* قال ابن قدامة -﵀-: (إن قال: أنت طالق طلاق الحرج فهو: طلاق البدعة (^٤) لأنه يأثم به). (^٥)
* وقال البهوتي -﵀-: (إن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر (^٦) عن علي أنه يقع ثلاثًا لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها). (^٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن قتادة، أن عليًا -﵁-، قال «في قوله: أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». (^٨)
_________________
(١) الإقالة: نقض البيع وإبطاله. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٢٨٥)
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)، «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٦)
(٣) طلاق الحرج: المراد الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث. «المغني»، (١٠/ ٣٤٤)
(٤) طلاق البدعة: هو: الطلاق الذي نهى عنه الرسول -ﷺ-، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٠٦)، «القاموس الفقهي»، للدكتور سعدي أبو جيب، (ص: ٢٣١)
(٥) «الكافي» (٣/ ١٣١)
(٦) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، سمع من: محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ، حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى، من كتبه «الأشراف» و«الإجماع»، كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا، مات سنة (٣١٨ هـ). «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٣٠) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ١٠٢)
(٧) «كشاف القناع» (١٢/ ٢١٠)
(٨) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٦٥) رقم (١١٢٠٩)، من طريق معمر، عن قتادة …، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ٩٥) رقم (١٨١٧٥). وابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٧) رقم (٧٦٦٥) وأخرجه أيضًا في «الإشراف»، (٥/ ١٩٩) رقم (٢٩٢٥)، قال ابن حزم: صح عن علي -﵁- أنه قال: «إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.) «المحلى» (٩/ ٤٥١) والإسناد رواته ثقات. معمر بن راشد = تقدم أنه ثقة، قتادة بن دعامة = تقدم أنه ثقة
[ ١٠٠ ]
وجه الدلالة: جعل الصحابي علي -﵁- وقوع طلاق الحرج ثلاثًا طلقات، وبذلك لا تحل له زوجته إلا بعد نكاح زوج آخر.
* * *