(٣) جمع هذه الآراء في رسالة مما يسهل الوصول إليها وإلى الحجة في ردها.
(٤) خدمة العلم والعلماء، بتقريب هذه المسائل وتبيين أوجه ضعفها. …
(٥) التحري والإنصاف، لعل بعض ماقيل إنه شاذ، يتبين خلافه.
(٦) النصح للأمة، ببيان خطأ هذه الأقوال إذا تبين شذوذها، خصوصًا في زمننا … الذي سهل فيه الوصول إليها.
(٧) بيان كمال هذا الدين وأنه محفوظ.
(٨) إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا قديمها وحديثها، دقيقها وجليلها.
(٩) إبراز جهود الفقهاء في التصدي لكل رأي دخيل.
(١٠) تصحيح مفهوم التيسير وأنه باتباع الشرع القويم.
(١١) إثراء المكتبة الفقهية بمعالجة موضوع يمس حياة الناس وتعاملاتهم المختلفة.
الدراسات السابقة: أولًا: أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع:
١) الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-، للدكتور/ عبدالله السديس، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية.
٢) … الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعًا ودراسة- للشيخ/ صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى.
٣) الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعًا
[ ١ / ١٠ ]
ودراسة-، للدكتور/ تركي بن سليمان الخضيري، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام.
٤ - الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-، للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام.
٥ - الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)، للدكتور/ عمر بن علي السديس، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام.
٦ - القول الشاذ وأثره في الفتيا، تأليف أ. د. أحمد بن علي المباركي، وهذا البحث أصله محاضرة ألقيت، ثم أضاف إليها وأكملها بعد ذلك.
ثانيًا: الموازنة بينها وبين موضوع الرسالة.
الرسائل العلمية السابقة في الآراء الشاذة القديمة ولم تُخصص لدراسة الآراء الشاذة المعاصرة، وغالبها تأصيل أو نقد لآراء شاذة قديمة، ولتوضيح ذلك فهذه موازنة ومقارنة بين الرسائل السابقة وموضوع هذه الرسالة:
١/ الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-، للدكتور/ عبدالله السديس، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية، وأكثر هذه الرسالة
[ ١ / ١١ ]
تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها (١٥) رأيًا فقط وهي قديمة أيضًا، ولم يذكر من المسائل التي سأبحثها إلا مسألة واحدة وهي (عدم وجوب زكاة عروض التجارة) وسبب بحثي لها وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين.
٢/ الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعًا ودراسة- للدكتور/ صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، وهذه الرسالة أيضًا ليست في المسائل الشاذة المعاصرة بل التي عند ابن رشد فقط، وأجتمع معه في مسألة قديمة قال ابن رشد بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (صحة إمامة المرأة للرجال).
٣/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعًا ودراسة-، للدكتور/ تركي بن سليمان الخضيري، رسالة دكتوراة، وجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث الآراء المعاصرة، وأجتمع معه في بعض المسائل القديمة التي قيل بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير)، (وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء)، (جواز قراءة الجنب للقرآن)، (بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير)، (لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها)، (صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام)، (صحة إمامة المرأة للرجال)، (جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا)، (وجوب صلاة الجمعة على المسافر)، (سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة)، (جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة)، وسبب بحثي لها كما سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين.
[ ١ / ١٢ ]
٤/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-، للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه، وهذه كسابقتها فجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث المسائل المعاصرة، وأجتمع معه في بعض المسائل وهي: (عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة)، (عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته)، (وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا)، (عدم وجوب القضاء في الحقنة والسعوط للصائم)، (جواز دخول مكة دون إحرام)، وسبب بحثي لها كما سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين.
٥/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)، للدكتور/ عمر بن علي السديس، رسالة دكتوراه. وهذه أيضا كالرسالتين السابقتين فجميع الآراء قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث الآراء المعاصرة، ولا أجتمع معه في أي مسألة لأنه ليس في العبادات.
٦/ القول الشاذ وأثره في الفتيا، تأليف أ. د. أحمد بن علي المباركي، وأكثر هذا البحث تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها (٨) آراء فقط وهي قديمة أيضًا، ولا أجتمع معه في أي مسألة.
ثالثًا: الإضافة العلمية لموضوع الرسالة (ما انفرد به عن الدراسات السابقة).
سيضاف في هذا البحث (٢٧) رأيًا لم يبحث في الرسائل السابقة.
ومن المعلوم أن بحث الآراء الشاذة المعاصرة أولى؛ لأن القديمة بعضها ميّت ولايوجد من يقول به، بخلاف الآراء المعاصرة التي
[ ١ / ١٣ ]
مازال من يقول بها ينافح عنها، أو لمن قال بها طلاب يتعصبون لها، فكان لابد من طرحها للبحث العلمي، إضافة إلى الآراء القديمة التي أحياها بعض المعاصرين فإنها تبحث أيضًا، كما سيأتي في الضابط.
وهذا سرد للآراء التي انفرد بها هذا البحث:
(١) طهارة الخمر.
(٢) طهارة الدم الكثير.
(٣) جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
(٤) تحريم ختان الإناث.
(٥) تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة.
(٦) جواز حلق اللحية.
(٧) وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية.
(٨) القول ببدعية النقاب.
(٩) جواز التصوير المجسم لما له نفس.
(١٠) سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة.
(١١) بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع.
(١٢) وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة.
(١٣) وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو.
(١٤) بدعية الذكر بالسبحة.
(١٥) عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح.
(١٦) مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد.
(١٧) تحريم الذهب المحلق.
[ ١ / ١٤ ]
(١٨) عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية.
(١٩) تحريم صيام يوم السبت.
(٢٠) القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعًا بين ميقاتين على خط واحد.
(٢١) عودة الحاج محرمًا بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر.
(٢٢) عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء قبل التحلل.
(٢٣) جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.
(٢٤) قصر جهاد الكفار على الدفع فقط.
(٢٥) جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا.
(٢٦) جواز تولي الكافر رئاسة الدولة.
(٢٧) جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين.