المطلب الثاني التوجيه (2)

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

المسألة الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنها تجوز في المسلم قبل قبضه مع عدم جواز بيعه قبل قبضه ولو كانت بيعًا ما جازت فيه قبل قبضه.

٢ - أنها لا تجوز بأكثر من الثمن ولو كانت بيعًا لجازت.

[ ٢ / ٤٥ ]

٣ - أنها تصح بألفاظ لا ينعقد بها البيع ولو كانت بيعًا ما صحت بها.

٤ - أنها تجوز قبل قبض المبيع ولو كانت بيعًا ما جازت.

المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المبيع يعود إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعًا كخروجها الأول.