المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

إذا قيل: إن الإقالة بيع وليست فسخًا ثبت فيها الخيار، وثبتت بها الشفعة.

[ ٢ / ٥٩ ]