنا في الهامش الحواشي الواردة في النسخ الخطية، فنقول مثلًا: جاء في هامش (ظ): كذا.
١٢ - قمنا بتخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا به، وإن لم يكن فيهما وكان في الكتب الخمسة أو أحدها؛ فإننا نذكرها وقد نزيد بعض المراجع الأخرى، وإن لم يكن في شيء من هذه الكتب خرَّجناه من باقي كتب الحديث دون استقصاء.
[ المقدمة / ٥٣ ]
ونكتفي في تخريج الحديث بذكر رقمه إن كان الكتاب مرقمًا، أو بذكر الجزء والصفحة إن لم يكن كذلك.
كما تكلمنا عن الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، بذكر أحكام الأئمة المعتبرين في التصحيح والتضعيف في الغالب، مع ذكر العلل الواردة في الأحاديث إن وجدت.
١٣ - قمنا بتوثيق النقول الموجودة في الكتاب - عدا كتب المذهب -، إما من الكتاب المنقول منه مباشرة، أو بواسطة أقرب كتاب لعصر المؤلف.
ولم نقم بتوثيق النقول من كتب المذهب؛ طلبًا للاختصار، لكثرتها في الكتاب، ولسهولة الرجوع إليها.
١٤ - وثَّقنا الإجماعات الواردة في الكتاب من المصادر المعتنية بنقل الإجماعات؛ ككتب ابن المنذر وابن حزم والمغني.
١٥ - وثَّقنا نصوص الإمام أحمد من كتاب المسائل المطبوعة، أو ممن سبق المؤلف بذكرها.
١٦ - وثَّقنا نسبة الأقوال إلى المذاهب الأربعة المتبوعة من كتبها المعتبرة.
١٧ - وثَّقنا ما نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتبه أو كتب تلاميذه أو من سبق المؤلف في نسبته إليه، ومثل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.
١٨ - ترجمنا للأعلام غير المشهورين، وجميع علماء المذهب الوارد ذكرهم في الكتاب.
١٩ - علقنا على ما يحتاج التعليق عليه من المسائل العقدية وغيرها.
٢٠ - قدمنا بمقدمة اشتملت على ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب.
٢١ - وصفنا النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، ورمزنا لكل نسخة منها برمز.
٢٢ - وضعنا فهرس موضوعات مختصر في نهاية كل مجلد.
[ المقدمة / ٥٤ ]