أبحاث وفوائد من تعليقات المحقق

التزامًا بمنهجنا في التحقيق لن تجد في هذا الكتاب تعليقًا إلا كان ضروريًا لإضاءة النص

وإقامته.

وقد رأينا أن نفهرس هنا لأهم الفوائد والبحوث التي جاءت في هذه التعليقات.

- حول تخطئة إمام الحرمين فيما ورد في بعض النسخ من أن أم سليم جدة أنس ١/ ١٤٦

- رد ما ذاع من نفي عثمان لأبي ذر (﵄) إلى الربذة ١/ ١٩٣

- النووي وابن الصلاح يتعقبان إمام الحرمين، والحافظ ابن حجر يتعقبهما متعجبًا من صنيعهما ٢/ ٢١

- مذهب أهل الحديث في اصطلاح الخراسانيين يُقصد به مذهب الشافعية ٢/ ٥٧

- تعليق حول زيادة المحقق للفظة اتفقت النسخ كلها (وهي خمس في هذا الموضع) على إسقاطها، وبعد ذلك تأتي في نسخة جديدة تؤيد المحقق ٢/ ٣٥٩

- دفع تحامل على إمام الحرمين غير مبرر ولا معقول في تكليم النبي - ﷺ - قتلةَ ابن أبي الحقيق ٢/ ٥٥١

- المعنيُّ بقول إمام الحرمين: بعض المصنفين، وبعض التصانيف ٢/ ٥٧٧

- تصحّف اسم (ابن جرير) إلى (ابن خيران) في جميع نسخ النهاية وانتقال هذا التصحيف إلى الإمام الغزالي أيضًا ٣/ ٩٣

- تعليق حول لفظ (السواد) وأن المراد به (مختصر المزني) ٥/ ١٨٣

- تنبيه إلى عمق نظرة أئمتنا الإنسانية في قضية تفهم خطأً وينبز بها الفقه والفقهاء ٧/ ٧٢

- تنبيه يتعلق بلفظة في صحيح البخاري وردت في إحدى الطبعات ٨/ ٢٨٨

- بحث حول ما ادعي من إحدى الخصائص للنبي - ﷺ - في النكاح ١٢/ ٨

- تصحيف في لقب أحد أعلام المذهب، وفائدة في ضبط العلم المختوم بويه ١٢/ ٣٢

- بيان المقصود بقول إمام الحرمين: قدوتنا في الأصول ١٢/ ١٠٣

[ ٢٠ / ٣٥١ ]

- تعليق حول المراد بالمعطلة في عبارة للإمام ١٢/ ٢٤٤

- تعليق مطول حول مفهوم مصطلح (الارتكاب) الذي تكرر في كلام الإمام ١٣/ ٤٤٥

- بحث مطول حول توكيل الذمي في تزويج مسلمة، ومخالفة المحقق لما ورد في النسخ ١٣/ ٤٧١

- ردٌّ لسياقة إمام الحرمين لقصة تحريم رسول الله - ﷺ - مارية القبطية على نفسه ١٤/ ٩٩

- تعليق حول إسقاط النسخ [لا] النافية في عبارة للإمام ١٤/ ٥٥١

- رد لما قد يفهم من أن المحرم ممن يسجد للصنم ليس فعل السجود وإنما قصد التعظيم والتقرّب ١٥/ ٢٤٧، ١٧/ ١٦٢

- إنكار لما ورد في بعض النسخ من أن عبارة "القتل أنفى للقتل" من قول الرسول - ﷺ -، وبحث مفصل حول القضية ١٦/ ٦

- بحث لتأكيد اسم أحد أعلام المذهب تصحف اسمه على الإمام الرافعي في نقله عن النهاية ١٦/ ٣١٥

- نسبة قول لمالك لم نجده في مصادر السادة المالكية ١٦/ ٣٥٦، ١٩/ ١٤

- نسبة قول إلى الظاهرية، وابن حزم ينسبه إلى الخوارج ١٧/ ٢٦٣

- بحث حول ما وقع للحافظ في التلخيص من نقل حكمٍ على حديث إلى حديث آخر ١٨/ ٥

***

[ ٢٠ / ٣٥٢ ]