وجه كون مؤنة رد العوض على باذله: أنه أمانة في يد القابض كما تقدم، ومؤنة رد الأمانات على أهلها؛ لأن القابض لا مصلحة له في قبضها بعد الإقالة.
[ ٢ / ٥٨ ]
المطلب الثاني التوجيه (4)
آيبيديا
الفقه الحنبلي » المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px