نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا
والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا
وزكاتهما
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
ربع عشر
وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ
وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش
أى الْمَخْلُوط
حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا
فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب
وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا
أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَجَهل أكثرهما
كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا
زكى الْأَكْثَر
وَهُوَ سِتّمائَة
ذَهَبا أَو فضَّة
وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا
أَو ميز
بَينهمَا بالنَّار مثلا
ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره
كالأوانى
لَا
الحلى
الْمُبَاح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه
فَمن الْمحرم الاناء
من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة
والسوار والخلخال
بِفَتْح الْخَاء
للبس رجل
بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما
فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله
بِلَا كَرَاهَة
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة
وَكَذَا
لَا زَكَاة فِيمَا
لَو انْكَسَرَ الحلى
الْمُبَاح
وَقصد إِصْلَاحه
وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين
وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب
وَلَو فِي آلَة الْحَرْب
الا الْأنف
لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة
والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب
لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة
وَيحرم سنة الْخَاتم
من الذَّهَب
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز
وَيحل لَهُ
أى الرجل
من الْفضة الْخَاتم
بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان
[ ١٢٤ ]
أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية
وَيحل للرجل
حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة
بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط
لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب
بِذَهَب وَلَا فضَّة
وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة
كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
وَكَذَا
يحل لَهَا لبس
مَا نسج بهما
من الثِّيَاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحل
وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف
وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة
كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار
إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة
وَكَذَا إسرافه
أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة
فِي
تحلية
آلَة الْحَرْب
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز
وَالأَصَح
جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
وَكَذَا يجوز
للْمَرْأَة
تحلية الْمُصحف
بِذَهَب
فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور
وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول
وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول
وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ
والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا - ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة - ﷺ َ -
والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ
من استخرج ذَهَبا أَو فضه
لَا غَيرهمَا كياقوت
من مَعْدن
أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ
لزمَه ربع عشره
حَالا
وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ
وَيضم بعضه إِلَى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
إِن تتَابع الْعَمَل
وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل
[ ١٢٥ ]
حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم
وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر
كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد
يضم
وان طَال الزَّمن
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر
فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي
فِي إِكْمَال النّصاب
وَضم الثَّانِي إِلَى الأول
ان كَانَ بَاقِيا
كَمَا يضمه
أى الثَّانِي
الى مَا ملكه بِغَيْر الْمَعْدن
كارث
فِي اكمال النّصاب
فَإِذا استخرج من الْفضة مثلا خمسين درهما بِالْعَمَلِ الأول ثمَّ قطعه بِغَيْر عذر ثمَّ استخرج بِالْعَمَلِ ثَانِيًا مائَة وَخمسين فَلَا زَكَاة فِي الْخمسين الأولى وَتجب فِي الْمِائَة وَالْخمسين كَمَا تجب فِيهَا لَو كَانَ مَالِكًا لخمسين بِإِرْث أَو هبة مثلا وَينْعَقد الْحول على الْمِائَتَيْنِ من حِين تمامهما إِذا أخرج الزَّكَاة من غَيرهمَا وَوقت وجوب الزَّكَاة فِي الْمَعْدن حُصُول النّيل فِي يَده وَوقت الْإِخْرَاج عقب التخليص والتنقية
وَيجب
فِي الرِّكَاز الْخمس يصرف مصرف الزَّكَاة
وَهِي الاصناف الثَّمَانِية الْآتِيَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله أَنه يصرف لأهل الْخمس
وَشَرطه النّصاب
وَلَو بِالضَّمِّ لما ملكه
والنقد
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يشترطان فَلَو عثر بياقوت مثلا وَجَبت فِيهِ على الثَّانِي دون الأول
لَا الْحول
فَلَا يشْتَرط
وَهُوَ
أى الرِّكَاز
الْمَوْجُود الجاهلي
أى مَا دَفنه أهل الْجَاهِلِيَّة الَّذين هم قبل الْإِسْلَام ويكتفى بِكَوْنِهِ من دفنهم بعلامة تدل عَلَيْهِ من ضرب أَو غَيره فان كَانَ من دفن نم عاصر الاسلام من الْحَرْبِيين فَهُوَ فَيْء
فان وجد
دَفِين
إسلامي
كَأَن وجد عَلَيْهِ شَيْء من الْقُرْآن فان
علم مَالِكه فَلهُ
لَا للواجد
وَإِلَّا
بِأَن لم يعلم مَالِكه
فلقطة
يعرفهُ واجده
وَكَذَا
هُوَ لقطَة
ان لم يعلم من أى الضربين
الجاهلي والاسلامي
هُوَ وانما يملكهُ الْوَاجِد وَتلْزَمهُ الزَّكَاة اذا وجده فِي موَات أَو فِي ملك أَحْيَاهُ
الْوَاجِد
فان وجد فِي مَسْجِد أَو شَارِع فلقطة
تعرف
على الْمَذْهَب
وَقيل هُوَ ركاز
أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ
يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين
وَإِلَّا
بِأَن لم يَدعه
فَلِمَنْ ملك مِنْهُ
وَتقوم ورثته مقَامه
وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى
للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه
وَلَو تنازعه
أى الرِّكَاز
بَائِع ومشتري
بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك
[ ١٢٦ ]
أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد
وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير
بِيَمِينِهِ
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح
شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا
النّصاب
بآخر الْحول
فَلَا يعْتَبر غَيره
وَفِي قَول بطرفيه
أى أَوله وَآخره
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر
وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول
لَو رد
مَال التِّجَارَة
إِلَى النَّقْد
الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ
فِي خلال أى أثْنَاء
الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع
وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب
وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ
فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول
وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي
وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها
فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة
وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا
أى التِّجَارَة
بِكَسْبِهِ
أى تَحْصِيل الْعرض
بمعاوضة
مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها
كَشِرَاء
وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله
وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة
لَا
اذا اكْتسب الْعرض
بِالْهبةِ
غير ذَات الثَّوَاب
والاحتطاب
والارث
والاسترداد بِعَيْب
إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر
وَإِذا ملكه
أى عرض التِّجَارَة
بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد
وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء
أَو دونه
أى ملكه بِدُونِ النّصاب
أَو بِعرْض قنية
كالثياب والماشية
فَمن الشِّرَاء
حوله
وَقيل ان ملكه
[ ١٢٧ ]
بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص
أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع
لَا إِن نَص
بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله
فِي الْأَظْهر
فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل
وَالأَصَح أَن ولد الْعرض
من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة
وثمره
كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر
مَال تِجَارَة
وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة
وَالأَصَح
أَن حوله حول الأَصْل
وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض
وواجبها
أى التِّجَارَة
ربع عشر الْقيمَة
فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه
فان ملك
الْعرض
بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا
اذا ملك بِنَقْد
دونه
فانه يقوم بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا
أَو
ملك الْعرض
بِعرْض
للْقنية أَو بخلع مثلا
فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا
دون الآخر
قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك
فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب
من نقد الْبَلَد
وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا
أى التِّجَارَة
وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة
أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر
فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين
الْعين وَالتِّجَارَة
فَقَط
دون الْأُخْرَى
وَجَبت أَو
كمل
نصابهما
كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم
فزكاة الْعين
تجب
فِي الْجَدِيد
بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين
فعلى هَذَا
أى الْجَدِيد
لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا
[ ١٢٨ ]
وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا
وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح
الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور
بل بِالْقِسْمَةِ
فعلى الْمَالِك
عِنْد تَمام الْحول
زَكَاة الْجَمِيع
رَأس المَال وَالرِّبْح
فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح
وان قُلْنَا يملك
الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال
وَزَكَاة
حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته
من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْفطر - ﷺ َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر
تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما
فَتخرج
على الْأَظْهر
عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب
مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا
دون من ولد
بعد الْغُرُوب
وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته
أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
أى الْعِيد
وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده
أى رَقِيقه الْمُسلم
وقريبه الْمُسلم
الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ
وَلَا
فطْرَة على
رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه
أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده
وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه
أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة
وَلَا
فطْرَة على
مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر
وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته
وَيشْتَرط كَونه
أى الْمُؤَدِّي
فَاضلا عَن مسكن
يَلِيق بِهِ
وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
فِي خدمته أَو خدمَة
[ ١٢٩ ]
ممونه لَا زرعه وماشيته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
وان وَجَبت نَفَقَتهم
وَلَا
يلْزم
العَبْد فطْرَة زَوجته
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
وَفِي الابْن وَجه
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
إِذا أَيسَرت
فطرتها وَكَذَا
يلْزم
سيد الْأمة
فطرتها
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
فطرتها
وَالله أعلم
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
وَقيل
يجب اخراجها
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
اخراجه
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
وَلَده
الْكَبِير
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
وَهِي
أَي فطْرَة الْوَاحِد
صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
دِرْهَم
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم وجنسه
أى الصَّاع
الْقُوت المعشر
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
وَكَذَا
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
الأقط
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
فِي الْأَظْهر
وَقطع بِهِ بَعضهم
وَتجب من قوت بَلَده
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
وَقيل
تجب من
قوته
هُوَ
وَقيل يتَخَيَّر بَين
جَمِيع
الأقوات وَيُجزئ
[ ١٣٠ ]
الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار
فِي الْأَعْلَى والأدنى
بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز
وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ
وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب
وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن
وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت
وَاجِب
وَعَن قَرِيبه
أَو زَوجته
أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع
الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ
وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها
قوتا
وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ
فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق
السَّلِيم
فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف
وَلَده
الْكَبِير
الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه
وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع
إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء
وَلَو أيسرا
أى الشريكان
وَاخْتلف واجبهما
لاخْتِلَاف قوت بلدهما
أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق
وَالله أعلم
وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم - ﷺ َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ - ﷺ َ -
مِمَّا يأتى بَيَانه
شَرط وجوب زَكَاة المَال
بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة
الاسلام
فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر
[ ١٣١ ]
فِي عَبده وقريبه الْمُسلم
وَالْحريَّة
فَلَا تجب على رَقِيق
وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه
وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة
دون الْمكَاتب
فَلَا تلْزمهُ
وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون
والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا
وَكَذَا
تجب
على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب
وَتجب
فِي الْمَغْصُوب والضال
كالواقع فِي بَحر
والمجحود
الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء
وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود
إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة
وَتجب فِي
المُشْتَرِي قبل قَبضه
بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع
وَقيل فِيهِ
أى المُشْتَرِي قبل قَبضه
الْقَوْلَانِ
فِي الْمَغْصُوب
وَتجب فِي الْحَال عَن
المَال
الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ
وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال
والا
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا
فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة
كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول
أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة
فِيهِ
أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا
أى لَا زَكَاة فِيهِ
فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره
كمطل
فكمغصوب وان تيَسّر
أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل
وَجَبت تزكيته فِي الْحَال
وان لم يقبضهُ
أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب
فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا
وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله يمْنَع
وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض
وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر
فعلى الأول
الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال
لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب
لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله
وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت
أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون
وَفِي قَول
يقدم
الدّين وَفِي قَول يستويان
وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق
[ ١٣٢ ]
الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ
وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده
أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك
حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع
بِدُونِ الْخمس
فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا
بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس
فَلَا
زَكَاة
وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة
كأربعين شَاة مثلا
معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق
سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين
وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر
عَلَيْهِ ملكه
فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة
وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
وَالْقَوْل
الثَّانِي
الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر
يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ
إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق
فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال
تجب الزَّكَاة
أى أَدَاؤُهَا
على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال
فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف
والاصناف
أى الْمُسْتَحقّين
وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن
وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها
وَكَذَا
لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال
الظَّاهِر
وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن
على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم
[ ١٣٣ ]
يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب
وَله التَّوْكِيل
فِي الْأَدَاء
وَالصرْف الى الامام
أَو السَّاعِي
وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل
من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله
إِلَّا أَن يكون جَائِزا
فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا
وَتجب بِنَفسِهِ
فِي الزَّكَاة
فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا
كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ
وَلَا يَكْفِي
فِي النِّيَّة
هَذَا فرض مَالِي
لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة
وَكَذَا
لَا يَكْفِي
الصَّدَقَة
أى صَدَقَة المَال
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي
وَلَا يجب تعْيين المَال
الْمخْرج عَنهُ
وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره
وان بَان الْمعِين تَالِفا
وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَالسَّفِيه
وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل
وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف
وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا
كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ
وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده
أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان
فان لم ينْو
الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان
لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان
عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو
وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة
وَالأَصَح
أَن نِيَّته
أى السُّلْطَان
تَكْفِي
فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي
فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة
العينية
على ملك النّصاب
كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ
وَيجوز
تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب
قبل
تَمام
الْحول وَلَا تعجل لعامين
[ ١٣٤ ]
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول
لَيْلَة
رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه
أى التَّعْجِيل
قبله
أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده
وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا
وَالصَّحِيح أَنه
يجوز بعدهمَا
أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل
أَي وُقُوعه زَكَاة
بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل
وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول
كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد
لم يجزه
وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ
المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا
واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة
لعروض مَانع
اسْتردَّ
الْمَالِك
ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع
وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع
وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ
الْمَالِك عِنْد دَفعه
هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ
وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ
وَالأَصَح
أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد
وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ
صدق الْقَابِض
أَو وَارثه
بِيَمِينِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك
وَمَتى ثَبت
الِاسْتِرْدَاد
والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف
وَالأَصَح
أَنه لَو وجده نَاقِصا
كمرضه
فَلَا أرش
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه
وَالأَصَح
أَنه
أَي الْمَالِك
لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة
كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد
[ ١٣٥ ]
وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا
وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان
لَهَا
وان تلف المَال
المزكى أَو أتلف
وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن
بِلَا تَقْصِير
فَلَا
ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن
وَلَو تلف بعضه
أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن
فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي
فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ
وان أتْلفه
الْمَالِك
بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة
وَهِي
أَي الزَّكَاة
تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول تعلق الرَّهْن
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول
تتَعَلَّق
بِالذِّمةِ
وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ
فَلَو بَاعه
أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة
قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه
أَي البيع
فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي
وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة