١ - فقه الصحابة -﵃-.
وهي مجموعة من الرسائل بكلية الشريعة قسم الفقه بجامعة أم القرى تناولت فقه كل صحابي على حدة (كفقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وآل الدرداء -﵃- وفقه ابن الزبير -﵁-، وفقه أبي هريرة -﵁- في جامعة الإمام محمد بن سعود. وقد نوقشت جميعها.
٢ - المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة -﵃- جمعًا ودراسة.
وهي رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى قسم الفقه للدكتور/ خالد بن أحمد بابطين. نوقشت عام ١٤٢٨ هـ. وبلغ عدد المسائل (٥١) مسألة وذكر في النكاح خمس مسائل، وفي الطلاق ثلاث مسائل، وفي العدد خمس مسائل، وفي الرضاع مسألة واحدة، وفي الجنايات لم يذكر شيئًا، وفي الديات ثلاث مسائل، وفي الحدود مسألتين، وفي الأطعمة مسألتين، وفي الأيمان مسألة واحدة.
٣ - المسائل الفقهية التي تغير رأي الصحابي فيها دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي.
وهي رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث محمد عبده شتيوي نوقشت عام ١٤٣٨ هـ.
٤ - الأقوال الفقهية الخلافية بين الصحابة -﵃-.
_________________
(١) «المسودة»، لآل تيمة، (ص: ٣٣٦)
[ ١٠ ]
وهو مشروع لطلبة الدكتوراه، بكلية الشريعة قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، وتناول الباحثون فيها، المسائل التي اختلفت أقوال الصحابة -﵃- فيها، وقد نوقشت عام ١٤٣٦ هـ.
وجميع الرسائل السابقة تعتبر جزءًا من موضوع بحثي؛ فالعلاقة عمومٌ وخصوص. وهي تناقش المسائل التي دليلها مذهب الصحابي سواء مع أدلة الكتاب والسنة أم لا. وأما بحثي فهو استقراء لكل المسائل الفقهية التي كان اعتماد الحنابلة فيها على مذهب الصحابي.
٥ - الموسوعات التي أصدرها الدكتور محمد رواس قلعجي.
كموسوعة فقه أبي بكر الصديق وموسوعة فقه عمر بن الخطاب وموسوعة فقه عثمان بن عفان وموسوعة فقه عبد الله ابن مسعود -﵃- وهي مرويات للصحابة -﵃- مرتبة بحسب حروف المعجم.
٦ - معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين للدكتور محمد المنتصر الكتاني.
وقد جمع فيه فقه الصحابة والتابعين -﵃- أجمعين.
٧ - المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد بن حنبل على قول الصحابي في أبواب العبادات، (دراسة فقهية مقارنة.)
وهي رسالة ماجستير بجامعة آل البيت، بكلية الشريعة بالأردن، للطالب: محمود بن أحمد الرواي، نوقشت عام ١٤٣٩ هـ.
والفرق بين بحثي وبين هذه الرسالة:
• هذه الرسالة في قسم العبادات وبحثي من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار.
• بالإضافة إلى أنها ركزت على المذهب الشخصي وبحثي يركز على المذهب الاصطلاحي.
٨ - المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في العبادات. جمعًا ودراسةً.
للطالب ستيفن مصطفى قاسم. بجامعة أم القرى وهو جزء من موضوعي سبقني به الطالب، ونوقشت عام ١٤٣٩ هـ.
٩ - المسائل التي بناها الإمام أحمد على قول الصحابي جمعًا وتوثيقًا ودراسة:
وهي رسائل دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ونوقشت.
ويفارق موضوعي هذا المشروع فيما يلي:
• أن المشروع يركز على مذهب الإمام أحمد نفسه (المذهب الشخصي) بينما بحثي يركز على المذهب الاصطلاحي (مذهب الحنابلة).
[ ١١ ]
• أن المشروع يركز على ما نص الإمام أحمد بنفسه على دليله، بينما بحثي يركز على ما لم ينص الإمام أحمد على دليله، وإنما الذي استدل به الأصحاب من بعده، ولذا فإني لن أتفق معهم في أي مسألة.
وأضرب لهذا مثالًا:
ذهب الإمام أحمد -﵀- إلى أن الظهار يصح قبل النكاح، فلو قال رجل: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي، ثم تزوجها، فإنها لا تحل له حتى يُكَفِر (^١)، واحتج على ذلك قائلًا: (نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب) ويعني به ما جاء عن عمر -﵁- أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها قال: عليه كفارة الظهار. (^٢)
فهذه المسألة لن تكون ضمن حدود بحثي لكون الإمام ساق حجته من قول عمر -﵁-، بل هي من ضمن مسائل المشروع.
وفي المقابل فقد ذهب الحنابلة -وهو قول الجمهور (^٣) -إلى أن المرأة يقام عليها الحد جالسة، واحتجوا على ذلك بوروده عن علي بن أبي طالب -﵁- (^٤)، وهذا القول وإن كان قد نص عليه الإمام أحمد -﵀- في أكثر من موضع؛ لكننا لم أقف من خلال ما بين يدي من المصادر على احتجاج الإمام أحمد -﵀- بأثر علي -﵁-، وعليه فتكون هذه المسألة ضمن حدود بحثي، ولن تكون -قطعًا-ضمن حدود المشروع.
١٠ - الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعًا ودراسة.
وهو مشروع بقسم الفقه كلية الشريعة بجامعة أم القرى. وهي رسائل دكتوراه وقد نوقشت.
_________________
(١) «الكافي»، لابن قدامة، (٣/ ١٦٥)
(٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب الطلاق، ظهار الحر (٤/ ٨٠٢) رقم (٢٠٥٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٩٠) رقم (١٠٢٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٦٠) رقم (١٥٢٥٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٣٥) رقم (١١٥٥٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٦٥) رقم (١٧٨٤٣)، وصححه الزرقاني في شرحه للموطأ عن عمر (٣/ ٣٢٤)
(٣) الجمهور: أي الأحناف، والشافعية، والحنابلة، وانظر لهذه المسألة: «حاشية ابن عابدين»، (٣/ ١٧١)، «تحفة المحتاج» (٩/ ١٧٤)، «كشاف القناع»، (١٤/ ١٩)
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥)، رقم (١٣٥٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر -﵀- في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
[ ١٢ ]
ويفارق موضوعي هذا المشروع فيما يلي:
• موضوعي أخص من حيث أنه خاص بقول الصحابي دون باقي المسائل الأصولية.
• ويمكن أن يكون موضوعي أعم من موضوع المشروع باعتبار أنه يشمل جميع أقوال الحنابلة سواء أكانت من المفردات أم لا، وموضوع المشروع خاص بما انفرد به الحنابلة عن غيرهم من المذاهب.
• موضوع المشروع الهدف منه الحكم على الآثار والأقوال بالدرجة الأولى، وأما موضوعي فهو لبيان الاستدلال.