إن كتب الإمام محمد ﵀ تمثل المصادر الأولية الأساسية التي يعول عليها في المذهب الحنفي.
قال العلامة محمد أبو زهرة ﵀: "إن فقه أبي حنيفة خاصة، وفقه العراقيين عامة مدين لمحمد بن الحسن بكتبه، فهي التي حفظته وأبقته للأخلاف مرجعًا يرجع إليه، ومنهلًا يستقى منه" (^١).
وكتب الإمام محمد الفقهية ليست كلها في درجة واحدة من حيث الثقة بها، بل يقسمها العلماء من هذه الناحية على قسمين:
القسم الأول: كتب ظاهر الرواية، هي المبسوط والسير الصغير والسير الكبير والجامع الصغير. والجامع الكبير والزيادات وزيادات الزيادات، وتسمى "الأصول" وسميت بظاهر الزواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة (^٢).
والقسم الثاني: كتب الإمام محمد في الفقه لم ترو عنه برواية مشهورة وتسمى "النوادر" أو "غير ظاهر الرواية" لورود تلك الكتب بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر. منها: "الرقيات" و"الكيسانيات" ويقال لها "الأمالي" و"الهارونيات" و"الجرجانيات" و"كتاب النوادر" و"كتاب الكسب" وغيرها (^٣).
وهناك ثلاثة كتب أخرى من مؤلفات الإمام محمد يمكن إلحاقها بالقسم الأول
_________________
(١) "أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه" لأبي زهرة ص ٢١٩.
(٢) انظر "شرح عقود رسم المفتي" لابن عابدين، ص ١٩.
(٣) انظر: "بلوغ الأماني" ص ٦٤.
[ ١ / ٥١ ]
لشهرتها وأهميتها والاعتماد عليها، وهي: "موطّأ الإمام محمد" في الحديث، و"كتاب الآثار" في الحديث، و"كتاب الحجة على أهل المدينة" في الحديث والفقه المقارن (^١).
والقسم الأول هو عماد النقل والمرجع الأساسي والمعول عليه في الفقه الحنفي، ولذلك عني الفقهاء به من القديم. لذا أكتفي هنا ببيان كتب ظاهر الرواية فقط.
١ - "كتاب الأصل" المعروف بالمبسوط للإمام محمد:
روي هذا الكتاب من تلاميذه بطرق عديدة، ومن أشهرها روايةُ أبي سليمان الجوزجاني (^٢)، وهي التي انتشرت وأصبحت متداولة بين أهل العلم (^٣).
سلك الإمام محمد بن الحسن في تصنيف "المبسوط" مسلك أخذ المواضيع الفقهيه موضوعا موضوعا مستقلا، كل موضع منها مستقل عن الآخر، واعتبر كل موضوع من تلك المواضيع وحدة جامعة للمسائل المتفرعة منه، فأصدر كتبا كتبا بحسب الموضوعات الفقهية: الصلاة، والزكاة، والمناسك، والصرف والرهن والشفعة، والوكالة، والإقرار، ونحو ذلك إلى عامة أبواب الفقه، كما أوردها ابن النديم في الفهرست.
ولما جمعت تلك الكتب وضم بعضها إلى بعض تكونت منها مجموعة تصانيف، محتوية على أبواب الفقه بتفاريعها وتفاصيلها فأطلق على تلك المجموعة الكاملة اسم شامل لمجموعها: هو اسم "المبسوط" (^٤).
_________________
(١) انظر: "الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي" للدكتور علي أحمد الندوي ص ١٤٢ - ١٤٤.
(٢) تقدم ترجمته في تلاميذ الإمام محمد.
(٣) انظر: "عمدة ذوي البصائر شرح الأشباه والنظائر" لابن بيري، إبراهيم بن حسن ق ٤/ ب، رسم المفتي ١/ ٢٦.
(٤) وجدير بالذكر أن القدر المطبوع من كتاب الأصل لا يبلغ أكثر من عُشريي الكتاب، أما الباقي فلا يزال مخطوطا غير متناول لأهل العلم، وما نشر إلى الآن من تحقيق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني وتحقيق الدكتور مجيد خدوري هو ستة عشر كتب فقهية نقط، المطبوعة في خمسة أجزاء، وإن كتاب الأصل يحتوي على ٥٣ كتب فقهية، عدّها الشيخ أبو الوفاء الأفغاني في مقدمته نقلا عن =
[ ١ / ٥٢ ]
ولذلك فإن الفقهاء يذكرونه بهذين الاعتبارين؛ فمرة يعتبرونه كتابا واحدًا، وأخرى يعتبرونه جملة كتب فيقولون: قال محمد في كتاب العارية أو قال محمد في كتاب الوديعة، ويعنون بذلك كتابا من مجموعة كتب المبسوط. وهذا ما درج عليه الإمام قاضي خان في كتابه "شرح الزيادات".
أما منهج الكتاب الذي سار عليه الإمام محمد فأفصحه في فاتحة الكتاب قائلا: "قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن خلاف فهو قولنا جميعا" (^١). فذلك دأبه في الكتاب حيث يسرد الفروع على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مع بيان رأيه في المسائل.
ومن أبرز مزاياه أنه يتناول المسائل الفقهية بأسلوب رائع مع الجزالة والسهولة في التعبير، ويدعمها بالأدلة في كثير من المسائل، ولا يسرد الأدلة إذا كانت الأحاديث والآثار الدالة على المسائل في متناول جمهور الفقهاء، إنما يسردها في مسائل تغرب أدلتها على أكثرهم.
وهذا أوسع كتب الإمام محمد وأغزرها مادة، واهتم ببيان الفرق بين المسائل المتشابهة ظاهرًا والمختلفة باطنا، لاتحاد المناط أو اختلافه.
٢ - "الجامع الصغير:
ويروى في سبب تأليفه أن الإمام أبا يوسف طلب من الإمام محمد أن يجمع له كتابًا يرويه عنه عن أبي حنيفة، فجمعه له، ثم عرضه عليه، فأعجبه (^٢).
وقال العلامة عبد الحي اللكنوي (١٣٠٤ هـ) نقلًا عن الإمام قاضيخان (٥٩٢ هـ): "اختلفوا في مصنف "الجامع الصغير"، قال بعضهم: من تأليف أبي يوسف ومحمد؛ وقال بعضهم: هو من تأليف محمد، فإنه حين فرغ من تصنيفه "المبسوط"، أمره أبو يوسف أن
_________________
(١) = "الفهرست" لابن نديم.
(٢) مقدمة "كتاب الأصل" ١/ ٢.
(٣) انظر: "رسم المفتي" لابن عابدين ١/ ١٩.
[ ١ / ٥٣ ]
يصنف كتابًا ويروي عنه، فصنّف، ولم يرتب، وإنَّما رتّبه أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني الفقيه الحنفي (^١). ثم عدَّل الإمام أبو طاهر الدباس أحد أقران الإمام الكرخي في ترتيب الكتاب مرّة أخرى" (^٢).
ومما يدل على عظم شأن هذا الكتاب أن الإمام أبا يوسف كان لا يفارقه في حضر ولا سفر (^٣).
وأشاد فقهاء المذهب بفضله كثيرًا، فقالوا: "مشايخنا كانوا يعظّمون هذا الكتاب تعظيمًا، ويقدّمونه على سائر الكتب، وكانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يتقلَّد القضاء ما لم يحفظ مسائل هذا الكتاب" (^٤).
ونظرًا لأهمية الكتاب تبارت في شرحه أقلام فقهاء المذهب عبر القرون، فوفدت إلينا شروح كثيرة، إذ بلغ عددها أربعين شرحًا. وقد استقصى العلامة عبد الحي اللكنوي ذكر شراحه (^٥)، وجلّهم جهابذة المذهب، ومنهم الإمام قاضي خان ﵀.
٣ - "الجامع الكبير":
_________________
(١) وبسط اللكنوي ترجمته في "كتائب أعلام الأخيار"، برقم ٢٠١، ومما أورده قوله: "كان شيخًا إمامًا في الفقه، ثقة، رتب الجامع الصغير الذي صنفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ترتيبًا حسنًا، وميّز خواص مسائل محمد عما رواه عن أبي يوسف، وجمعها على أحسن ترتيب، وألطف نظام، وجعله مبوبًا، ولم يكن الجامع الصغير قبل مبوبًا بترتيب المسائل". وجاء في "كشف الظنون" أن المترجم توفي سنة عشر وستمائة تقريبا، حاشية المحقق: الدكتور محمد عبد الفتاح الحلو، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" ٢/ ٤٦، برقم ٤٣٤، وانظر "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" ص ٢٢.
(٢) انظر: "بلوغ الأماني" ص ٦٢.
(٣) المصدر نفسه ص ٢٣.
(٤) "شرح الجامع الصغير" ق ١، لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري، نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث باستنبول، محفوظة بمركز البحث العلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة برقم ٥١.
(٥) انظر: "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" ص ٣٣ - ٤٥.
[ ١ / ٥٤ ]
"الجامع الكبير" من أهمّ مصنفات الإمام محمد وأعمقها وأدقّها فقها، ويعتبر من أجلّ كتب ظاهر الرواية لاحتوائه على مسائل عَويصة وفروق فقهية دقيقة، وهذا الكتاب يمثل ظاهرة التعليل وضبط الفروع بالأصول خير تمثيل، وكان يحتار في فهمه كبار العلماء، ولذا كان يعدّ معيارا لدى الفقهاء يختبر به تفاوت مداركهم ومبلغ يقظتهم في الفقه. يقول الإمام السرخسي ﵀: "من أراد امتحان المتبحرين في الفقه، فعليه بأيمان الجامع" (^١).
وروى ابن أبي العوام بسنده عن الأخفش ثناء بالغا في حق هذا الكتاب (^٢).
وقال عنه ابن شجاع: "لم يؤلف في الإسلام مثله في الفقه" (^٣).
وقال عنه الإمام أبو بكر الرازي في شرحه للجامع الكبير: كنت أقرأ بعض مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو (يعني أبا علي الفارسي) فكان يتعجب من تغلغل واضع الكتاب في النحو (^٤).
وروى الجامع الكبير جماعة من أصحاب الإمام محمد، ومن أشهر رواة الكتاب: أبو سليمان الجوزجاني، وأبو حفص الكبير، وعلي بن معبد بن شدّاد، وهشام بن عبيد الله الرازي، ومحمد بن سَماعة التميمي.
وصنف الإمام محمد الجامع الكبير مرتين: صنفه أولا فرواه عنه أصحابه، ثم أعاد النظر فيه ثانيا، فزاد فيه أبوابا ومسائل كثيرة، وصاغ عباراته في كثير من المواضع حتى صار أحسن لفظا وأغزر معنى، فرواه عنه أصحابه ثانيا (^٥).
ونظرا إلى صعوبة الكتاب ودقته شرحه عشرات من الأئمة المتقدمين والمتأخرين،
_________________
(١) شرح السير الكبير ١/ ٢٥٢.
(٢) انظر مقدمة "الجامع الكبير" ص ٢ للأستاذ أبي الوفاء الأفغاني.
(٣) انظر: "بلوغ الأماني" ص ٦٣.
(٤) انظر: "بلوغ الأماني" ص ٦٣.
(٥) انظر "أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه" لأبي زهرة ص ٢٣٨.
[ ١ / ٥٥ ]
منهم الإمام الطحاوي والكرخي والجصاص الرازي والبزدوي والسرخسي وقاضي خان وغيرهم ولم تزل تلك الشروح مخطوطات محفوظة في خزانات العالم (^١).
٤ - "السير الصغير":
وهو أول كتاب ألّف في علم القانون الدولي ككتاب مستقل وصل إلينا (^٢).
وهذا الكتاب يرويه محمد عن شيخه أبي حنيفة، يقول محقق الكتاب في تقديمه: يبدو كأن هذا الكتاب (أي السير الصغير) عبارة عن تلخيص ما ورد في كتاب أستاذه الإمام أبى حنيفه في علم السير الذي أملاه على تلامذته وأصحابه، ويجدر بالذكر منهم الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم، فرووا عنه هذا الكتاب، وزادوا، ورتّبوه بترتيبات مختلفة وهذّبوه حتى نسبت هذه الترتيبات الجديدة كلها إلى أصحابها، ولم يصل إلينا منها إلا كتاب الشيباني بكامله وبعض الأجزاء من كتاب أبى إسحاق الفزاري (^٣).
وهذا الكتاب هو الذي أودعه بكامله الحاكم الشهيد الإمام أبو الفضل محمد بن محمد المروزي في كتابه "المختصر" المعروف بالكافي في فروع الحنفية، الذي لخّص كتب ظاهر الرواية، وشرحه الإمام السرخسي في المبسوط.
٥ - "السير الكبير":
هذا الكتاب آخر تصنيف صنّفه الإمام محمد من كتب ظاهر الرواية (^٤)، يقول الفقيه
_________________
(١) وقد أجاد وفصّل الدكتور علي أحمد الندوي في التعريف بهذا الكتاب وبيان خصائصه ومزاياه فيرجع "الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي" ص ٩٤ - ١٣٢.
(٢) وحقّقه أستاذنا الفاضل الدكتور محمود أحمد غازي على إحدى عشرة نسخة خطية، وقدّم له بدراسة وافية في اللغة الانكليزية، كما ترجمه إلى اللغة الانكليزية. ونشره مجمع البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد ١٩٩٨.
(٣) "كتاب السير الصغير" بتحقيق الأستاذ الدكتور محمود أحمد غازي صفحة: (و).
(٤) انظر: "شرح السير الكبير" للسرخسي ١/ ١.
[ ١ / ٥٦ ]
ابن بيري: "إذا كانت الواقعة مختلفًا فيها، فالأفضل والمختار للمجتهد أن يأخذ بالدلائل، وينظر إلى الراجح عنده، والمقلّد يأخذ بالتصنيف الأخير وهو "السير" (^١).
وقد احتفى الرشيد بهذا الكتاب جدًّا، وأسمعه ابنيه الأمين والمأمون (^٢).
وهذا الكتاب من جملة الكتب التي تبرز فيها شخصية الإمام محمد محدّثًا وراويةً فنراه يوثّق كلّ قول بنصوص وآثار.
ومن الموضوعات التي اعتنى بها كثيرًا في هذا الكتاب موضوع "الأمان"، فقد عقد بابًا مفصلًا، وأفاض في بحثه، وبنى مسائله على أصول فقهية ونحوية مهمة. ولذلك نوّه الإمام السرخسي بهذا الجانب في شرح الكتاب، فقال: "اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان، فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه وقيل: … من أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير" (^٣).
كما تعرّض الشيباني لموضوع السير في آخر كتاب الزيادات أيضا.
وكان من منهج الإمام السرخسي في شرحه أنه يغض النظر عن ذكر المسائل التي سبق بيانها في "شرح الزيادات" (^٤) له، أو المبسوط (^٥)، ولذلك لما وصل إلى "باب ما يكره في التفريق بين الرقيق في البيع"، اكتفى بقوله: "قد مر هذا الباب في "الزيادات" على هذا النظم والترتيب" (^٦).
وقال في "باب الأسير والمفقود وما يصنع بما لهما" "اعلم بأن أكثر مسائل هذا
_________________
(١) "عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر" لابن بيري ص/ ٣ ب.
(٢) "بلوغ الأماني" ص ٦٤.
(٣) "شرح السير الكبير" للسرخسي ١/ ٢٥٣، باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي.
(٤) أشار السرخسي إلى كتابه "شرح الزيادات" في مواضع من كتابه المبسوط انظر ٨/ ١٢٢، ٢١/ ٣٦، ٢٣/ ٨٥، ٢٥/ ١٤٧.
(٥) انظر "الجزء العاشر من المبسوط" من ص ٢ - ١٤٤.
(٦) "شرح السير الكبير" ٥/ ٢٠٧٥٥.
[ ١ / ٥٧ ]
الباب قد بيناها في "شرح المختصر" في كتاب المفقود، وإنما نذكر ههنا ما لم نبينه ثمة" (^١).
تبين من هذين النصين أن الإمام السرخسي ﵀ حرص كلّ الحرص على أن يتحاشى عن التكرار ويضيف في أثناء الشرح بحوثًا ومسائل جديدة لم ينبه إليها في "شرح الزيادات" والمبسوط.
والملحوظ أنه لم يصل إلينا متن الكتاب المذكور بنصه المنقول من الراويين، والذي بين أيدينا هو ما أملاه الإمام السرخسي مع شرحه المذكور.
وقد شرحه الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السعدي (٤٦١ هـ) صاحب النتف في الفتاوى كما نص على ذلك الإمام قاضيخان في مواضع من فتاواه (^٢).
٦ - "الزيادات":
وهذا الكتاب الذي نحن بصدد إحيائه وتحقيقه متضمنا في "شرح الزيادات" للإمام قاضي خان، وقد أفردت له مبحثا مستقلا في الفصل الثالث.
٧ - "زيادات الزيادت":
ألفه بعد إملائه الزيادات على الجامع الكبير استدراكا لما فاته من المسائل. وهو كتاب وجيز يحتوي على سبعة أبواب وهي:
١ - باب طلاق السنة يقع بالوكالة وبالجعل وغيره.
٢ - باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض.
٣ - باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض.
٤ - باب من المورايث التي تكون فيها وصية فتبطل الميراث.
٥ - باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك.
٦ - باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي.
٧ - باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم.
_________________
(١) المصدر نفسه ٥/ ١٩٠١.
(٢) "فتاوى قاضي خان" مطبوع على هامش الفتاوى الهندية ١/ ٣٣٢.
[ ١ / ٥٨ ]
وقد شرحه شمس الأئمة السرخسي، وسمّاه "النكت"، كما شرحه الإمام العتّابي، وقد طبع الكتاب ممزوجا مع هذين الشرحين باهتمام الأستاذ الشيخ أبي الوفاء الأفغاني في حيدر آباد، سنة ١٣٧٨ هـ.