فصل: إذا أنكَرَ الزَّوْجُ تَسْمِيةَ الصداقِ، وادَّعَى أنَّه تَزَوَّجَها بغير صداقٍ، فإن كان بعدَ الدُّخولِ نَظَرْنا؛ فإن ادَّعَتِ المرأةُ مهرَ المِثْلِ أو دُونَه، وَجَبَ ذلك من غير يَمينٍ؛ لأنَّها لو صَدَّقَتْه فى ذلك لَوجَبَ مهرُ المثلِ، فلا فائدةَ فى الاخْتِلافِ، وإن ادَّعَتْ أقلَّ من مهرِ المثلِ، فهى مُقِرَّةٌ بنَقْصِها عمَّا يجبُ لها بدَعْوَى الزَّوْجِ، فيجبُ أن يُقْبَلَ قوْلُها بغيرِ يَمِينٍ، وإن ادَّعتْ أكثرَ من مهرِ المثلِ، لَزِمَتْه اليمينُ على نَفْى ذلك، ويَجِبُ لها مهرُ المثلِ. وإن كان اختلافهما قبلَ الدُّخولِ، انبنَى على الرِّوايتَيْنِ فيما إذا اختلَفا فى قَدْرِ الصداقِ، فإن قُلْنا: القولُ قولُ [الزَّوْجِ. فلها المُتْعةُ، وإن قُلْنا: القولُ قولُ] (١٤) مَنْ يَدَّعِى مهرَ المِثْلْ (١٥). قُبِلَ قَوْلُها ما ادَّعَتْ مهرَ مِثْلِها. هذا إذا (١٦) طَلَّقَها، وإن لم يُطَلِّقْها، فُرِضَ لها مهرُ المثلِ على الرِّوايتَيْنِ، وكلُّ مَنْ قُلْنا: القولُ قولُه. فعليه اليمينُ.