هناك عدة أمور تكون أصلًا لما يتم تخريجه من الأوجه والأحكام، ويمكن حصرها في الآتي:
١ - الأصول التي بني عليها المذهب الشافعي.
٢ - القواعد المقررة في المذهب.
٣ - وقائع بعينها نص الشافعي ﵀ على حكمها، ونص علة هذا الحكم أيضا، فينقل حكمها لواقعة لم ينص عليها الشافعي، لاشتراك العلة بينهما.
٤ - وقائع بعينها نص على حكمها الشافعي ولكن لم ينص على علتها، فتعرض واقعة أخرى ينقدح في ذهن المجتهد أنه لا فرق بين الواقعتين، فينقل، إليها الحكم المنصوص في مثيلتها.