١ - قبض المكيل ونحوه.

٢ - قبض غير المكيل ونحوه.

المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالمكيل ونحوه.

٢ - صفة القبض.

الفرع الأول: بيان المراد بالمكيل ونحوه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالمكيل.

٢ - بيان المراد بنحو المكيل.

الأمر الأول: بيان المراد بالمكيل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان المراد.

المراد بالمكيل ما يتأتي فيه الكيل.

الجانب الثاني: الأمثلة.

من أمثلة المكيل ما يأتي:

١ - السوائل، كالزيوت، والدهون.

٢ - الحبوب كالبر والشعير، والأرز، ونحو ذلك.

الأمر الثاني: بيان المراد بنحو المكيل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

[ ٢ / ١٠ ]

الجانب الأول: بيان المراد:

المراد بنحو المكيل: ماله معيار غير الكيل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نحو المكيل ما يأتي:

١ - الموزون.

٢ - المعدود.

٣ - المذروع.

الفرع الثاني: صفة القبض:

وفيه أمران هما:

١ - إذا بيع جزافًا.

٢ - إذا بيع بمعيار من الكيل أو العد أو الذرع أو الوزن.

الأمر الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - معنى البيع جزافًا.

٢ - بيان الخلاف.

٣ - التوجيه.

٤ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان معنى البيع جزافًا:

معنى البيع جزافًا: أن يباع المكيل ونحوه من غير تقييد بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك.

الجانب الثاني: بيان الخلاف:

إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في صفة قبضه على قول:

القول الأول: أن قبضه بالتخلية.

القول الثاني: أن قبضه بالنقل.

[ ٢ / ١١ ]

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.

٢ - أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.

٣ - أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

من أدلة هذا القول ما يأتي:

[ ٢ / ١٢ ]

١ - حديث ابن عمر ﵄ وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله) (١). قال ابن عباس ﵁: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".

٢ - حديث زيد بن ثابت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٢).

الجانب الرابع: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن القول نفسه.

_________________

(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩).

(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).

[ ٢ / ١٣ ]

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.

الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه:

يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.

الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - قبض المكيل.

٢ - قبض الموزون.

٣ - قبض المعدود.

٤ - قبض المذروع.

الأمر الأول: صفة قبض المكيل:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا بيع بالكيل.

٢ - إذا بيع بالوزن.

الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - صفة القبض.

الجزء الأول: المثال:

مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.

الجانب الثاني: صفة القبض:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - بيان صفة القبض.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

[ ٢ / ١٤ ]

الجزء الأول: صفة القبض:

إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (١).

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.

الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - صفة القبض.

الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:

من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.

الجزء الثاني: صفة القبض.

وفيه جزئيتان هما:

١ - صفة القبض.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:

إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.

_________________

(١) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٥).

[ ٢ / ١٥ ]

الأمر الثاني: صفة قبض الموزون:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا بيع وزنًا.

٢ - إذا بيع عدًا.

الجانب الأول: صفة قبض الموزون إذا بيع وزنًا:

وفيه جزءان هما:

١ - مثاله.

٢ - صفة القبض.

الجزء الأول: مثال بيع الموزون وزنًا:

من أمثلة بيع الموزون وزنًا ما يأتي:

١ - بيع الحديد بالطن كل طن بكذا.

٢ - بيع الأخشاب بالطن كل طن بكذا.

٣ - بيع الأعلاف بالكيلو كل كيلو بكذا.

٤ - بيع الفواكه بالكيلو كل كيلو بكذا.

الجزء الثاني: صفة القبض.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان صفة القبض.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: صفة القبض:

إذا بيع الموزون وزنًا كان قبضه بالوزن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الوزن في قبض الموزون إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعرف إلا به فيتعين القبض به.

الجانب الثاني: صفة قبض الموزون إذا بيع بالعد:

وفيه جزءان هما:

١ - مثاله.

٢ - صفة القبض.

[ ٢ / ١٦ ]

الجزء الأول: مثال بيع الموزون عدًّا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع حديدًا الحزمة بكذا.

٢ - أن يكون المبيع أعلافًا الربطة بكذا.

٣ - أن يكون المبيع فاكهة الواحدة بكذا.

الجزء الثاني: صفة القبض.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان صفة القبض.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: صفة القبض:

إذا بيع الموزون بالعد كان قبضه بالعدِّ.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه اعتبار العد لقبض الموزون إذا بيع بالعد: أنه إذا بيع بالعد أخذ حكم المعدود فكان قبضه بالعد، مثله.

الأمر الثالث: قبض المعدود:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا بيع بالعد.

٢ - إذا بيع وزنًا.

الجانب الأول: صفة قبض المعدود إذا بيع بالعد:

وفيه حزءان هما:

١ - مثال بيع المعدود عدًا.

٢ - صفة القبض.

الجزء الأول: مثال بيع المعدود عدًا.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع أكياس أسمنت كل كيس بكذا.

[ ٢ / ١٧ ]

٢ - أن يكون المبيع أوان كل إناء بكذا.

٣ - أن يكون المبيع أثوابًا كل ثوب بكذا.

الجزء الثاني: صفة القبض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صفة القبض.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: صفة القبض:

إذا بيع المعدود بالعد كان قبضه بالعد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار العد في قبض المعدود إذا بيع عدًا: أن الثمن معتبر بالعد فلا يعلم قدره إلا به، فيكون قبضه بذلك.

الجانب الثاني: صفة قبض المعدود إذا بيع وزنًا:

وفيه جزءان هما:

١ - مثاله.

٢ - ما يحصل به القبض.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع المعدود وزنًا ما يأتي:

١ - البطيخ إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.

٢ - البيض إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.

٣ - الأواني إذا بيعت وزنًا الكيلو بكذا.

الجزء الثاني: صفة القبض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان صفة القبض.

٢ - التوجيه.

[ ٢ / ١٨ ]

الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:

إذا بيع المعدود وزنًا كان قبضه بالوزن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الوزن في المعدود إذا بيع وزنًا: أنه إذا بيع بالوزن أخذ حكم الموزون فيأخذ حكمه في معيار القبض وهو الوزن.

الأمر الرابع: قبض المذروع:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال بيع المذروع بالذرع.

٢ - صفة القبض.

الجانب الأول: مثال بيع المذروع بالذرع:

من أمثلة بيع المذروع بالذرع ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع قماشًا بيع بالمتر كل متر بكذا.

٢ - أن يكون المبيع حبالًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.

٣ - أن يكون المبيع أسلاكًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.

الجانب الثاني: صفة القبض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: صفة القبض:

إذا بيع المذروع بالذرع كان قبضه بالذرع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الذرع في قبض المذروع إذا بيع ذرعًا: أن القدر والثمن معتبران بالذرع فيتعين القبض به لمعرفتهما.

[ ٢ / ١٩ ]