فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

وَاخْتلف قَول مَالك فَقَالَ: فِيهِ الشُّفْعَة

وَقَالَ: لَا شُفْعَة

وَاخْتَارَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الأول

قَالَ: وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وعهدة الشَّفِيع فِي الْمَبِيع: على المُشْتَرِي وعهدة المُشْتَرِي: على البَائِع عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء

فَإِذا ظهر الْمَبِيع مُسْتَحقّا أَخذه مُسْتَحقّه من يَد الشَّفِيع وَرجع الشَّفِيع بِالثّمن على المُشْتَرِي ثمَّ يرجع المُشْتَرِي على البَائِع

وَقَالَ ابْن أبي ليلى: عُهْدَة الشَّفِيع على البَائِع بِكُل حَال

وَاخْتلفُوا: هَل يجوز الاحتيال بِإِسْقَاط الشُّفْعَة مثل أَن يَبِيع سلْعَة مَجْهُولَة عِنْد من يرى ذَلِك مسْقطًا للشفعة أَو أَن يقر لَهُ بِبَعْض الْملك ثمَّ يَبِيعهُ الْبَاقِي أَو يَهبهُ لَهُ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَيْسَ لَهُ ذَلِك

فَإِذا وهبه من غير عوض فَلَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَكَذَلِكَ قَول أَحْمد بل لَا بُد أَن يكون قد ملك بعوض

وَاخْتلف قَول مَالك فِي ذَلِك

فَقَالَ: لَا شُفْعَة فِيهِ

وَقَالَ فِيهِ الشُّفْعَة

فَإِذا وَجَبت لَهُ الشُّفْعَة فبذل لَهُ المُشْتَرِي دَرَاهِم على ترك الْأَخْذ بِالشُّفْعَة جَازَ لَهُ أَخذهَا وتملكها عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز ذَلِك وَلَا يملك الدَّرَاهِم

وَعَلِيهِ ردهَا

وَهل تسْقط شفعته بذلك لأَصْحَابه وَجْهَان