الاضطباع والرمل من أعمال الطواف، فيكون فعلهما، وَقْت ابتداء الشروع في الطواف، ولا بأس من الاستعداد بالاضطباع قبل الشروع فيه بوقت يسير١. قال ابن تيمية: “ وأول ما يضطبع، إذا أراد أن يستلم الحجر، قبل أن يستلم، فيما ذكره كثير من أصحابنا..، وهو ظاهر حديث ابن عباس. وقال أحمد في رواية المروذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر”٢. وقال الشافعي: “ وإن تهيأ بالاضطباع قبل دخوله الطواف، فلا بأس” ٣.
أما ما يفعله كثير من العوام، من ملازمة الاضطباع من حين الإحرام، فهو من الأخطاء. وقد نبّه على ذلك بعض العلماء. قال في إرشاد الساري: “وليس كما يتوهمه العوام من أن الاضطباع سنة جميع أحوال الإحرام. بل الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف”٤.
واتفقوا على أن وقت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف٥،
_________________
(١) ١ وهو معنى ما عبّر عنه الجاسر في مفيد الأنام ص ٢٣٨ بقوله: “والاضطباع محله، إذا أراد الشروع في الطواف”. وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠٧: “ويُستحب الاضطباع مع دخوله في الطواف، لحديث ابن عباس، فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس”. وانظر: شرح الإيضاح ص٢٣٠، فتح القدير ٢/٤٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، منسك ملا القاري ص ٨٨. ٢ شرح العمدة ٣/٤٢٢. وانظر: هداية السالك ٢/٨٠٨. ٣ الأم ٢/١٧٤. ٤ ص ٨٨. وانظر: مفيد الأنام ص ٢٣٨. ونقل ابن عابدين في حاشيته ٢/٤٨١ عن بعض المحشين قوله: “إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يُسن في الطواف لا قبله في الإحرام، وعليه تدل الأحاديث، وبه قال الشافعي”. ٥ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠١، وبدائع الصنائع ٢/١٤٧، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، إرشاد الساري ص ٨٨، تنوير المقالة مع الرسالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير ٢/٤١، ٤٣، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٢، المحرر في الفقه ١/٢٤٥، المحلى ٧/٩٥. وسيأتي قريبًا حكاية الخلاف في ذلك عن ابن الزبير ﵃. تنبيه: نبّه ابن القيم في زاد المعاد ٢/٣٠٥ على ما وقع فيه ابن حزم في هذا الباب. فقال: “ومنها وَهْمٌ فاحش لأبي محمد بن حزم، أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط، ومشى أربعة. وأعجب من هذا الوهم، وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول، الذي لم يقله أحد سواه”.
[ ٢٥٥ ]
لثبوت ذلك من فعله ﷺ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في دليل المشروعية. قال السرخسي: “على هذا اتفق رواة نسك رسول الله” ١. وقال النووي: “ويفترق الرمل عن الاضطباع بشيء واحد، وهو أن الاضطباع مسنون في جمع الطوفات السبع. وأما الرمل فإنما يُسن في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع الأواخر”٢.
واتفقوا على أن مَن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول، أتى به في الاثنين الباقيين. وأن من تركه في اثنين، أتى به في الثالث ٣. وأن من تركه في الثلاثة، لم يقضه في الأربعة الباقية، لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأوليين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة، كان تاركًا للهيئة في جميع طوافه ٤.
_________________
(١) ١ المبسوط ٤/١١. وانظر: الهداية ٢/٤٥٤. ٢ المجموع ٨/٢١. ٣ قال ابن قدامة في المغني ٥/٢٢١: “كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يُسقطها في بقية محلها، كتارك الجهر في إحدى الركعتين الأولتين، لا يُسقطه في الثانية”. ٤ انظر: مراجع الاتفاق السابقة، ومنسك خليل ص ٦٨، منسك ملا القاري ص ١٠٨.
[ ٢٥٦ ]
لكنهم اختلفوا من ذلك في مسائل، منها:
وقت الاضطباع في الطواف. هل هو في جميع أشواطه، أو في بعضها؟ وفي استدامته بعد الطواف حال الصلاة، وأثناء السعي ١.
_________________
(١) ١ تنبيه: سأتناول في هذا البحث الاضطباع في الصلاة لارتباطها بالطواف. أما الاضطباع في السعي فإنه يرتبط بأحكام السعي. وخلاصة مسألة الاضطباع في السعي: أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
(٢) ذهب جمهور العلماء، من الحنفية، والحنابلة، وهو وجه للشافعية إلى: أن الاضطباع لا يُستحب، ولا يُشرع في السعي، وإنما يُقتصر فيه على الطواف. وحجتهم في ذلك: أنه لم يثبت أن النبي ﷺ اضطبع في السعي. فدلّ ذلك على عدم مشروعيته فيه. إذ السنة في الاقتداء به ﷺ. قال أحمد: “ما سمعت فيه شيئًا”. وأن الاضطباع تَعَبُّد محض، لا يُعقل معناه، فلا يصح فيه القياس.
(٣) وذهب الشافعية في الأصح إلى: أنه يُستحب الاضطباع في السعي، كما يُستحب ذلك في الطواف. وحجتهم في ذلك: حديث يعلى بن أمية ﵃ قال:» رأيت النبي ﷺ مضطبعًا بين الصفا والمروة بِبُرد نجراني «أخرجه أحمد ٤/٢٢٣. وقالوا: يُضطبع في السعي لأنه أحد الطوافين، فأشبه الطواف بالبيت. والمسألة متوقفة على صحة حديث يعلى. وبالنظر في تخريجه تبيّن ضعف هذه الرواية، وعدم صحتها. إذ أخرجها أحمد من طريق عمر بن هارون، عن الثوري. وقد روى هذا الحديث عن الثوري آخرون، لم يذكروا:» بين الصفا والمروة «. منهم قبيصة، ومحمد ابن كثير، ووكيع وغيرهم. كلهم كما قال الترمذي من طريق الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن يعلى، عن أبيه. “وقد تقدّم تخريج حديث يعلى، في أدلة المشروعية”. وبهذا يتبين مخالفة عمر بن هارون لغيره. ومثل هذه المخالفة لا تُقبل من الثقة. فكيف تُقبل منه. وقد وصفه ابن حجر في التقريب ص ٧٢٨: بأنه متروك. فما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من عدم مشروعية الاضطباع في السعي، هو الراجح. والله أعلم. “تتمة” على هذا القول اختلف الشافعية، هل يكون الاضطباع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة، ومن أول السعي إلى آخره، أو إنما يضطبع في موضع سعيه، دون موضع مشيه؟ وجهان. وصف النووي الثاني منهما: بالشذوذ. انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، شرح العمدة ٣/٤٢٣، كشاف القناع ٢/٥٥٦، روضة الطالبين ٣/٨٨، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، فتح الوهاب ١/٢٤٦، القرى ص ٣٠٤. ووصف النووي في المجموع ٨/٢٠ القول الموافق للجمهور بالشذوذ. فقال: “وفيه وجه شاذ، إنه لا يُسن فيه. ممن حكاه: الرافعي”. وقال عن القول الآخر: “هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور”.
[ ٢٥٧ ]
ومن وقت الرمل، اختلفوا في حكمه في جميع الأشواط السبعة. وفي موضعه. هل الرمل في جميع الشوط، فيرمل من الحجر إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟
وسأتناول ذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: وقت الاضطباع.
اتفق العلماء ﵏ على أن الاضطباع يكون في الطواف الذي يُرمل فيه. قال النووي: “وكل طواف سُنَّ فيه الرمل، سُنِّ فيه الاضطباع، وما لا، فلا”١. وقال ابن جماعة: “وإنما يُضطبع في الطواف الذي يُرمل فيه”٢.
لكنهم اختلفوا في وقت الاضطباع في الطواف. هل يكون في جميع أشواطه، أو يُقتصر فيه على الأشواط التي يُرمل فيها، وهي الأشواط الثلاثة الأول؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الاضطباع سنة في جميع الطواف.
_________________
(١) ١ روضة الطالبين ٣/٨٨، وقال في المجموع ٨/٢١: “.. وهذا لا خلاف فيه”. ٢ هداية السالك ٢/٨٠٧.
[ ٢٥٨ ]
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١.
القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.
وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يَعلَى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه ﷺ أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤.
واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:
إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعًا له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥.
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:
_________________
(١) ١ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، إرشاد الساري ص ٨٨، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، المجموع ٨/٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٧، المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، شرح العمدة ٣/٤٢٣، الإنصاف ٩/٨٠، المنتهى ٢/١٤١. وقال المرداوي: “الصحيح من المذهب، أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع”. ٢ انظر: المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، الفروع ٢/٤٩٥، وأطلقهما الزركشي في شرحه ٢/١٩٠، الإنصاف ٩/٨٠. ٣ تقدم تخريجه في المطلب الثاني. ٤ انظر: المغني ٥/٢١٧. ٥ انظر: شرح العمدة ٣/٤٢٣.
[ ٢٥٩ ]
إن حديث يعلى ﵁ ظاهر فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول، إذ يشمل جميع أشواط الطواف.
لو ثبت أن النبي ﷺ اقتصر في اضطباعه على بعض الطواف، لنُقِل كما نُقل اقتصاره في الرمل على الأشواط الثلاثة الأول. والله أعلم.
الفرع الثاني: الاضطباع في الصلاة.
اختلف العلماء ﵏ القائلون بمشروعية الاضطباع في جميع الطواف، في استدامته بعد الطواف، والصلاة على تلك الهيئة. اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الاضطباع خاص بالطواف. فلا يُستحب استدامته في ركعتي الطواف. بل إن الصلاة على هذه الهيئة مكروهة. فإذا فرغ من طوافه ستر عاتقيه.
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، منهم: الحنفية١، والأصح عند الشافعية٢، والحنابلة.
_________________
(١) ١ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، منسك ملا القاري ص ٨٨. ٢ انظر: الوسيط ٢/٦٤٩، الحاوي ٤/١٤٠، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، مغني المحتاج ١/٤٩٠، فتح الوهاب ١/٢٤٦، هداية السالك ٢/٨٠٨. قال النووي في المجموع ٨/٢٠: “وهل يُسن الاضطباع في ركعتي الطواف؟ فيه وجهان: الأصح، لا يسن، لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة. فإن قلنا لا يُسن في الصلاة، طاف مضطبعًا. فإذا فرغ من الطواف، أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى. وإن قلنا: إنه يضطبع في الصلاة. اضطبع في أول الطواف، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة، ثم السعي، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي. واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب، واتفق الخراسانيون على أنه الأصح. قال القاضي حسين، وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف: أن الشافعي قال: “ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه”. فقال بعضهم: سعيه بياء مثناة بعد العين. وقال بعضهم: سبعة. بباء موحدة قبل العين، إلى الطوفات السبع. ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، أنه يضطبع في السعي بين الصفا والمروة، ومن أول السعي إلى آخره. وحكى الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه. وهذا شذوذ مردود. والله أعلم”.
[ ٢٦٠ ]
ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: “ وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة”١. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: “ فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما” ٢.
القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بقول يعلى بن أمية ﵁: “إن النبي ﷺ طاف مضطبعا” ٤. وظاهره أن
_________________
(١) ١ المغني ٥/٢١٧. وانظر: الشرح الكبير ٩/٨١. ٢ شرح العمدة ٣/٤٢٣. وانظر: منسك ملا القار ص ٨٨، روضة الطالبين ٣/٨٨. ٣ انظر: المصادر السابقة للشافعية. وقال النووي في روضة الطالبين: “ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح، لكراهة الاضطباع في الصلاة، فعلى هذا إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين”. ٤ تقدم تخريجه في المطلب الثاني.
[ ٢٦١ ]
ذلك مختص بالطواف، دون الصلاة.
لا يُشرع الاضطباع قبل الطواف، فكذلك لا يُشرع بعد الفراغ منه ١.
إن الصلاة على هذه الهيئة، وهي كونه مضطبعًا، لبسة اشتمال الصماء٢، التي جاء النهي عنها في عدة أحاديث ٣.
أما أصحاب القول الثاني، فلم أقف لهم على دليل أو تعليل. ويمكن أن يُستدل لهم بما يلي:
بحديث ابن عباس ﵁ مرفوعًا: “الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” ٤. فدل ذلك على أنه يُشرع في الصلاة ما يُشرع في الطواف.
إن الصلاة تابعة للطواف وملحقة به، فأخذت حكمه في اللباس والهيئة.
إن الاضطباع يُشرع في الطواف وكذا في السعي٥، والصلاة بينهما، فيستمر مضطبعًا من حين ابتداء المشروعية إلى انتهائها.
_________________
(١) ١ شرح العمدة ٤/٣٥٢. ٢ انظر أقوال العلماء في بيان لبسة اشتمال الصماء: شرح العمدة ٤/٣٥٢- ٣٥٧، البحر الرائق ٢/٢٦، بدائع الصنائع ١/٢١٩. ٣ منها: حديث أبي سعيد ﵃ قال:» نهى النبي ﷺ عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء «رواه البخاري. وقد تقدم تخريجه في المطلب الأول. ٤ أخرجه أحمد، والنسائي، والدارمي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم. وقال الألباني في الإرواء ١/١٥٨: “وجملة القول: إن الحديث مرفوع صحيح. ووروده أحيانًا موقوفًا، لا يُعِلِّه”. ٥ أي: على المذهب عند الشافعية، القائلين بهذا القول.
[ ٢٦٢ ]
الرأي المختار:
إن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن على من فرغ من طوافه أن يستر منكبيه، وأن لا يصلي مضطبعًا، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
لم يثبت أن النبي ﷺ صلى مضطبعًا في عُمَرِه، أو حجته، ولو فعل ذلك لتوفرت الدواعي لنقله، وخاصة في حجته، كما نُقِل غير ذلك من أفعاله ﷺ في مناسكه.
إن الواصفين لطوافه ﷺ ذكروا الاضطباع والرمل فيه. وخصوا الرمل بأنه في الأشواط الثلاثة الأول. فدلّ ذلك على أن الاضطباع كان في جميع الأشواط.
إن الاضطباع في الصلاة هيئة جاء النهي عنها، فتكره مطلقًا، سواء أكانت بعد طواف، أم في غيره. ولم يرد دليل بالتخصيص. والله أعلم.
الفرع الثالث: موضع الرمل من البيت.
اختلف العلماء ﵏ في موضع الرمل من البيت. هل هو من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الجمهور، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة١.
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط ٤/١١، تحفة الفقهاء ١/٤٠١، البحر الرائق ٢، ٣٥٣، بداية المبتدي ٢/٤٥٤ حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، الأم ٢/١٧٤، الحاوي ٤/١٤١، المجموع ٨/٤١، مختصر الخرقي ص ٤٧، المغني ٥/٢١٨، مجموع الفتاوى ٢٦/١٢١. قال الموفق ابن قدامة: “رُوي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير (، وبه قال: عروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي”. وقال النووي: “فيه طريقان. الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، يستوعبه..، والثاني: حكاه إمام الحرمين وغيره، فيه قولان. وذكرهما الغزالي وجهين. أصحهما هذا”.
[ ٢٦٣ ]
قال الكاساني: “ وهذا قول عامة العلماء” ١. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: “ الرمل في الطواف، ثلاثة أشواط، من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، ويمشي أربعة أشواط. وكذلك قال أهل المدينة. وقالوا: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا” ٢.
القول الثاني: إن الرمل إنما هو من الحجر الأسود، إلى الركن اليماني. فيمشي ما بين الركنين.
وهذا القول مروي عن: طاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ٣.
_________________
(١) ١ بدائع الصنائع ٢/١٤٧. ٢ كتاب الحجة ٢/٢٧٨. وانظر: الموطأ، كتاب الحج، باب الرمل في الطواف ١/٣٦٤. ٣ انظر: المغني ٥/٢١٨، المبسوط ٤/١١، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، فتح القدير ٢/٤٥٤. تنبيه: سبق في الفرع الثاني، من المطلب الرابع: “مشروعية الرمل” بيان أن المروي عن هؤلاء التابعين: عدم مشروعية الرمل. وقد صرّح بذلك ابن عبد البر، فقال: “قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابهم، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أن الرمل سنة..، وقال آخرون: ليس الرمل بسنة، ومن شاء فعله، ومن شاء لم يفعله. وروي ذلك عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جبير. وهو الأشهر عن ابن عباس” الاستذكار ١٢/١٢٧. ونسبَتْ هذه المصادر لهم القول بالرمل من الحجر إلى الركن. وظاهر هذا أنهم يقولون بمشروعية الرمل، إلا أنهم يخالفون الجمهور في موضعه. وقد صرّح بذلك ابن الهمام في فتح القدير ٢/٤٥٤ فقال: “ذهب الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء إلى أنه لا رمل بين الركنين. وذهب ابن عباس ﵃ فيما نُقل عنه إلى أنه: لا رمل أصلًا. والتحقيق في هذا: أن المروي عن هؤلاء التابعين موافق لما ذهب إليه ابن عباس ﵃، فإن الأدلة التي استدل بها هؤلاء على الرمل من الحجر إلى الركن، هي نفس أدلة ابن عباس ﵃ على عدم مشروعية الرمل، فكلهم استدل بأحاديث طوافه ﷺ في عمرة القضية، إذ اقتصر في رمله من الحجر إلى الركن. فالصواب ما حكاه ابن عبد البر. والله أعلم.
[ ٢٦٤ ]
وبه قال الشافعية في قول أو وجه١، وجعله ابن حزم لمن شاء ٢.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، بما يلي:
بحديث ابن عمر ﵁ قال: “ رمل رسول الله ﷺ من الحجر، إلى الحجر ثلاثًا، ومشى أربعًا” ٣.
وعنه ﵁ أنه كان يرمل من الحجر، إلى الحج. ثم يقول: “هكذا فعل رسول الله ﷺ “٤.
وعن جابر ﵁ قال: “ رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف”.
وعنه ﵁: “أن رسول الله ﷺ رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحج” رواهن جميعًا مسلم ٥. قال “ حديث جابر حديث حسن صحيح،
_________________
(١) ١ انظر: الوسيط ٢/٦٥٠، المجموع ٨/٤١. ٢ قال ابن حزم في المحلى ٧/٩٥: “ثم يطوف بالبيت من الحجر الأسود إلى أن يرجع إليه سبع مرات، منها ثلاث خببًا..، ومن شاء أن يخبّ في الثلاث الطوفات، وهي الأشواط من الركن الأسود مارًا على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشي رفقًا من اليماني إلى الأسود في كل شوط من الثلاثة، فذلك له”. ٣ انظر: المبسوط ٤/١١. ٤ أخرجه الشافعي، كما في ترتيب مسنده ١/٣٤٢ “٨٨٤”. ٥ في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ٩/٨، ٩. مع شرح النووي.
[ ٢٦٥ ]
والعمل على هذا” ١.
وعن عطاء: “أن رسول الله ﷺ رمل من سبعة أشواط ثلاثة أطواف خببًا، ليس بينهن مشي” ٢.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
بحديث ابن عبا س ﵁ قال: “قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم وهنتهم الحمى، فلقوا منها شدّة. فجلسوا مما يلي الْحِجْر. وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلَدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم” ٣.
إن الرمل في الأصل كان لإظهار الجلادة للمشركين، والمشركون إنما كانوا يطلعون على المسلمين من ذلك الجانب، فإذا صاروا إلى الركن اليماني، لم يطلعوا عليهم، لصيرورة البيت حائلًا بينهم وبين المسلمين ٤.
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من استيعاب الرمل من الحجر الأسود، إلى أن
_________________
(١) ١ السنن ٣/٢١٢. ٢ أخرجه الشافعي، كما في ترتيب مسنده ١/٣٤٣ “٨٨٥”. ٣ متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب كيف كان بدء الرمل “٥٥” ٢/١٦١، وفي المغازي، باب عمرة القضاء “٤٣” ٥/٨٦، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ٩/١٢. وقد استدل بمعناه في المبسوط ٤/١١. ٤ انظر: بدائع الصنائع ٢/١٤٧.
[ ٢٦٦ ]
يعود إليه، في الأشواط الثلاثة الأول، هو الرأي المختار، لما يلي:
إن الروايتين باستيعاب الرمل بالبيت، وعدم استيعابه صحيحتان، فيتعين الجمع بينهما، وطريق الجمع: أن يُحمل حديث ابن عباس بأنه كان في عمرة القضية، سَنة سبع من الهجرة، قبل فتح مكة، وكان أهلها مشركين حينئذ. وأمّا حديث ابن عمر، وجابر فقد كان في حجة الوداع، سَنة عشر، فيكون متأخرًا، فيتعيّن الأخذ به ١.
لو قيل: بالتعارض بينهما، فإن رواية ابن عباس فيها نفي الرمل بين الركنين، ورواية ابن عمر، وجابر تُثبت الرمل بينهما، والْمُثبت مقدّم على النافي ٢.
لو اقتضى الأمر الترجيح بين الروايين، فإن ابن عباس كان في تلك الحال صغيرًا، لا يضبط مثل جابر، وابن عمر، فإنهما كانا رجلين يتتبعان أفعال النبي ﷺ ويحرصان على حفظها، فهما أعلم، وروايتهما تُقدّم ٣.
إن جُلّ الصحابة ﵃ كانوا يرملون من الحجر إلى الحجر، فلو علموا من النبي ﷺ ما قال ابن عباس، ما عدلوا عنه إلى غيره ٤.
يُحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس قضية عين اختصّ بها الذين كانوا في عمرة القضية، لضعفهم، والإبقاء عليهم. وما رواه ابن عمر، وجابر سُنّة لجميع الناس ٥.
الجواب عن قولهم: إن الرمل كان لإظهار القوة والجلادة..: إن الرمل في
_________________
(١) ١ انظر: المغني ٥/٢١٩، المجموع ٨/٤٢، القرى ص ٣٠٢. ٢ انظر: المغني ٥/٢١٩، فتح القدير ٢/٤٥٥. ٣ انظر: المغني ٥/٢١٩. ٤ انظر: المغني ٥/٢١٩. ٥ انظر: المغني ٥/٢١٩.
[ ٢٦٧ ]
عمرة القضية كان لذلك السبب، وقد زال، وبقي حكمه، أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة، لا لِمَا شُرِع له أولًا. بل لمعنىً آخر لا نعقله١. والله أعلم.
الفرع الرابع: قَدْر الرمل من الطواف.
اختلف العلماء ﵏ القائلون بمشروعية الرمل، في قدره. هل يُقتصر فيه على الأشواط الثلاثة الأول منه، أو يُشرع في جميع الطوفات السبع؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل إنما يُشرع ويُسن في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. وأن السُّنَّة في الأربعة الأُخر إنما هو المشي المعتاد. بل من ترك الرمل في الثلاثة الأول، لم يُشرع له قضاؤها في الأربعة الأخر.
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء ٢.
القول الثاني: إن الرمل يُسن في جميع الطوفات السبع.
وإلى هذا ذهب: عبد الله بن الزبير ﵁ ٣. وذهب ابن حزم ٤، وبعض الحنفية إلى جوازه ٥.
_________________
(١) ١ انظر: بدائع الصنائع ٢/١٤٧. ولا يعارض هذا ما جاءت الإشارة إليه من احتمال حِكَمٍ أخرى ذكرها العلماء، كتذكر نعمة الله بظهور الإسلام. ٢ انظر حكاية الاتفاق على ذلك في أوّل هذا المطلب. ٣ انظر: المحلى ٧/٩٦، القرى ص ٣٠٣، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/١٠. ٤ انظر: المحلى ٧/٩٦. وقال بعد أن ذكر أثر ابن عمر وأنه كان يرمل الثلاث، ويمشي الأربع “فهذا بيان الرمل إنما هو في الثلاثة الأشواط الأول، وأن الرمل في جميع تلك الأشواط جائز”. ٥ انظر: المبسوط للشيباني ٢/٤٠٥، ٤٠٦، المبسوط ٤/٤٩، بدائع الصنائع ٢/١٣٥، البحر الرائق ٢/٣٥٥. قال السرخسي: “وإن رمل في طوافه كله، لم يكن عليه شيء، لأن المشي على هينته في الأشواط الأربعة من الآداب، وبترك الآداب، لا يلزمه شيء”.
[ ٢٦٨ ]
الرأي المختار:
لم أقف على حجة لما ذهب إليه ابن الزبير ﵁ ومن معه. غاية ما ذكره العلماء عن ابن الزبير: أنه فعل ذلك. فعن مجاهد قال: خرج ابن الزبير، وابن عمر ﵃ فاعتمروا من الجعرانة، وفيه: “.. فلما دخل ابن الزبير، ناداه ابن عمر: أرمل الثلاث الأول. فرمل ابن الزبير السبع كله” ١. وعنه أنه كان يُسرع المشي في الطواف، وربما كان يرمل السبع كله ٢. وقال النووي: “ قال عبد الله بن الزبير: يُسن - أي: الرمل - في الطوفات السبع” ٣.
ولا ريب أن مثل ذلك لا تُعارض به السُّنَّة الثابتة عن النبي ﷺ في اقتصار الرمل على الأشواط الثلاثة الأول٤. والأقرب في تأويل فعل ابن الزبير ما جاء من أنه كان يُسرع المشي في الطواف، فكان الناظر إليه يحسبه يرمل الأشواط كلها. فعن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت، فيُسرع المشي، ما رأيت أسرع مشيًا منه ٥.
_________________
(١) ١ أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق ٧/٩٦. وأورده في القرى ص ٣٠٣. ٢ أورده في القرى ص ٣٠٣. ٣ شرح صحيح مسلم ٩/١٠. ٤ مضى تقرير ذلك في دليل مشروعية الرمل، وفي أول هذا المطلب. ٥ القِرى ص ٣٠٤. وقال: وأخرج حديث ابن الزبير سعيد بن منصور، والبيهقي. ولفظه: "إن ابن الزبير كان يُسرع في المشي في الطواف" وأخرجه عبد الرزاق ٥/٥٦ “٨٩٨٢”، والفاكهي في أخبار مكة ١/٢١٤ “٣٦٩”. وقد سئل مالك عن الطائف بالبيت يمشي مشيه الذي كان يمشي أم يُسرع؟ قال: إن أحب أن يُسرع في مشيه، فذلك له. وإن أحب أن يتئد في مشيه، فلا بأس بذلك. وربما أسرع الإنسان لحاجة عرضت له. قال ابن رشد – الجد -: قوله: " أن له أن يُسرع " معناه ما لم يبلغ إسراعه أن يكون خببًا، لئلا يكون قد رمل الأشواط السبعة. وذلك مخالف للسنة. انظر: البيان والتحصيل ٤/٢٤، ٢٥.
[ ٢٦٩ ]
ويؤيد ذلك ويعضده، أنه رُوي عنه خلاف ذلك. فقد روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم. قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وروى أيضًا عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول:
اللهم لا إله إلا أنتا وأنت تُحي بعد ما أمتَّا
يخفض صوته بذلك” ١.
ولذا ذهب بعض العلماء إلى حكاية الإجماع على قول الجمهور. فقال النووي: “ وأما قوله ثلاثة، وأربعة. فمُجْمَع عليه. وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع” ٢.
وحكى بعضهم عدم العلم بخلافه. فقال ابن قدامة: “ وهو - أي: الرمل - سُنَّة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا” ٣.
وحذّر بعضهم من خلافه. فقال خليل في منسكه: “وليحذر مما يفعله
_________________
(١) ١ الموطأ في الحج، باب الرمل في الطواف ١/٣٦٥ “١٠٩، ١١٠” ٢ شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٨. ٣ انظر: المغني ٥/٢١٧. ولعل حكايته لذلك، لعدم الخلاف في هذه المسألة بعد عصر التابعين، إذ لم يرو عن أحد من فقهاء الأمصار، أو غيرهم من المتأخرين الخلاف في ذلك. والله أعلم. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٩/١٠: “كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه – أي: ابن عباس – وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين، وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا: هو سنة”.
[ ٢٧٠ ]
بعضهم..، من الجري في جميع السبعة الأشواط” ١.
وبهذا يتبيّن أن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من القول: إن الرمل إنما يُسن ويُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، وأن السنة في الأربعة الأخر إنما هو المشي. هو الرأي المختار. والله أعلم.
_________________
(١) ١ منسك خليل ص ٦٩. وعبارة خليل هذه يُحتمل أنها تتناول التحذير من الجري أيضًا في الطواف، إذ السنة في ذلك الرمل، وهو دون الجري. كما سبق التنبيه على ذلك في التعريف. تنبيه: جاء عن بعض الحنفية أن مَن رمل في طوافه كله، لم يكن عليه شيء، لأن المشي على هينته في الأشواط الأربعة من الآداب. وبترك الآداب لا يلزمه شيء. لكنه لم يسلم من التعقب. قال ابن نجيم في البحر الرائق ٢/٣٥٥: “وفي الولوالجية: ولو رمل في الكل، لم يلزمه شيء. اهـ. وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة” وقال الكاساني في بدائع الصنائع ٢/١٣٥: “ولو رمل في الكل..، لا شيء عليه، لكنه يكون مسيئًا، لتركه السنة”.
[ ٢٧١ ]