لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
_________________
(١) ١في "ب": من غير جائز التصرف. ٢هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي "م": برثت ذمة الضامن. ٣سقط من "أ": لا. ٤في "م" مبيع.
[ ١١٦ ]
فصل
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به١ فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
_________________
(١) ١في "ب": له وفي "ج": المكفول.
[ ١١٧ ]