مسألة: وأنه إذا قال: "أنتِ طالق، ولي عليكِ ألف"، وقال: "أردت بقولي: ولي عليكِ ألفُ: الحال لا العطف"، فينبغي أن يُقبل، ولا يقع الطلاق إذا لم تقبل المرأة، ولا يجب المال؛ لأنَّ هذا الاحتمال ظاهر في العربية، فإنَّ هذه الجملة يجوز أن تكون حاليةً، وأن تكون معطوفةً، والأصحاب جزموا بأنهما إذا لم يتوافقا على إرادة الإلزام (^١) يقع رجعيًّا، وكذا لو اتفقا على إرادته في وجه.
مسألة: وأنه في هذه المسألة إذا قال: "أردتُ الإلزام"، وأنكرت هي، فإن كانت قد قالت: "قبلتُ"، فيتجه أن لا يُسمع إنكارها؛ لأنَّ قبولها كالتصديق، والأصحاب أطلقوا أنها إذا أنكرت فلا مال، سواء (^٢) أقالت: "قبلتُ"، أم لم تقل (^٣).
مسألة: وأنَّ الزوج إذا قال للوكيل: "خالع"، ولم يعين له قدرًا يخالعُ به، فنقص عن مهر المثل؛ لم يقع الطلاق، وهو ما رجحه الرافعي والنووي في «المحرر» و«المنهاج» (^٤)، وقال في «الشرح الكبير»: «كأنه أقوى توجيها» (^٥)، لكن في متن «الروضة» قال: «الأظهر بقاء النصين» (^٦)، يعني: فيقع الطلاق في
_________________
(١) في ظ ١: (الالتزام)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) قوله: (سواء) زيادة من ك.
(٣) في ز، ك، ص: (تقبل).
(٤) انظر: منهاج الطالبين ص ٢٢٦.
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢١).
(٦) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٣٩١).
[ ٣٤٨ ]
هذه الصورة؛ لأنه المنصوص فيها.
مسألة: وأنَّ الزوج إذا وكَّل السفيه في قبض عوض الخُلع المستقر في ذمة المرأة فقبضته لم يُعتد به، وكان حقه باقيًا في ذمتها، وأطلق الشيخان تبعًا ل- «التتمة» أنه يسقط، وأنَّ الزوج هو المضيّع لماله (^١)، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العوض معيَّنا، أو عُلّق الطلاق بدفعه، أما إذا (^٢) أذن له في الخُلع على مالٍ في ذمَّتها، ثم أذِنَ له في قبضه، فلا يصح القبض؛ لأنَّ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح».
مسألة: وأن قول المزني بفساد الوكالة في المخالعة على خمرٍ وخنزير، وأنه لا يقع = شيءٌ حَسَنُ قوي (^٣).
مسألة: وأنَّ قولَ الأصحاب فيمن خالع على خمرٍ أو خنزير: «إنه يقع الطلاق» = محتاج إلى الدليل، قال: «والمنع فيه متوجه»، وقد يُعَدُّ هذا خارجًا عن المذهب، إذ لا سلف له من الأصحاب يُعرف فيه، وقد لا يُعَدُّ؛ لأنه لم يعترف بوجود نص للشافعي على ما قالوه، وسنعيد ذكره في «الباب الثالث» إن شاء الله تعالى.
_________________
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٩٨).
(٢) زاد في ص: (كان).
(٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٩٢)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٩٤).
[ ٣٤٩ ]