قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ.
قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟
قال: لا بتةً.
وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟
قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم.
حدثنا أبو هشام (١)، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) (٢).
قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان
_________________
(١) هو محمد بن نصر الكرماني.
(٢) ما بين القوسين من الهامش.
[ ١ / ٣٠٥ ]
النكاح جائزًا، ولم يكن لأوليائها أن يردوا ذلك؛ لأن من رد من الأولياء الكفؤ، فهو مضار، ومن رد من القضاة، فهو جائز، وإن زوجها أبوها غير كفؤ برضا منها، أو بغير رضا كان للأولياء أن يردوا ذلك، وإذا زوجها وهي صغيرة جاز ذلك.
(
حدثنا محمد، نا حسان، نا سفيان في مشرك زوج بنته، ولم يكن برضا منها، وأبى أولياؤها من المسلمين أن يجيزوا النكاح.
قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤا كان النكاح جائزًا، ولم يكن للأولياء أن يردوا ذلك) (١).
حدثنا أبو معن: قال: ثنا أبو بكر الحنفى. قال حدثنا سعيد، عن قتادة قال: المسلم أحق ونكاحه أجوز، وإن كان النصرانى زوجها قبله.
سألت إسحاق، عن مشرك أراد أن يزوَّج ابنته، فجلس رجل مسلم، فخطب لهم، وزوج؟
قال: لا ينبغي أن يُعَانُوا في شهادة، ولا في شئ.
_________________
(١) كذا بالأصل وهي نفس المسألة السابقة.
[ ١ / ٣٠٦ ]