الوقف
كتاب الوقف
يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني١ بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
بالقول٢ وله صريح وكناية.
فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة:
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن٣ يقوم مقامه.
الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا٤ مباحا مع
_________________
(١) ١ في "أ" "بني" بلفظ الماضي. ٢ الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "٥/٥٣١". ٣ في "ن" "من". ٤ في "ن" "انتفاعا".
[ ١٨٥ ]
بقائها١ فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو٢ الفساق لكن لو٣ وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول٤ كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا٥ على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و٦الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا٧ بل تبعا.
الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] ٨ إن خرج من الثلث.
_________________
(١) ١ في "م" و"ن" "بقاء عينها" بدل "بقائها". ٢ في "أ" بالواو بدل "أو" وكذا في "م". ٣ في "م" "لكن بدل "لو". ٤ قال شيخ الإسلام: المجهول نوعان "مبهم" وهذا قريب و"معين" مثله أن يقف دار لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته. حاشية الروض "٥/٥٣٤". ٥ في "ن" "ولا يصح" بزيادة "يصح". ٦ في "ن" بزيادة "لا" "ولا الملائكة". ٧ وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة واختار شيخ الإسلام صحته أصالة وهو قول ابن عقيل وغيره. حاشية الروض "٥/٥٤٧". ٨ في الأصل: "الوقفية" والتصويت من "أ" و"ب".
[ ١٨٦ ]
السادس: أن لا يشترط١ فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
السابع: أن يقفه على التأبيد.
فلا يصح: وقفته٢ شهرا أو إلى سنة و٣نحوها.
ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم٤.
فصل
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط٥ الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال٦ ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.
_________________
(١) ١ في "ن" و"ج" "لا يشرط". ٢ في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". ٣ في "ن" "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" زيادة "منه". ٥ في "م" "يشترط". ٦ قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"٢/١٥".
[ ١٨٧ ]
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه١.
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة٢ الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى٣ بها مثلها.
فصل
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن٤ فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو٥ عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.
ونص الواقف كنص الشارع٦ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم
_________________
(١) ١ قال في شرح المنتهى: "٤/٢٨٧" والمراد بقوله: "تناول منه" جواز التناول منه لا تعينه ووجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر إليه. ٢ "الأمة" لا توجد في "م". ٣ في "ن" "يشتري" بدون اللام. ٤ في "م" و"ن" "لم تكن". ٥ في "ن" بالواو بدل "أو". ٦ قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة على مقيدها =
[ ١٨٨ ]
يفض إلى الإخلال١ بالمقصود فيعمل به فيما٢ إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق٣ الصلاح.
فصل
ويرجع في شرطه إلى الناظر٤.
ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.
ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد٥ من العدالة.
_________________
(١) = واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها وأما وجوب الأتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله فنص الواقف أولى وقال: قولهم: "شروط الواقف كنصوص الشارع" نبرأ إلى الله من هذا القول ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. حاشية الروض "٥/٥٤٧". ١ في "أ" "إخلال". ٢ في "أ" "كما". ٣ في "أ" "طرق". ٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٤٩" في العبارة قلب والصواب: "يرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر. قلت: وعلى الصواب في الإقناع "٣/١٣". ٥ في "م" و"ن" زيادة "فيه".
[ ١٨٩ ]
فإن لم يشرط١ الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم.
ولا نظر للحاكم٢ مع ناظر خاص٣ لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.
وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.
وله الأكل بالمعروف٤ ولو لم يكن محتاجا٥ وله التقرير في وظائفه.
ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.
وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.
_________________
(١) ١ في "م" و"ج" و"ن" "يشترط". ٢ في "أ" "للحاكم". ٣ قال في الفروع "٤/٥٩٣": أطلقه الأصحاب. ٤ في "أ" "بمعروف". وكذا في "م" و"ن". ٥ قاله في القواعد. "ص: ١٣٦، القاعدة: الحادية والسبعون".
[ ١٩٠ ]
فصل
ومن وقف على ولده و١ ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث٢ بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة.
وإن قال٣: على ولدي٤ دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون٥ وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.
ومن وقف على عقبه أو٦ نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة.
ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.
ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس٧.
_________________
(١) ١ في "م" و"ن" "أو" بدل الواو. ٢ في "م" "الذكور والإناث" بأل التعريف فيها. ٣ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٥٢" وفول المنصف: وإن قال: على أولادي إلخ" مكرر مع ما قبله فتفطن. ٤ في "ن" "أولادي" بدل: "ولدي". ٥ في "ن" زيادة: "تبعا". ٦ في "أ" بالواو بدل أو". ٧ في "ن" زيادة "بذلك".
[ ١٩١ ]
فصل
والوقف عقد لازم لا يفسخ١ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله٢ أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل٣ يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه.
ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.
ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد٤ ولعل هذا حيث لم يكن فيه٥ مصلحة.
_________________
(١) ١ في "أ" "لا ينفسخ". ٢ قوله: "أو بعض مثله" لا يوجد في "ج". ٣ في "أ" "الوقف". ٤ في "م" "بالمساجد". ٥ "فيه" لا توجد في "أ".
[ ١٩٢ ]