أهمية ومكانة الكتاب
يعدُّ كتاب خزانة المفتين من كتب الواقعات والفتاوى، وهي الكتب التي تجمع مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، والكتاب وإن كان كثيرٌ من مسائله من هذا النوع، إلا أن مؤلفه ضمّنه جملًا كثيرة من تقريرات المتون والشروح المعتبرة كالهداية، والاختيار، وشرح مجمع البحرين، وغيرها على ما سيأتي في مصادر المؤلف، وكذا أورد المؤلف مسائل فيها أقوال أبي حنيفة وصاحبيه، وقد صرّح المؤلف في خاتمة كتابه بأنه اجتهد في بيان المسائل، واختار ما هو الأصحّ منها، وأنه بناه على قواعد الحنفية في النظر والترجيح بين الروايات والأقوال.
ويُمكن إجمال أهمية الكتاب فيما يلي:
١ - اعتماد كثير من متأخري الحنفية على النقل من هذا الكتاب، واعتباره من الكتب المعتمدة في نقل المذهب، وهذا يظهر من جانبين:
الجانب الأول: التصريح بأنه من الكتب المعتبرة في نقل المذهب الحنفي، ومن ذلك:
· قال ابن نجيم في مسألة تقادم الدعوى: "وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان - أيده الله - بعدم سماع حادثةٍ لها خمسة عشر عامًا، وقد أفتيت بعدم سماعها عملًا بنهيه، اعتمادًا على ما في خزانة المفتين، والله أعلم" (^١)
· وقال أبو الحسنات اللكنوي في معرض رده على من قال بمشروعية بعض الصلوات المبتدعة: "والذي يدلُّ على أنَّ الصلاة المذكورة لا أصلَ لها خلوُّ أكثر الكتب المعتمدَة عن ذكرها كالبزَّازية، والخُلاصة، وفتاوى قاضي خان، المحيط، والذخيرة، وخزانة المفتين " (^٢)، بل وجعله من أصحاب التصحيح والترجيح في المذهب (^٣).
_________________
(١) يُنظر: البحر الرائق ٧/ ٢٨٨.
(٢) يُنظر: ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ص ٣١.
(٣) يُنظر: عمدة الرعاية ٥/ ١٠١، ٧/ ٤٠٩.
[ ٣ ]
· وقال الكشميري صاحب العرف الشذي في شرح جامع الترمذي في مسألة وقت صلاة الظهر: "وذكر الشيخ سيد أحمد الدّحلاني الشافعي في رسالةِ رجوع أبي حنيفة إلى المثل الأول ناقلًا عن الفتاوى الظهيرية، وخزانة المفتين، والكتابان من المعتبرات .. " (^١)
الجانب الثاني: كثرة النقول عن الكتاب ممن جاء بعد مؤلفه، وممن نقل عنه:
الملا خسرو (^٢)، والقُهستاني (^٣)، وابن نُجيم (^٤)، وسراج الدين ابن نُجيم صاحب النهر الفائق (^٥)، وملّا علي القاري (^٦)، والشِّلْبي (^٧)، وشيخ زاده (^٨)، والشّرنبلالي (^٩)، والحَصْكَفي (^١٠)، والحمويّ (^١١)، وأصحاب الفتاوى الهندية (^١٢)، والطحطاوي (^١٣)، وابن عابدين (^١٤)، وأبو الحسنات اللكنوي (^١٥)، وغيرهم.
٢ - المؤلف لم يُهمل الخلاف بين الحنفية رأسًا، بل أدرج الخلاف بينهم في جملة من المسائل، كما سيأتي في الكلام على طريقة المؤلف في عرض مسائل الكتاب.
_________________
(١) يُنظر: العرف الشذي في شرح جامع الترمذي ١/ ١٧١.
(٢) يُنظر: درر الحكام ١/ ٤١٠.
(٣) يُنظر: جامع رموز الرواية ٣/ ١٦٩.
(٤) يُنظر: البحر الرائق ٤/ ٢٠٤.
(٥) يُنظر: النهر الفائق ٢/ ٥٠٥.
(٦) يُنظر: المسلك المتقسط ص ١٩٨.
(٧) يُنظر: حاشية الشّلبي على التبيين ٤/ ٢٢١.
(٨) يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٩٧.
(٩) يُنظر: الشُّرنبلاليّة ٢/ ١٣٥.
(١٠) يُنظر: الدر المختار ص ٣٢١.
(١١) يُنظر: غمز عيون البصائر ١/ ٥٤.
(١٢) يُنظر: الفتاوى الهندية ١/ ٢٠.
(١٣) يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٣٠.
(١٤) يُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥١.
(١٥) يُنظر: عمدة الرعاية ١/ ٢٩١.
[ ٤ ]
٣ - كثرة مصادر المؤلف وأصالتها، على أن الكتاب حوى جملة من النقول عن بعض الكتب المفقودة، مثل فتاوى أهل العراق، وفتاوى أهل سمرقند، والفتاوى للحميدي، وغيرها.
٤ - كثرة الفروع الفقهية، وقد أحصيت المسائل التي في قسم العبادات الذي حققته فبلغت قرابة أربعة آلاف فرعٍ فقهي.
٥ - اعتناء المؤلف بذكر التصحيح والترجيح في الأقوال في المذهب يبرز أهمية الكتاب، وقد صرّح بذلك في أول الكتاب، وبيّن أنه سيورد المعول عليه في المذهب، ولم أقف في هذا القسم الذي أحققه إلا على مسألتين انفرد بهما عن الحنفية فيما يظهر، وهما: قوله بوجوب الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد (^١)، وقوله بوجوب طواف القدوم (^٢).
* * * *
_________________
(١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٨٥ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٠٩ من هذا البحث.
[ ٥ ]