١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (^٢)
١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (^٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد
١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (^٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا
١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة
_________________
(١) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو استنتاج غالب الطهر بطرح غالب الحيض من الشهر.
(٢) ذكر الأصل من جملة ما يحرم على الحائض: (مس المصحف وحمله)، وأهمل الناظم (حمله)، لأن حرمة مس المصحف تعني من باب أولى حرمة حمله.
(٣) (ز): (أذكارها).
(٤) (ق): (لدخول).
[ ٨٤ ]
١٢٧ - وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ (^١)
١٢٨ - وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ
١٢٩ - وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ
***
_________________
(١) ما تضمنه هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل، لأن تحريم الصوم بالحيض لا بالحدث، وقد زال، بخلاف سائر الخصال المذكورة كالصلاة وقراءة القرآن … فلا بد فيها من الطهارة من الحدث بالغسل.
[ ٨٥ ]