(كَمَا فِي الحَافِرِ مَعَ المُلْقِي (^٧) أي: حيث قطع فعل الملقي بالإلقاء، فعلى الحافر من الحفر في قارعة الطَّريق، حتَّى وجب الضَّمان على الملقي لا على الحافر؛ لأنَّ الإلقاء فعل مختار تخلل بين حفر الحافر وبين وقوع الواقع فيما حفر (^٨).
_________________
(١) كذا في (أ)، وفي المبسوط (أو)، ولعل ما في المبسوط هو الصواب.
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ١٥).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ١٥)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٣٨).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٤).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٥٨٨)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٤٠).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٤).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٤).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١١/ ٦٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣٩).
[ ٢٤ / ٢٦٣ ]
وقوله: (وَهَذَا اللَّفْظُ (^١) إشارة إلى قوله: (فَعَطَبَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ (^٢) (يَشْتَمِلُ الوَجْهَيْنِ (^٣) وهما تلف الإنسان بوقوع ذلك الشَّيء المحمول على إنسان، وتلف الإنسان بالتَّعثر بذلك الشيء المحمول بعدما وقع في الطَّريق (^٤).