إن الذي دفعنا إلى إعادة تحقيق الكتاب أن الذي تم إخراجه من هذا الكتاب هو كتاب الطهارة فقط، وهو يمثل كتابًا واحدًا من سبعةٍ وثلاثين كتابًا هي جُملة الكُتُب التي حواها كتاب الخلافيات، بعدد أحاديث أقلَّ من سُدُس أحاديث الكتاب، وقد طُبع في دار الصميعي بالرياض بتحقيق فضيلة الشيخ/ مشهور بن حسن آل سلمان. وصدر في ثلاثة أجزاء من عام ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م إلى ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م، ووصْفُ هذه الطبعة كالتالي:
أولًا: لم يعتمد الشيخ مشهور فعليًّا في القطعة التي نشرها إلا على نسخةٍ خطيّةٍ واحدة من مكتبة سليم أغا، حقق منها الشيخ ١٠٠ لوحة فقط من أصل ٣٦٠ لوحة، ويحتوي الجزء المحقَّق على كتاب الطهارة فقط، ورغم ما بَذَلَ في طبعته من مجهود إلا أنها - كأيِّ جهدٍ بشريٍّ - اعتراها شيءٌ من النقص، وكنتُ قد نشرتُ مقالًا على ملتقى أهل الحديث سنة ٢٠١١ م بيّنتُ فيه المآخذَ العلميّةَ على الطبعة، غير أن هذا لا يجعلنا نغفلُ ما بَذَل في خدمة الجزء المطبوع من الكتاب - حفظه الله - من جهْدٍ في التحقيق والتعليق.
أما نحن فقد اجتمع لدينا خمس نسخٍ خطية لكتاب الخلافيات بمجموع ٨١٠ لوحات بدون المكرر، وبالمكرر ١٦٣٧ لوحة.
ثانيا: المخطوطة التي اعتمدها الشيخ يعيبها عدة أمور:
• أنها مبتورة من أولها.
• كثيرة السقط.
• يشوبها كثير من التصحيفات.
• مشوشة الترتيب.
[ ١ / ٩ ]
وقد ترتَّب على هذا أن بدأت النسخة من أثناء المسألة الخامسة؛ لوجود خَرْم في أولها - يعادلُ قرابةَ ٩٠ حديثًا - تَمَّمه المحقق من مختصر الخلافيات لابن فرْحٍ، وهو محذوف الأسانيد.
وأثبت كذلك مسائل كاملةً من المختصر رغم وجودها في نسخة سليم أغا المعتمدة، وهو ما ظهر لنا عند إعادة ترتيبها.
ثالثًا: أمَّا وصفُ الشيخ لما وقف عليه من النسخ الأخرى فبيانُه كالتالي:
* نسخة دار الكتب المصرية، تحت رقم: (٩٤ - فقه شافعي)، وتتضمن الجزءَ الثاني، وعددُ أوراقها (١٧٢)، وتبدأ من مسائل الحج كما ذكرَ.
وحقيقة هذه النسخة - بعد الوقوف عليها ودراستها - أنها قطعة من مختصر الخلافيات لابن فَرْح، وليست نسخةً من كتاب الخلافيات للبيهقي.
* النسخة الثالثة - كما ذكر فضيلته - تبدأ من الفرائض وتنتهي بانتهاء الكتاب، وتقع في (٣٥٨) لوحة.
ولم يتطرّقِ الشيخ في عمله إلى هذه النسخة؛ لأنه توقف عند كتاب الطهارة.
وهذه النسخة من الأهمية بمكان عظيم؛ إذ تحوي سبعة وعشرين كتابًا؛ بداية من كتاب الفرائض إلى كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة، وفيها خاتمة المؤلف وتاريخ ابتدائِهِ تصنيفَ الكتاب؛ وهو في شهر ربيع الآخر بعد منصرفه من نيسابور إلى خسروجرد من سنة ست وأربعمائة.
وبناء على ما سبق من أن هذا الجزء المطبوع لا يمثل إلا جُزْءًا ضئيلًا من كتاب الخلافيات؛ استحقَّ الكتاب أن يُعادَ إخراجُه مرةً أخرى كاملًا، ومحققا تحقيقًا علميًّا يليق أولا بالسنة النبوية المطهرة، ويليق ثانيا بمكانة الإمام البيهقي - ﵀ - وبمصنَّفِه.
[ ١ / ١٠ ]