وفيه مسألتان هما:
١ - إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: إقامة الحد:
إقامة الحد في الحرم المدني جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إقامة الحدود في الحرم المدني ما يأتي:
[ ٣ / ٥٥ ]
١ - عموم الأدلة حيث إنها لم تفرق بين الأمكنة في إقامة الحدود فيها، خرج منها الحرم المكي بالدليل وبقى ما عداه على هذا العموم.
٢ - أن الرسول - ﷺ - كان يقيم الحدود في المدينة ولم ينقل أنه كان يخرج المحدود منها.
٣ - فعل الصحابة، فإنهم ما كانوا يخرجون من تقام عليهم الحدود من المدينة.
٤ - أن الأصل جواز إقامة الحد في كل مكان ولم يرد ما يخرج الحرم المدني من هذا الأصل.