أما إذا طُبخ فيه كماء الباقلّى المُغْلَى فإنه قد صار أُدْمًا ومرَقةً، و(^٥) ليس
_________________
(١) تقدم في المسألة السابقة، وانظر "المغني" (١/ ٤٥).
(٢) في "الشرح الكبير" (١/ ١١٠) أنه طاهر.
(٣) "المستوعب" (١/ ٤٦، ٤٨، ٥٥)، "المغني" (١/ ٢٠ - ٣٦)، "الشرح الكبير" (١/ ٥٤ - ٦٧)، "الفروع" (١/ ٧٠ - ٨١).
(٤) كذا في الأصل. وفي مطبوعة العمدة: "وكذلك ما خالطه"، وكذا في "العدة" (ص ١٦).
(٥) الواو ساقطة من المطبوع.
[ ١ / ١٩ ]
بماء حقيقةً ولا اسمًا.
وأما إذا خالطه، فغلب على اسمه، إمّا بأن يسلب (^١) الماءَ رقّتَه وجريانَه، فيصير صبغًا وحِبرًا إن كان كثيفًا، أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن كان لطيفًا حتى يقال: خَلٌّ فيه ماء، أو ماءُ وردٍ فيه ماء، فهذا لم يبق (^٢) فيه حقيقةً ولا اسمًا.
وإن غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهيرَ أيضًا في أشهر الروايتين لأنه ليس بماء مطلق. والرواية الأخرى: هو باق على تطهيره (^٣)، وكذلك على هذه إن غيَّر صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم يجد المطلق. هكذا حكى بعض أصحابنا ثلاث روايات. وحكى السامري (^٤) طريقين، أحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط، وهي طريقة ابن أبي موسى (^٥).
وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. والثاني: في الفرق بين الرائحة وغيرها. والثالث: العفو عنه مطلقًا، وهو أصح (^٦).
_________________
(١) في المطبوع: "سلب" خلافًا للأصل.
(٢) كذا في الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: "تنف". وانظر: حاشية ابن قندس على "الفروع" (١/ ٧٢).
(٣) وهو اختيار المصنف. انظر: "اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ١٣) والبرهان ابن القيم (رقم ٧٤) وابن اللحام (ص ٣).
(٤) في "المستوعب" (١/ ٤٦).
(٥) في "الإرشاد" (ص ٢٠).
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٥).
[ ١ / ٢٠ ]